كتبت – أميرة سلطان..
حذر استشارى طوارئ الأطفال الدكتور عبد السلام السلمى، من خطورة الألعاب النارية على الأطفال خلال العيد والتى تتسبب فى إصابات سنوية تصل إلى فقد البصر وبتر أطراف في بعض الحالات.
وأوضح السلمي، أن مشكلة الألعاب النارية تكمن فى سوء التخزين أو عيوب التصنيع وغيرها من الأمور التي قد تؤدى إلى انفجار اللعبة وارتدادها بشكل عكسي على الطفل أو تزايد قوتها، لتسبب جروحا قطعية فى اليدين وحروقا، وغيرها وقد تصل الإصابات إلى عاهات مستديمة مثل انفجار فى العين وفقد البصر، وأخرى تسبب بترًا فى الأطراف.
وأضاف أنه كطبيب في السعودية، يرصد استقبال مستشفيات المملكة عشرات الحالات سنويًا جراء الألعاب النارية وما تسببه من إصابات خطيرة، مضيفا: “نحاول جاهدين إجراء التدخلات الطبية اللازمة بشكل عاجل لمنع تفاقم الإصابة والحيلولة دون تحولها إلى عاهة مستديمة تصاحب الطفل طوال حياته”.
جريمة يعاقب عليها القانون
و تعتبر هذه الممارسات الخاطئة مجرمة وفق القانون لما تشكله من خطورة على النفس والغير وما تحدثه من إصابات بالغة الخطورة تصل أحيانا إلى حد الإصابة بالعاهات المستديمة.
وفيما يلي نعرض عقوبة حيازة واستخدام الألعاب النارية بمختلف أنواعها وفقا للقانون.
وبعيدا عن تأثيراتها الطبية، فإن استخدام وتصنيع وتداول الألعاب النارية دون تصريح بذلك يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، حيث نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
كما يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلًا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.