كتب – حسام خاطر..

يستطيع الأشخاص ممن صدر لهم قرارًا وزاريًا بالتجنس الحصول على خطاب من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التابعة لوزارة الداخلية المصرية، يفيد بمركزهم القانوني من الجنسية المصرية.

ويسمح القانون المصري للمواطنين المصريين بالتجنس بجنسية دولة أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية بعد الحصول على إذن قانوني بالتجنيس من وزير الداخلية، ويشمل الإذن عند صدوره الأبناء القصر “حتى 18 عامًا”، ولا يشمل الأبناء غير القصر، أو الزوجة، فيما يتحتم على الأبناء الراشدين والزوجة أن يقدم كل منهم طلبًا منفصلًا خاصًا به.

كما يتيح القانون المصري للمواطنين، الذين صدر لهم إذنًا بالتجنيس مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية.

طريقة الاستعلام عن المركز القانوني من الجنسية المصرية

ويمكن الحصول على خطاب يفيد بمركزك القانوني من الجنسية المصرية من الإدارة العامة للجوازات، بعد الحصول على إذن بالتجنيس بجنسية دولة أجنبية سواء مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية أو مع عدم الاحتفاظ بها، لتقديمه لسفارات دول أجنبية أو استخدامه بالخارج، بعد توثيقه من وزارة الخارجية المصرية.

وفي بعض الحالات يطلب الراغب في الحصول على إذن بالتجنيس بجنسية دولة أجنبية التخلي عن جنسيته المصرية، فيصدر له قرارًا وزاريًا بالتجنيس مع إسقاط الجنسية المصرية عنه، أو يطلب الاحتفاظ بالجنسية المصرية مع الجنسية الأجنبية الجديدة، فيصدر له قرارًا بالتجنيس باعتباره مزدوج الجنسية.

وأحيانًا تنشر الجريدة الرسمية قرارات وزارة الداخلية بالإذن لعدد من المتقدمين للتجنس بجنسيات أجنبية مع إسقاط الجنسية المصرية عنهم، وذلك، وفقًا للدستور والقانون.

يقدم طلب الحصول على المركز القانوني من الجنسية المصرية من صاحب الشأن أو كيله بموجب توكيل رسمي خاص، وتقوم الإدارة بتضمين تلك الخطابات بما يفيد مركزهم القانوني من خلال البيانات المتاحة بملفات جنسيتهم، وفقًا لموقع الإدارة العامة للجوازات على الإنترنت.

شروط الحصول على خطاب بالمركز القانوني من الجنسية المصرية

وحددت الإدارة العامة للجوازات مجموعة من الشروط للتقدم بطلب الاستعلام عن المركز القانوني للجنسية المصرية، وهي كالتالي:

• لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن الى الإدارة، ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب.
• لا يتم استرداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب.

المستندات المطلوبة

وعلى الراغب في الاستعلام عن حالة جنسيته المصرية بعد الحصول على إذن وزاري بالتجنيس، أن يحضر بنفسه أو موكل عنه إلى مقر الإدارة العامة للجوازات في منطقة العباسية، ومعه المستندات الآتية:

• جواز السفر الأجنبي الساري في حالة اكتساب المتقدم للجنسية الأجنبية.
• إثبات شخصية مقدم الطلب في حالة تقديمه بموجب توكيل خاص.

الرسوم

تبلغ قيمة الرسوم المطلوبة لاستخراج خطاب حالة الجنسية المصرية 20 جنيهًا مصريًا، وحددت الإدارة العامة للجوازات مدة 72 ساعة لتسلم الخطاب.

كتبت – سما صبري..

أصدرت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، أمس الإثنين، بلاغًا رسميًا بتعطيل العمل في عدد من القطاعات الحكومية والخاصة بالدولة، وذلك يوم الأحد السابع من يوليو الجاري 2024، بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية.

جاء ذلك على لسان رئيس الوزراء الأردني، الدكتور بشر الخصاونة، الذى صرح بأن البلاغ يستثنى الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.

كما وجه بلاغ “الخصاونة” جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة، الإسهام بإبراز هذه المناسبة وإعطائها حقها، وإظهارها بما يليق بها.

ووفقًا للتقويم، سيحصل موظفو القطاع العام على عطلة لمدة 3 أيام متتالية، وذلك لمصادفة آخر يومين قبل السنة الهجرية مع الجمعة والسبت (إجازة رسمية)  يتبعهما الأحد أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1446، أما موظفو القطاع الخاص فستكون عطلتهم يومي الجمعة والأحد، وقد تقرر منح بعض موظفي الشركات عطلة ليوم السبت لتكون إجازتهم 3 أيام متصلة.

