رئيس التحرير   نرمين عبد الظاهر           

ذات صلة

الأكثر قراءة

خطوة بخطوة.. طريقة استخراج تصريح سفر للأطفال أقل من 18 عامًا

كتبت - أسماء أحمد..   أعلنت السلطات المصرية منع سفر القصر...

حكاية «السويسي» نجم السوشيال ميديا الجديد.. من الهروب في قوارب الموت إلى احتساء القهوة في إيطاليا

كتب- هناء سويلم..   بـ«تفة قهوة وقرص ترب» اشتهر التيكتوكر المصري...

«قد تخسرين حضانة أطفالك».. تعرفي على شروط سفر الأبناء مع الأم خارج مصر

كتبت - أسماء أحمد..   تبحث الكثير من السيدات المصريات عن...

“وصال” تجيب على أهم 10 أسئلة حول مبادرة “سيارات المصريين بالخارج”

كتب – كريم الصاوي.. منذ انطلاق مبادرة استيراد سيارات المصريين...

حوّشت من 500 ألف لمليون جنيه؟ هنقول لك أحسن طريقة تستثمرهم بيها

كتب – كريم الصاوي كثير من المصريين المقيمين والعاملين بالخارج...

مجلس الوزراء يكشف السعر العادل للدولار.. ويؤكد: نستهدف زيادة تحويلات المصريين بالخارج

كتب – هاني جريشة..

 

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك تقارير من مؤسسات ومراكز دولية أشارت إلى أن سعر الجنيه في السوق الموازية أعلى من قيمته، وقيمة الجنيه الفعلية خلال السنوات المقبلة ستصل لـ36 جنيها مقابل الدولار.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية «صدى البلد»: «نستهدف زيادة الحاصلات الدولارية لـ300 مليار دولار سنويا، وهذا الرقم سيأتي من خلال زيادة عوائد السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وإنشاء شركة لدعم الاستثمار في مدخرات المصريين وزيادة التحويلات المصرفية للمصريين وعوائد قناة السويس والاستثمارات الأجنبية».

وكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل وثيقة مجلس الوزراء، والمعنية بتنظيم أعمال تطوير الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، وقال إن وثيقة مجلس الوزراء رؤية طموحة تتناول أهداف مصر خلال الـ6 سنوات المقبلة بإعداد مركز المعلومات بمجلس الوزراء بناء على توجيه رئاسي، مشددا على أن هدف محاور الوثيقة وضع مؤشرات على مستوى الاقتصاد ككل.

وتابع المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء: الحكومة تعتبر إشراك الخبراء والمختصين في رسم السياسات العامة أمرًا حيويًّا لا غنى عنه لتحقيق أقصى استفادة من العقول والخبرات الوطنية المتاحة في القطاع الاقتصادي، لافتا إلى أن الشكل النهائي للوثيقة سيتمتع بمشاركة واضحة من الخبراء في كل المجالات، لتكون الوثيقة قابلة للتنفيذ في عدد من المشروعات التنموية من خلال السياسة المالية والنقدية والإصلاح الهيكلي.

وأشار إلى أن هناك تقارير من صندوق النقد الدولي تقول إن هناك فرصا واعدة للاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة برغم التحديات الدولية.