رئيس التحرير   نرمين عبد الظاهر           

ذات صلة

الأكثر قراءة

بعد تداول مقطع فيديو له.. ضبط مصري في الكويت بتهمة سرقة أحذية أحد المساجد

كتبت - وفاء عثمان.. تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية في...

خطوة بخطوة.. طريقة استخراج تصريح سفر للأطفال أقل من 18 عامًا

كتبت - أسماء أحمد..   أعلنت السلطات المصرية منع سفر القصر...

قسط سيارتك وبيعها كاش.. أبرز التعديلات على مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

كتب – حسام خاطر يناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور حنفي...

«الاحتكار الجميل».. كيف سيطر المصريون على صناعة الطعام الحلال في نيويورك؟

كتبت - إسراء محمد علي.. يبدو أن بائعي الطعام المصريين...

كيف يؤثر قرار البنك المركزي المرتقب على تحويلات المصريين بالخارج.. وينعش السوق السوداء؟

 كتب – حسام خاطر..

 

توقع خبراء اقتصاد اتجاه البنك المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة وأيضًا أسعار الصرف خلال اجتماعه، اليوم الخميس الموافق 21 ديسمبر، بسبب انخفاض المعدل الأساسي للتضخم إلى 35.9% في نوفمبر مقارنة 38.1% في أكتوبر، ما يعني مزيدًا من التراجع في تحويلات المصريين بالخارج، بسبب الفارق الكبير بين السعر الرسمي للدولار في البنوك وسعره في السوق السوداء

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة مرتين فقط خلال عام 2023 مقابل 5 مرات لجأت فيها لجنة السياسات النقدية لتثبيت سعر الفائدة، كي تستطيع السيطرة على الضغوط التضخمية الناجمة عن انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار.

 

وفيما يلي قائمة بقرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة خلال العام 2023:

  • 2 فبراير: تثبيت سعر الفائدة عند 16.25% على الإيداع و17.25% على الإقراض.
  • 30 مارس: رفع سعر الفائدة 2% إلى 18.25% على الإيداع و19.25% على الإقراض.
  • 18 مايو: تثبيت سعر الفائدة عند 18.25% على الإيداع و19.25% على الإقراض.
  • 22 يونيو: تثبيت سعر الفائدة عند 18.25% على الإيداع و19.25% على الإقراض.
  • 3 أغسطس: رفع سعر الفائدة 1% إلى 19.25% على الإيداع و20.25% على الإقراض.
  • 21 سبتمبر: تثبيت سعر الفائدة عند 19.25% على الإيداع و20.25% على الإقراض.
  • 2 نوفمبر: الإبقاء على سعر الفائدة عند 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض.

 

توقعات بتثبيت أسعار الفائدة 

 

وأشار الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، إلى اتجاه البنك المركزي نحو تثبيت أسعار الفائدة، خلال اجتماعه الأخير في عام 2023، قائلًا إن تثبيت الفائدة سيؤدي إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار في الأسواق.

وقال في تصريحات لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، إن تثبيت سعر الفائدة سيؤدي إلى حدوث استقرار في الأسواق بخلاف رفع سعر الفائدة الذي قد يؤثر بالسلب على قطاع العمالة الهامشية ومؤشر التضخم.

ورأى أن التضخم بدأ يأخذ منحنى هبوط في معظم الاقتصادات العالمية، مستشهدًا بتثبيت سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه الأخير.

وتابع: أسباب التضخم تؤدي لارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، والسيطرة على سوق الصرف تعني السيطرة على مؤشر التضخم.

 

 

وقال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إنه يجب على لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي أن ترفع أسعار الفائدة بنسبة 3% وتستمر في تشديد السياسية النقدية؛ لمحاصرة التضخم الذي ارتفع نتيجة تغيرات سعر الصرف.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على شاشة ON: «نحن ما زلنا بعيدين عن الرقم المستهدف من التضخم»، مستشهدًا بالولايات المتحدة الأمريكية التي رفعت أسعار الفائدة 11 مرة؛ كي توصل إلى التضخم المستهدف، وهو نفس النهج الذي تتبعه كل دول العالم.

وأردف: «نحتاج إلى موجات تشددية في سعر الفائدة لا تقل عن 3% في المرة الواحدة، ونراقب التضخم أين يذهب؟ إحنا لسه بعيد عن أسعار الفائدة الحقيقية ومنافسة الدول التقدمة، نتيجة التضخم المحلي الكبير»، موضحًا أن رؤوس الأموال الساخنة «إيداعات المستثمرين الأجانب» لن تأتي إلى مصر وتترك الفائدة المرتفعة في أوروبا وأمريكا مع تثبيت أسعار الفائدة في البلاد.

 

تحويلات المصريين بالخارج نحو مزيدٍ من التراجع في 2024

 

ويؤدي تثبيت سعر الصرف إلى استمرار تراجع تحويلات المصريين بالخارج عبر القنوات الرسمية، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وتداول الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية، إذ يلجأ المغتربون إلى تحويل أموالهم عبر وسطاء للاستفادة من الفارق السعري الكبير للدولار بين السوقين الرسمية والموازية.

ويجري تداول الدولار في السوق السوداء عند سعر شراء يبلغ 50.50 جنيه، وبيع 51.50 جنيه، بفارق أكبر من 20 جنيهًا عن سعره في البنك المركزي، إذ يبلغ سعر صرف الدولار 30.84 جنيهًا للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، قد توقعت تراجع تحويلات المصريين في الخارج بنسبة 5% لتصل إلى 21 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي في يونيو 2024 مقارنة 22.1 بـ مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو 2023؛ وذلك بسبب استمرار الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي للدولار مقابل الجنيه المصري.