ويحتفل المسلمون حول العالم بحلول رأس السنة الهجرية مع بداية العام الهجري الجديد، الذى يوافق الأول من شهر محرم، وقد سميت السنة الهجرية بهذا الاسم، كونها اتخذت من الهجرة النبوية المشرفة بداية لها باعتبارها الحدث الأبرز في تاريخ الأمة الإسلامية حيث هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة.

كتب – حسام خاطر..

أعلنت الحكومة الفيدرالية الأسترالية، برئاسة بول روفر، توفير 10 آلاف فرصة عمل للعمالة الماهرة من خارج البلاد في ولاية غرب أستراليا، بين عامي 2024 و2025، وفقًا لصحيفة “Financial Review” الأسترالية.

10 آلاف فرصة عمل للمهاجرين في أستراليا

وقال روجر كوك، رئيس وزراء غرب أستراليا، إن الاتفاق الجديد مع الحكومة الفيدرالية، لتوفير 10000 مكان للمهاجرين من العمالة الماهرة، خلال الفترة 2024-2025 بمثابة اعتراف من كومنولث أستراليا بأن ولايته “في وضع فريد” مقارنة بالولايات الأخرى.

وبحسب الصحيفة الأسترالية، فإن أماكن السكن الشاغرة في عاصمة ولاية أستراليا الغربية بيرث أقل بكثير من 1%، وسط ارتفاع معدلات الهجرة إلى أستراليا بشكل غير مسبوق، فمن المتوقع أن يتجاوز عدد سكان الولاية 3 ملايين نسمة في العام المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى انتقال 95 ألف شخص إلى غرب أستراليا خلال العام 2023، ولكن “كوك” قال إن الولاية بحاجة إلى جذب المهاجرين المهرة الأفضل تجهيزًا، للمساعدة في بناء المزيد من المنازل، وتخفيف ضغط الإسكان غير العادي”.

5000 مسكن إضافي للمهاجرين

وأوضحت الصحيفة أنه سيتم إنشاء حوالي 5000 مسكن إضافي للمهاجرين ذوي المهارات بموجب اتفاقية الهجرة للمناطق المحددة التي تم إنشاؤها حديثًا في غرب أستراليا، إذ سيزيد برنامج الهجرة الذي ترشحه الدولة عدد الأماكن المخصصة للمهاجرين في غرب أستراليا من حوالي 2300 إلى 5000 سكن.

وقال أندرو جايلز، وزير الهجرة الاتحادي، إن الحكومة الفيدرالية تحاول تحقيق التوازن بين إعادة الهجرة إلى “مستويات مستدامة” مع سد النقص في العمالة، مضيفًا: “حكومتنا ملتزمة بالعمل مع نظرائنا، لإعادة بناء نظام هجرة يناسب جميع الأستراليين، والذي يعرف بالاحتياجات والفرص الفريدة من نوعها في غرب أستراليا».

وتحركت الحكومة الفيدرالية لاتخاذ إجراءات صارمة ضد عدد تأشيرات الطلاب المخصصة كل عام لمعالجة أعداد الهجرة المتزايدة، مما أثار انتقادات من جامعات البلاد، وفقًا للصحيفة الأسترالية.

وقال رئيس وزراء غرب أستراليا، إنه لا يعرف ما إذا كانت مكاسب غرب أستراليا في المهاجرين المهرة ستأتي على حساب الدول الأخرى، ولم يتوقع أي معارضة من نظرائه بين الولايات بشأن الصفقة الخاصة لولايته.

وأوضح كوك: “لكل ولاية ظروفها الفريدة، في غرب أستراليا لدينا الاقتصاد الأسرع نموًا في البلاد، ونريد الاستمرار في تزويد الأمة بالطاقة، ونتيجة لذلك نحتاج إلى المزيد من العمال”.

وسيتم تخصيص أماكن الهجرة الجديدة البالغ عددها 5000 والتي تم إنشاؤها بموجب اتفاقية الهجرة للمنطقة المعينة في غرب أستراليا بالتساوي بين أصحاب العمل في المناطق الحضرية والإقليمية، وفقًا لحكومة الولاية.

غرب أستراليا يحتاج عمال مهاجرين في 6 مجالات

وقال كوك إن “الصفقة الجديدة ستستهدف النقص في قطاعات البناء والصحة ورعاية المسنين والسياحة والضيافة والزراعة، حيث كانت صناعة البناء في الولاية تضغط على حكومة غرب أستراليا، لحل النقص الكبير في القوى العاملة بعد وباء كورونا”.

وأفادت الصحيفة الأسترالية بأن حكومة غرب أستراليا منحت قروضًا دون فوائد لشركات البناء التي تعاني من ضغوط مالية بعد انهيار مئات من شركات البناء على مدى العامين الماضيين.

