كتب – هاني جريشة..
في خطوة قد يكون لا تأثيرا سلبيا على المصريين والعرب المقيمين بدول أوروبا، قضت محكمة العدل الأوروبية بأنه يحق للمكاتب الحكومية داخل الاتحاد الأوروبي، بمنع الموظفات من ارتداء الحجاب، في ظل ظروف معينة.
وقالت المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورج مقرا لها، في حكم صادر عنها، إن مثل هذه السياسة ليست تمييزية طالما أن الحظر المفروض على ارتداء الرموز الدينية يطبق “بطريقة عامة وغير تمييزية” على جميع الموظفين و”يقتصر على ما هو ضروري للغاية”.
جدير بالذكر أن حظر الحجاب ظل محل خلاف ساخن داخل الاتحاد الأوروبي، لأعوام.
وقضت محكمة العدل الأوروبية عدة مرات بأنه يمكن للشركات منع ارتداء الرموز الدينية داخل أماكن العمل.
ويأتي الحكم الأخير الصادر عن أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، بسبب قضية في بلجيكا، حيث لم يُسمح لمديرة مكتب في بلدة آنس، بارتداء الحجاب داخل العمل.
من جانبها علقت السيدة مريم إبراهيم – المصرية المقيمة في ألمانيا وتعمل في إحدى الشركات الخاصة بالترجمة الفورية –: “للأسف عمليات التضييق ضد الحجاب مستمرة بشكل مبالغ فيه سواء في ألمانيا أو أوروبا، والقرارات التي تصدر من الحكومات الأوروبية ضد الحجاب شعجت المجتمعات في اضطهاد المحجبات”.
وقالت مريم لـ وصال: “وعن حكم محكمة العدل الأوروبية حول من الحجاب للموظفات بالجهات الحكومية فهو لا يعني شيئا لأن نسبة من يرتدون الحجاب قليلة جدا داخل الدوائر الحكومية الأوروبية، لكنة يزيد من التميز ضدنا كمحجبات”.
«عضو جمعية شباب فرنسا المسلم: التضييق على الحجاب مخطط شيطاني لمنع صعود أي مسلمة أو عربية لمناصب هامة في أوروبا»
ومن جانبها علقت مريم رحيمي المصرية المقيمة في فرنسا وعضو جمعية “شباب فرنسا المسلم” على حكم محكمة العدل الأوروبية الأخير فقالت لـ وصال: ” الحكم الصادر أمس من محكمة العدل هو نقطة تضاف في سجل التمييز العنصري للمحجبات، وتعميق سياسة الفصل بين المجتمعات المسلمة في اوروبا والمجتمع الأوروبي” .
وأضافت رحيمي: “ان الفكرة القائم عليها حكم محكمة العدل الأوروبية بمنع الحجاب للموظفات في الدوائر الحكومية داخل الاتحاد الأوروبي هو مخطط شيطاني لمنع صعود أي مسلمة او عربية لمناصب هامة في أوروبا، وكان ذلك جليا خلال السنوات الأخيرة بصعود سيدات مسلمات وعربيات في عدد من الدول الأوروبية، ومثل هذا الحكم يحد من هذا الأمر ويكرس لسياسة التمييز بين أبناء الوطن.
وأكدت رحيمي أن الحكم الاخير سيدفع العديد من الفرنسيين إلى ممارسة الانتهاكات ضد المسلمات المحجبات سواء بالفعل أو القول أو السخرية فضلا عن منعهن من عدد من الحقوق حتى وإن كن فرنسيات الجنسية كالحق في العمل أو التعليم أو ممارسة الشعائر، موضحة أن البعض يسعى إلى انتزاعنا ومحونا من المجتمع الفرنسي رغم حصولنا على الجنسيات الفرنسية.