كتبت – أسماء أحمد..

أثار قرار تبني النواب الفرنسيين قانون الهجرة الجديد، جدلا كبيرا بين المصريين والأجانب لا سيما بعد توضيح الهدف من هذا القانون، والذي يتمحور حول تعزيز قدرة فرنسا على ترحيل الأجانب.

كما اتضح من القانون الذي يحمل من روح اليمين المتطرف الكثير في شؤون الهجرة، ويعتبره جزء كبير من الساسة الفرنسيون ومعظم المنظمات غير الحكومية، أنه عنصري وصارم.

وعلى الرغم من أن القرار بالنسبة للأجانب والمصريين صارم لكن بالنسبة لبعض المسؤولين الفرنسيين انتصارا تاريخيا وهذا ما أكده جيرالد دارمانان، وزير الداخلية الفرنسي، الذي أعرب عن سعادته بهذا القرار حيث كتب على منصة إكس «تويتر سابقا»: «لقد تم التصويت على نص الهجرة بشكل نهائي، معركة طويلة من أجل دمج الأجانب بشكل أفضل وطرد أولئك الذين يرتكبون أعمال الانحراف، نص قوي وثابت».

ورغم تبني القانون لكن ردود الأفعال لا تزال تتوالى لا سيما وأن المهاجرين هم الحلقة الأضعف وأول المتضررين، حيث أعرب خالد، وهو مصري مقيم في فرنسا عن غضبه وشعوره بالعجز قائلًا: «نحن ضعفاء، آراؤنا، انتقاداتنا، وأصواتنا، لا تؤثر في قرارات الحكام».

وتابع الشاب الثلاثيني الذي يعمل في شركة مقاولات: «الصعوبات اليومية التي نمر فيها لا تؤخذ بعين الاعتبار، أشعر كأنني أعيش في بلد عربي، يقرر سياسيوها ما يريدون غير آبهين بالمجتمع».

استغلال المهاجرين المصريين في مهن صعبة

ويقابل الشاب الثلاثيني يوميا عشرات المهاجرين من الرجال والنساء الذين يستقلون المواصلات العامة منذ الفجر، من أجل الالتحاق بمهن صعبة في البناء والتنظيف، معظمهم يعملون بشكل غير قانوني ويتعرضون للاستغلال.

أما عمر، البالغ من العمر 24 عامًا ويقيم في فرنسا منذ 3 سنوات يعمل ما بين 10 إلى 15 يومًا فقط في الشهر، بمعدل ثماني ساعات يوميًا، ويتقاضى ما بين 50 و70 يورو في اليوم الواحد، فيؤكد عدم معرفته بهذا القانون فهم في الأساس يتعرضون إلى للاستغلال من قبل أرباب العمل سواء بوجود القانون أو عدم وجوده.

أضاف: «فهمنا منذ البداية أن السلطات لا ترغب أن نحظى بحياة طبيعية، سواء كان ذلك بالقانون القديم أو بالقانون الجديد، نحن لا نمتلك تأمين صحي ولا نحصل على مسكن ملائم أو حتى تدابير الأمان في العمل».

قانون الهجرة الجديد في فرنسا

وفيما يلي أهم بنود قانون الهجرة الجديدة في فرنسا، والتي تلقى رفضًا من المهاجرين المصريين والعرب:

1- تقنين وضع العمال دون أوراق

إصدار تصريح إقامة خاصة لمدة عام وذلك تحت شروط صارمة للعمال دون إقامة في المهن التي تعاني فرنسا من نقص في العمالة بها.

2- تغيير فترة الإقامة اللازمة للحصول على المعونات الاجتماعية

يشترط على غير الأوروبيين المقيمين في وضع قانوني إثبات مدة إقامة دنيا (5 سنوات لغير العاملين، و30 شهرًا للعاملين) للحصول على المعونات الاجتماعية.

3- الحصول على المعونة لدعم تكاليف السكن (APL)

يستطيع المصريون العاملون الاستفادة من دعم الإيجار بعد 3 أشهر من وصولهم إلى فرنسا، لكن غير العاملين فيستطعيون الاستفادة من دعم الإيجار بعد 5 سنوات.

4- سحب الجنسية وحق الأرض

يحق لأبناء المصريين والمهاجرين المولودين في فرنسا المطالبة بالجنسية بين سن 16 و18 عامًا، بينما من الممكن تجريد المواطنين مزدوجي الجنسية الذين يرتكبون جرائم ضد قوات الأمن من جنسيتهم الفرنسية.

5- لم الشمل العائلي

أصبحت شروط لم شمل الأسرة أكثر صعوبة، إذ سيتم تشديد الشروط مع تمديد مدة الإقامة المطلوبة في فرنسا من 18 إلى 24 شهرًا، وذلك مع ضرورة وجود موارد كافية وزيادة الحد الأدنى لعمر الشريك إلى 21 عامًا.

6- شرط اللغة

من ضمن الشروط هو أن يكون لدى المصريين المتقدمين للحصول على أول تصريح إقامة متعدد السنوات الحد الأدنى من المعرفة باللغة الفرنسية.

7- جريمة الإقامة غير الشرعية

ومن ضمنه أيضًا إعادة تفعيل التوصيف القانوني للإقامة غير الشرعية باعتبارها جريمة جنائية، ويُعاقب مرتكبها بغرامة قدرها 3750 يورو، بجانب إمكانية ترحيل الأفراد الذين كانت أعمارهم أقل من 13 عامًا عند وصولهم إلى فرنسا، فضلًا عن ترحيل الوالدين الأجانب الذين يحمل أطفالهم الجنسية الفرنسية.

8- فرض كفالة للطلبة المصريين والأجانب

سيتطالب توفير ضمان مالي من الطلبة المصريين والأجانب الذين يأتون إلى فرنسا للتعليم، بهدف تغطية تكاليف عودة أحد الطلاب في حالة اتخاذ قرار بإبعاده.

9-المساعدة الطبية للدولة

القيام بتأجيل إلغاء المساعدة الطبية للأشخاص دون أوراق، وذلك مع تقييدات على الحصول على تصريح إقامة لـ”الأجنبي المريض”.

10- منع القاصرين من دخول مراكز الاحتجاز

إبقاء الإجراء الذي يحظر وضع القاصرين في مراكز الاعتقال الإداري، وفي الوقت الحالي يمكن وضع الأطفال وأولياء أمورهم في هذه الأماكن خلال انتظار الترحيل.