فيما ألقى عمال البناء باللوم على حكومة الولاية في زيادة الطلب على السوق من خلال تقديم مئات الملايين من الدولارات في شكل منح للناس لبناء المزيد من المنازل خلال الوباء، مما أدى إلى تراكم الوظائف وتفاقم نقص القوى العاملة والمواد.

بصرف النظر عن زيادة عدد العمال في غرب أستراليا، عرضت الحكومة أيضًا على مالكي العقارات في مدينة بيرث مبلغ 5000 دولار نقدًا لعرض العقارات الشاغرة في سوق الإيجار، و10000 دولار إذا قاموا بتحويل منزل معروض للإيجار على منصات الإيجار قصيرة الأجل لمدة 6 أشهر أو أقل مثل “Airbnb” إلى منزل بعقد إيجار طويل الأجل لا يقل عن 5 سنوات.

كتبت – سما صبري..

تصريح العمل الحر مأساة يعيشها أكثر من 300 ألف عامل مصري يقطنون أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، ممن حاولوا البحث عن لقمة العيش بعيدًا عن أراضي المحروسة ليصطدموا بالواقع وقرارات وإجراءات تعسفية من قبل الحكومة الأردنية، تحرمهم من تدبير قوت يومهم وذويهم وتضعهم تحت طائلة القانون.

فعلى الرغم من إعلان وزارة العمل الأردنية عن تعدد مزايا التصريح الجديد والتي تتمثل في تمكين حامله من التنقل بين مختلف مناطق المملكة دون أية قيود أو محددات إلا أنها بالمقابل أثقلت كاهل من يحمله بارتفاع رسوم إصداره والتي تعادل ثلاث أضعاف راتبه الضعيف.

“بيسرقونا باسم القانون”، بهذه الكلمات لخص المصري “ع.ا” (40 عامًا) المقيم في عمان معاناته وعدم قدرته على التنقل نتيجة التعميم عليه لانتهاء تصريح عمله الحر وعدم تجديده.

حيث روي لـ”وصال” إنه يعمل في طلاء المنازل منذ سفره من مصر إلى الأردن عام 2013 وتوقيعه عقد عمل مع إحدى الشركات قبل توجهه للعمل لصالحه وإصدار تصريح عمل حر عام 2020، وخلال الفترة التزم بتسديد رسوم التصاريح إلى أن أقرت وزارة العمل شمول إصدار التصريح بالضمان الاجتماعي وزيادة رسوم إصداره مما أدى إلى عدم قدرته على التجديد وتراكم قرابة 3250 دينارًا عليه.

وحاول العامل المصري تغيير نوع التصريح الحاصل عليه للحصول على عمل آخر يوفر له دخلًا جيدًا، إلا أن تعليمات وزارة العمل التي تمنع الانتقال من فئة تصريحية إلى أخرى، وهو ما دعاه للعمل بشكل مخالف.

مصريون مهددون بسبب تصريح العمل الحر

وبحسب الجالية المصرية في الأردن، هذا لم يكن العامل المصري الوحيد الذي يعاني، إذ أن هناك أكثر من 200 ألف تصريح عمل حر ساري المفعول لمصريين يعانون من مشاكل تتعلق بعدم حصولهم على يومياتهم أو عدم قدرتهم على ترك العمل الحر والعمل بشكل ثابت، بالإضافة إلى تراكم الديون وتهديدات متتالية بتسفيرهم من البلاد من قبل وزارتي الداخلية والعمل.

وتتشابه قصة “أ.م”- مع نظيرتها السابقة، إذ يعمل في قطاع (التحميل والتنزيل) ويتقاضى أجر 30 دينارًا يوميًا، وتم التعميم عليه عام 2021 بسبب تراكم غرامات تصاريح عمل بقيمة 4000 دينار عليه وعدم قدرته على توفير هذا المبلغ، مما جعله لا يغادر المنزل إلا نادرًا، فهو لم يري أهله وأبنائه منذ 3 سنوات –بحسب قوله-.

وتحدث العامل عن عجزه عن توفير الرسوم اللازمة لإصدار التصريح ودفع قيمة الضمان المتراكمة بقوله: “وزارة العمل الأردنية أصدرت ما يسمى التصريح الحر وعندما أصدرته كان لا يوجد له ضمان اجتماعي وسيكون اختياري، وبعد مرور سنتين فرضت الضمان الإجباري على تصريح المياومه ما يسمى الحر وأغلقت القطاع يعني مش مسموح الانتقال منه إلى أي قطاع ثاني داخل القطاعات المسموحة للعمال الوافدين، وبعد فرض الضمان الاجتماعي الإجباري صار سعر التصريح 1850 دينارًا مع شهادة الصحة، وهذا لم استطع توفيره لأن راتبي الشهري لا يتعدي الـ 350 دينارًا منهم المسكن والمشرب والمأكل وإذا توفرت أموال أرسلها لعائلتي في مصر، أدفع منين؟”.

