كتبت-أمل محمد
شهدت أسعار الدولار في مصر في السوق السوداء ارتفاعات قياسية، ليتجاوز مستويات 66 جنيهًا مقابل 63 جنيهًا خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، وذلك نتيجة نقص السيولة الدولارية التي تمتلكها البنوك.
وبهذا الارتفاع تكون الفجوة قد اتسعت بين السعرين الرسمي والموازي بأكثر من 100%، حيث سجل السعر الرسمي للدولار في البنوك المصرية وتحديدًا في البنك المركزي نحو 33.9 جنيه للشراء، 34.0 للبيع.
وتواجه البنوك المصرية ضغوطًا من نقص النقد الأجنبي وانتشار السوق السوداء، بجانب تراكم قوائم الانتظار لتمويل الاعتمادات المستندية الخاصة بالاستيراد بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار خلال 2022.
ورأي خبراء الاقتصاد في حديثهم لـ “وصال”، أن عدم انضباط السوق ونقص النقد الأجنبي هو أحد الأسباب وراء ارتفاع الدولار في السوق الموازي، مؤكدين على ضرورة ضبط الأسواق وإيجاد مصدر دائم العملة الأجنبية، لأنه في حالة لم يحدث ذلك ستصل أسعاره في السوق الموازي لمستويات أعلى من الذي نشهده.
قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن وصول الدولار إلى 66 جنيهًا في السوق السوداء يؤكد أن العشوائية تحكم الأسواق وتحكم كافة التعاملات داخل السوق المصرية.
وأضاف “الشافعي”، أن ذلك يعني أيضًا عدم قدرة الأجهزة الرقابية في الدولة المصرية من السيطرة والمراقبة على الأسواق بشكل يحقق التوازن والاتزان.
وأشار إلى أن الدولار أصبح أحد السلع التي يتم التركيز عليها، حيث يتم المضاربة عليها بشكل عشوائي بغرض تحقيق مكاسب.
وأكد أن ما يحدث من ارتفاعات كبيرة في سعر الدولار في السوق الموازي سينعكس سلبًا على الاقتصاد المصري، حيث سيتسبب في ارتفاع الأسعار وبالتالي زيادة معدل التضخم.
لفت الخبير الاقتصادي، إلى أنه من أجل السيطرة على الدولار يجب في البداية ضبط الأسواق من خلال امتلاك الدولة لسياسات نقدية فعالة.
وأضاف:”الحكومة المصرية يجب أن يكون لها الرؤية الكاملة والقدرة التامة على إعادة الانضباط داخل الأسواق، و تغليظ العقوبات على من يتعامل بالدولار خارج البنوك المصرية”.
أكد دكتور محمد البهواشي، الباحث والخبير الاقتصادي، أن ارتفاع سعر الدولار يعود إلى قيام البعض باعتباره سلعة يتم المضاربة عليها، لزيادة سعرها لا سيما بعد حدوث فجوة كبيرة في البنوك المصرية من الدولار.
وأضاف، أنه من الضرورة أن يتم ضبط الأسواق وتشديد الرقابة والعمل على إيجاد مصدر دائم للدولار، من خلال زيادة الإنتاج وتقليل الاستيراد.
وتابع: “خلال الأيام الماضية أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقرير يوضح فيه تراجع الميزان التجاري، بسبب شح الدولار، على الرغم من أن الخبر مفرح من ناحية التراجع لكنه محزن من ناحية السبب وهو شح الدولار، لذلك من الضروري إيجاد بدائل لتوفير الدولار لسد الفجوة”.