كتب – حسام خاطر..
توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تراجع تحويلات المصريين في الخارج بنسبة 5% لتصل إلى 21 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي في يونيو 2024 مقارنة 22.1 بـ مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو 2023؛ وذلك بسبب استمرار الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي للدولار مقابل الجنيه المصري.
وكشف تقرير «فيتش» أن البنك المركزي المصري سيخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار من 31 جنيهًا إلى ما بين 40 و42 جنيهًا في الربع الأول من العام المقبل 2024، بهدف استكمال البرنامج التمويلي مع صندوق النقد الدولي والذي كان قد بدأ في ديسمبر 2022.
وقفز سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية فوق 50 جنيهًا للدولار الواحد وسط ارتفاع وتيرة المضاربات مع تصاعد الضغوطات التي يواجهها الاقتصاد المصري وبينها مخاطر التوترات الجيوسياسية الناجمة عن حرب غزة.
وبيّن التقرير أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ستؤدي إلى تفاقم التحديات الاقتصادية في مصر، حيث أدت بالفعل إلى انخفاض كبير في واردات مصر من الغاز من إسرائيل، مما يؤثر على الاستثمار والاستهلاك والصادرات. فضلاً عن ذلك، اضطرت الحكومة إلى تعليق بعض المشروعات، مما أدى إلى خلق مخاطر كبيرة على قطاع السياحة المزدهر.
وكانت الحكومة المصرية قد توصلت إلى اتفاق مع صندوق الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، وتلقت شريحة واحدة بـ 275 مليون دولار، فيما ارتهن صندوق النقد تسليم باقي الأقسام بتمرين سعر الصرف، وهو ما أخر تسليم باقي الأقساط.
وأوضحت «فيتش» أن تعويم الجنيه مجددًا من شأنه أن يتمم المراجعة الأولى بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، وهو ما قد يؤدي إلى استعادة الجنيه جزءًا من قيمته بحلول نهاية العام المقبل.
وتنبأت فيتش باتساع عجز حساب المعاملات الجارية في مصر إلى 8 مليارات دولار، وهو ما يمثل نحو 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي 2023 – 2024، مقابل 4.7 مليار دولار وبنسبة 1.4% خلال العام المالي السابق، وقدرت حجم الفجوة التمويلية بحوالي 20 مليار دولار، مقسمين إلى 8 مليارات لسد عجز حساب المعاملات الجارية، و12 مليار يجري توجيههم لسداد الديون الأجنبية.