كما أضاف خلال حديثه لـ”وصال”: “لم تقف أزمتي عند هذه المشكلة فحسب، حيث إنني عندما طالبت الكفيل ببراءة الذمة حتى أتمكن من تغيير تصريح العمل لأحصل على عقد ثابت طالبني بدفع ما يقارب 750 ألف جنيه مصري، فبالتالي نحن حاليًا تحت الإقامة الجبرية وليس لنا سبيل للخروج سوى النائب ضياء الدين داوود (عضو البرلمان المصري عن دائرة فارسكور بدمياط) الذي تعاطف معنا وطمأننا بأنه سيتخذ خطوات سريعة للتواصل مع وزارة الخارجية المصرية لحل الأزمة الراهنة”.

تصريح العمل الحر في الأردن

وبسؤال أحد المهتمين بشئون العمالة المصرية في الأردن عن التحديات التي يواجهها العمال المصريون الحاصلون على تصريح عمل حر، أكد أن التكلفة المرتفعة لإصدار التصريح مع عدم توفر فرص العمل بشكل مستمر أبرز التحديات، فالعديد من العمال قد لا يجدون عمل لأكثر من أسبوع، إلى جانب عدم حصولهم على الأجر المتفق عليه، أو التأخر في تسلم الأجور لفترات تتجاوز الـ3 أشهر.

وأضاف أنه يمكن سهولة خداعهم والاحتيال من ناحية الأجور؛ بسبب عدم وجود عقود في العمل وكل الاتفاقات تكون شفهية ما يزيد صعوبة توفير قيمة رسوم إصدار تصريح عمل حر، ووجود التزامات أخرى على العمال منها أجور السكن والكهرباء والمياه إلى جانب تكاليف المعيشة من طعام وشراب، ومصروفات عائلاتهم في مصر وهي تكاليف شهرية يتحملها العمال.

واستكمل المصدر الحديث عن حقيقة إلزام العمال بالاشتراك في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وأكد صحة هذا الأمر مع إلزامهم بدفع كامل الاشتراكات لمدة عام كامل مقدمًا عند إصدار التصريح، وهو ما يحمل العمال تكاليف مالية أخرى غالبًا لا يستطيع دفعها، وما يدفعه لعدم تجديد التصريح الحر حال انتهاءه ما يراكم عليه غرامات عدم تجديد التصريح، فيما ألزم الضمان الاجتماعي العمال غير الأردنيين الراغبين في الحصول على تصريح عمل حر التقدم بطلب الشمول بمظلة الضمان الاجتماعي، حيث يُلزم العامل بالشمول بتأمين إصابات العمل والتعطل والأمومة والوفاة والعجز الطبيعي.

وأشار إلى أن هذه التحديات المُشتركة تدفع بالكثير من العمال المصريين إلى العمل بشكل مخالف نتيجة عدم قدرتهم المالية على تجديد تصريح العمل، ما يجعلهم يتوجهون لسوق العمل بشكل غير نظامي، مما يرتب عليهم دفع غرامة تأخير تجديد التصريح بمبلغ 400 دينار.

وعن وعود مؤسسة التضامن بتقسيط المبالغ المترتبة على العمالة بموجب شيكات مؤجلة أو كمبيالات لمدة 9 أشهر وبفائدة لن تتجاوز 1%، قال : “هيجيبوا منين، مع العلم أن هناك جنسيات معفاة من دفع أي رسوم نهائيًا مثل الجنسية السورية”.

وبالتطرق للبحث عن حلول لتلك الأزمة الراهنة، اختتم حديثه بالقول: “تواصلنا مع وزارتي الهجرة والخارجية ولم يتم حتى الآن اتخاذ خطوات، ونأمل في أن تنظر الحكومة المصرية لهؤلاء العمال بعين الرأفة ومحاولة رجوعهم إلى أرض الوطن”.

كتبت – وفاء عثمان..

بات الحصول على جواز سفر قوي واختيار وطن بديل للأبناء ضرورة ملحة للعديد من العائلات العربية، خاصةً في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها المنطقة.

ولكن مع ازدياد صعوبة الحصول على الجنسية في العديد من الدول، وارتفاع تكاليف سياحة الولادة في الولايات المتحدة، أصبح البحث عن بدائل أكثر سهولةً وفعاليةً أمرًا مهمًا.

ويُعدّ “حق الأرض” أو “مبدأ الإقليم” (Jus Soli) مبدأً قانونيًا يمنح الجنسية تلقائيًا لكل من يُولد على أراضي دولة ما، بغض النظر عن جنسية والديه، وينتشر هذا المبدأ بشكل واسع في دول القارة الأمريكية، بينما تقل تطبيقاته في أوروبا وآسيا.

في هذا التقرير، “وصال” ستسافر بك عبر الكثير من الدول التي تفتح أبوابها لمنح الجنسية تلقائيًا لكل طفل يُولد على أراضيها، دون شروط معقدة أو تكاليف باهظة.

دول تطبق مبدأ حق الأرض بشكل كامل

الأمريكيتان: الأرجنتين، البرازيل، بوليفيا، كندا، تشيلي، كولومبيا، كوستاريكا، الإكوادور، السلفادور، غواتيمالا، هندوراس، جامايكا، المكسيك، نيكاراجوا، بنما، باراغواي، بيرو، الأوروغواي، الولايات المتحدة الأمريكية، فنزويلا.

أفريقيا: غينيا بيساو، تشاد.

آسيا: باكستان.

أوقيانوسيا: فيجي.

دول تطبق مبدأ حق الأرض بشروط

أستراليا: يُشترط أن يكون أحد الوالدين على الأقل مواطنًا أستراليًا أو مقيمًا دائمًا.

لبنان: يُشترط أن يكون أحد الوالدين لبنانيًا أو أن يكون قد أقام في لبنان لمدة 5 سنوات على الأقل.

المغرب: يُشترط أن يكون أحد الوالدين مغربيًا أو أن يكون قد أقام في المغرب لمدة 10 سنوات على الأقل.

تونس: يُشترط أن يكون أحد الوالدين تونسيًا أو أن يكون قد أقام في تونس لمدة 5 سنوات على الأقل.

فوائد مبدأ حق الأرض

• يُتيح للأطفال فرصةً أفضل للاندماج في المجتمع والحصول على حقوقه كاملة.
• يُساهم في زيادة عدد سكان الدولة وتعزيز تنوعها.
• يُشجع على الاستثمار والهجرة.

يُشار إلى أنه قد تختلف الشروط والمتطلبات للحصول على الجنسية بموجب مبدأ حق الأرض من دولة إلى أخرى.

أيضًا بعض الدول تفرض قيودًا على منح الجنسية للأطفال المولودين لغير المقيمين، مثل اشتراط إقامة الوالدين لفترة زمنية محددة في البلاد.

ولا تُلغي الجنسية المُكتسبة بموجب مبدأ حق الأرض جنسية الوالدين.

كتب – حسام خاطر..

انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور للأوراق المالية المطلية بالذهب، وهي عبارة عن أوراق نقدية تذكارية، مصنوعة من البوليمر، تحتوي الواحدة على كمية معينة من الذهب النقي عيار 24 قيراطًا.

وهناك اعتقاد خاطئ بين المستخدمين أنه يمكن استخدام الأوراق النقدية المطلية بالذهب كسندات أو أوراق مالية للاستثمار في البنوك والشركات، ولكنها عبارة عن أوراق مالية مطلية بالذهب تُباع كهدايا تذكارية مقابل مبالغ معينة من المال، حسب عملة كل دولة، وتُصنعها شركات تجارة الذهب في عدة دول، وتعتمدها الحكومات المختلفة كهدايا تذكارية لا يمكن استخدامها في بيع وشراء والسلع والخدمات.

ورقة فئة تريليون دولار من الذهب

تُصنّع تلك الأوراق النقدية الذهبية في بلاد عدة مثل الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات وزيمبابوي، من فئات متعددة تصل إلى تريليون دولار، وتُباع في متاجر التسوق أونلاين مثل “AliExpress” وأيضًا في محلات الصاغة في بعض الدول، أي أنك تستطيع شراء ورقة نقدية ذهبية واحدة من فئة تريليون دولار مقابل 396.95 جنيه مصري.

وانتشرت الأوراق النقدية المطلية بالذهب في الكويت، وحظيت بترخيص إدارة المعادن الثمينة التابعة لوزارة التجارة والصناعة الكويتية، بعد استيرادها من الولايات المتحدة الأمريكية.

أوراق نقدية ذهبية في الكويت والإمارات

ووثق تيك توكر كويتي، انتشار الأوراق النقدية المطلية بالذهب في الكويت، وذلك في مقطع فيديو نشره على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وبينهما منصة “إكس”.

وظهر التيك توكر في فيديو مدته دقيقة و11 ثانية، وفي يده حزمة من الأوراق النقدية الذهبية من إنتاج شركة “جولد باكس” الأمريكية، تحتوي على نسبة من الذهب عيار 24، وتبلغ درجة نقاوة الذهب فيها “99.9%”، وهي أعلى درجة نقاء معروفة في أسواق الذهب.

أنا أول مرة أشوف سندات ذهبية عيار (24) على شكل أوراق نقدية!
بصراحة شكلها جميل ويفتح النفس😍

وهي عبارة عن أوراق نقدية ذهبية أمريكية،كل ورقة نقدية تحتوي على كمية محددة من الذهب مصنوعة من بوليمر مغطى بطبقة رقيقة جدًا من الذهب، كل ورقة تحتوي على كمية صغيرة من الذهب النقي (24 قيراط)… pic.twitter.com/QKqAFSTWpy

— حمد الخضيري (@hamad_alkhudiri) June 30, 2024

وسبق وأطلقت إحدى شركات الصاغة في الإمارات ورقة نقدية تذكارية من الذهب الخالص، تتضمن معالم من مدينة دبي الإماراتية.

وهي من عيار 24 من ابتكار Dian Jewellery بالتعاون مع Finmet DMCC وValaurum، وتحيي ذكرى تجارة الذهب التاريخية في دبي، وتتضمن معالم المدينة السياحية الشهيرة.

ويبلغ وزن الورقة النقدية التذكارية 0.1 جرام من الذهب عيار 24، وتتميز الواحدة منها برقم تسلسلي، ويبلغ ثمن الورقة 159 درهمًا، أي ما يعادل 2090 جنيهًا مصريًا، ويمكن شراؤها في سوق الذهب بدبي.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Time Out Dubai (@timeoutdubai)

كيف تشتري ورقة نقدية ذهبية في مصر؟

لا تُباع الأوراق النقدية الذهبية في مصر ولكن يمكن شراؤها من متاجر التسوق أونلاين مثل “أمازون” و”علي إكسبريس”، ويمكن العبور بها من مختلف المطارات حول العالم.

كتبت – أميرة سلطان..

شهدت الساعات القليلة الماضية، حالة من الجدل والتخبط بشأن موقف مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج، على خلفية إغلاق الموقع الخاص بالمبادرة لفترة من الوقت، بالتزامن مع انتهاء المدة المحددة سلفًا لسريان المبادرة بين شهري 1/5/2024 و1/7/2024م، قبل أن تقرر وزارة الخارجية مؤخرًا التدخل وحل الأزمة.

جاءت استجابة وزارة الخارجية سريعة بإصدارها تنبيه هام، بشأن تمديد فترة التسجيل في مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين في الخارج لمدة شهرين إضافيين، حتى الأول من شهر سبتمبر القادم بدلًا من انتهاءها في الأول من شهر يوليو الجاري، وذلك استجابة لطلبات عديدة من المواطنين بالخارج ممن يرغبون في تسوية أوضاعهم التجنيدية ويترددون في العودة إلى أرض الوطن خشية عدم السماح لهم المغادرة مرة أخرى لكونهم مطلوبين للخدمة العسكرية.

تمديد مبادرة التجنيد

وبحسب التنبيه الأخير، سيتم تلقي طلبات تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي على الموقع للمصريين بالخارج ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد اعتبارًا من سن (18 عامًا) وحتى سن (30 عامًا)، وكذا ممن تجاوزوا سن (30 عامًا) لتسوية موقفهم التجنيدي طبقًا للموقف، ولن يسمح بتجديد جوازات السفر للمصريين بالخارج إلا بعد تسوية المواقف التجنيدية لهم.

مبادرة تسوية الموقف التجنيدي

ويلتزم الراغبون في الاستفادة من المبادرة بسداد مبلغ 7000 (دولار / يورو) على حساب بنك مصر بأحد الأفرع (القاهرة – أبو ظبي)، على أن يتم تحويل المبلغ من خارج مصر ولن يعتد بالمبالغ المحولة من داخلها، أما في حالة وجود مشكلات تتعلق بالتحويل أو عدم إثبات بيانات سويفت التحويل (رقم الطلب – الاسم الكامل لمقدم الطلب) أو طلب استرجاع المبلغ يلتزم مقدم الطلب بالتواصل مع البنك المرسل منه القيمة وذلك لتعديل البيانات.

مطالب بتخفيض رسوم المبادرة

وقال “كرولوس .ع” إنه حاول التسجيل منذ أمس عدة مرات عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمبادرة لكن فوجئ بغلق باب التقديم اعتبارًا من اليوم الموافق الأول من يوليو، خاصة وأنه لم يكن على علم بموعد انتهاء سريان المبادرة، بالتزامن مع حاجته الشديدة للعودة إلى مصر لأسباب تتعلق بمرض والده ورغبته في زيارته بعد سنوات طويلة من الانقطاع عن الوطن بسبب الموقف التجنيدي.

وأضاف في حديثه لـ”وصال”: “بعد ساعات خرج قرار الحكومة بمد العمل بالمبادرة لمدة شهرين إضافيين ليعيد الأمل من جديد في تحقيق حلم السفر إلى مصر ولقاء الأهل والأصحاب دون تردد أو قلق، وهى خطوة نشكر المسئولين عليها نظرًا لسرعة استجابتهم لمطالب أبناء الوطن في الخارج، لكن في الوقت نفسه نحتاج إلى إعادة النظر في قيمة الرسوم المطلوب سدادها وتخفيضها من 7000 دولار لـ 5000 دولار”.

كتبت – وفاء عثمان..

انتشرت في الآونة الأخيرة، أخبار عن إيقاف سلطنة عمان إصدار التأشيرات السياحية للمصريين، حيث أكدت الأنباء أن تلك الخطوة جاءت بعد تكرار حالات كسر التأشيرة من قبل بعض المصريين، مما أدى إلى تراكم الغرامات ووجود عدد كبير من المصريين الموجودين في عمان بصورة غير شرعية.

وتواصلت بوابة “وصال” مع عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، باسل السيسي؛ لمعرفة صحة الأنباء المتداولة حول وقف السلطات العمانية إصدار التأشيرات السياحية للمصريين مؤقتًا.

وأكد عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، باسل السيسي، أنه لم تصل الغرفة أي بيان رسمي من أي جهة رسمية عمانية بخصوص وقف التأشيرات السياحية للمصريين.

وأوضح “السيسي” في تصريحات خاصة لـ”وصال” أن هناك معلومات تفيد بوجود تنظيم لدخول العمالة المصرية إلى سلطنة عمان؛ وذلك للقضاء على أي فوضى قد تحدث.

كما أعرب عن ثقته في أن السلطات العمانية ستقوم بما هو أفضل لتيسير دخول العمالة المصرية إلى سلطنة عمان.

سفارة عمان تنفي وقف تأشيرات السياحة للمصريين

بدورها، نفت سفارة سلطنة عمان في القاهرة، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول وقف التأشيرات السياحية للمصريين الراغبين في السفر إلى سلطنة عمان.

وأوضحت السفارة -في بيان لها- أن ما يتم تداوله غير صحيح وأن سلطنة عمان لم توقف التأشيرات السياحية للمصريين.

وأهابت السفارة بالجميع التأكد من صحة المعلومات من خلال موقع شرطة عمان السلطانية، أو من خلال التواصل مع سفارة سلطنة عمان في القاهرة.

وكانت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي قد تداولت أنباء عن وقف سلطنة عمان إصدار التأشيرات السياحية للمصريين، وذلك بدءً من 29 يونيو 2024.

ولكن سرعان ما نفت سفارة سلطنة عمان تلك الأنباء، مؤكدة استمرار العمل بمنح التأشيرات السياحية للمصريين الراغبين في زيارة السلطنة.

عضو بالجالية يؤكد حقيقة الوضع

وتواصلت “وصال” مع إسلام قراشي، مصري مقيم في مدينة مسقط؛ لمعرفة صحة الأنباء المتداولة حول وقف السلطات العمانية إصدار التأشيرات السياحية للمصريين مؤقتًا.

وأوضح “قراشي” أنه بالفعل تداولت أنباء تؤكد صدور قرار بوقف التأشيرة السياحية للمصريين، حيث كان يتم إصدار تأشيرات سياحية للمصريين مدتها شهر أو 10 أيام، يستخدمها البعض للبحث عن فرص عمل في عمان، مؤكدًا أنه غير معروف المدة التي سوف يستمر بها العمل بالقرار.

وأضاف أن العديد من المصريين كانوا يقومون بـ”كسر” مدة التأشيرة، مما أدى إلى تراكم الغرامات عليهم، منوهًا بأن أن السلطات العمانية كانت قد قامت بمبادرة في وقت سابق للسماح للمخالفين بالمغادرة، مع منعهم من العودة إلى عمان مرة أخرى.

وأشار إلى أن السلطات العمانية تحاول تنظيم الوضع بسبب ازدياد عدد المصريين الموجودين في عمان بصورة غير شرعية بعد انتهاء مدة تأشيراتهم.

وأكد أنه لو اتخذ هذا القرار من شأنه أن يؤثر على جميع المصريين الذين لديهم مصالح في عمان، مثل إنهاء المعاملات أو زيارة الأقارب، ممن كانوا يسافرون بتأشيرة سياحية.

وبيّن “قراشي” أن تأشيرات الزيارة وتأشيرات العمل لا تزال سارية المفعول، لكن تأشيرة الزيارة تقتصر على الأقارب من الدرجة الأولى فقط.

وأخيرًا، حذّر “قراشي” من وجود شركات وأشخاص غير مُفوضين يستغلون أحلام الشباب المصريين، ويجلبونهم إلى عمان بحجة توفير فرص عمل برواتب كبيرة، مستخدمين تأشيرة سياحية.

ونصح هؤلاء الشباب بالتحقق من صحة عروض العمل قبل السفر إلى عمان؛ لتجنب الوقوع في فخ هذه الشركات والأشخاص.

أعداد المصريين العاملين في سلطنة عمان

وبلغ عدد العمالة المصرية الوافدة في عمان 41.46 ألف عامل مصري وافد، بزيادة 9.59 بالمائة، وبواقع 3.63 ألف وافد مصري جديد عن عددهم عام الماضي، وفقًا لبيانات للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

كتبت – أميرة سلطان..

سلّط الإعلام الإماراتي الضوء على الطالب المصري عبد الله محمد مخيمر، بعد حصوله على المركز الأول بين أوائل الثانوية العامة عن المسار المتقدم بالمدارس الحكومية، وذلك بعد اعتماد النتيجة رسميًا اليوم من قبل مجلس التعليم والموارد البشرية برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

أوائل الثانوية العامة في الإمارات

وعبّر الطالب المصري عن سعادته بتحقيق هذا النجاح الكبير في ماراثون الثانوية العامة، ووصوله إلى المراكز الأولى في قائمة أوائل الثانوية العامة في المسار المتقدم، من مدرسة رأس الخيمة بنين.

وأكد أنه حقق حلم أسرته في الوصول إلى مصاف الأوائل كما فعلت شقيقته في دفعة عام 2021 عن المسار المتقدم أيضًا.

الثانوية العامة في الإمارات

وأعرب “عبد الله” عن شكره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، على جهودهما في تطوير ودعم المنظومة التعليمية، كما أهدى تفوقه لأسرته باعتبارها الدافع الأول للتفوق، والتي لم تتوان عن تقديم كل سبل الدعم والراحة حتى يمكن من استذكار دروسه والوصول إلى حلمه الجامعي، في أن يصبح طبيبًا بشريًا يخدم الإنسانية.

كتبت – وفاء عثمان..

نشر مصري مقيم في المملكة العربية السعودية، فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك” ينتقد فيه انقطاع التيار الكهربائي المتكرر في مصر، وذلك بعد تجربة مميزة له مع شركة الكهرباء السعودية.

وفي الفيديو، روى الشاب تجربته مع انقطاع الكهرباء عن منزله في السعودية، حيث تواصل فورًا مع شركة الكهرباء التي اعتذرت له عن الانقطاع وأرسلت مولد كهرباء أمام منزله لحل المشكلة خلال دقائق قليلة من اتصاله.

وبالمقارنة، انتقد الشاب انقطاع التيار الكهربائي في مصر لساعات طويلة، تصل أحيانًا إلى ثلاث ساعات متواصلة، دون أي حلول سريعة أو اعتذار من قبل الجهات المسئولة.

وأثارت تجربة الشاب المصري في السعودية موجة من التعليقات الغاضبة من قبل المصريين الذين عبروا عن استيائهم من انقطاع الكهرباء المتكرر في بلادهم، مطالبين بتحسين الخدمات وتوفير حلول جذرية لهذه الأزمة.

يُذكر أن انقطاع الكهرباء في مصر قد تفاقم خلال فصل الصيف الحالي، مما تسبب في العديد من المشاكل للمواطنين، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

أزمة تخفيف الأحمال في مصر

وتشهد مصر أزمة تتعلق بانقطاع التيار الكهربائي فيما يعرف بـ”تخفيف الأحمال” بسبب زيادة الاستهلاك على خلفية موجات الحر المتتالية، حيث يتم قطع الكهرباء عن الأحياء السكنية بشكل تبادلي لمدة وصلت في الأيام الأخيرة إلى 3 ساعات أو أكثر.

وفي محاولة لحل تلك الأزمة قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الثلاثاء الماضي إن الحكومة خصصت 1.2 مليار دولار من أجل استيراد المازوت والغاز بما يمكنها من التوقف تمامًا عن قطع الكهرباء، اعتبارًا من نهاية يوليو، مع وصول شحنات الوقود بالكامل.

وكانت الحكومة المصرية قد مددت يوم الإثنين فترات انقطاع التيار الكهربائي اليومية إلى ثلاث ساعات بدلًا من المعدل المعتاد وهو ساعتين؛ لمواجهة ارتفاع استهلاك الكهرباء بالمنازل خلال موجة الحر الأخيرة.

لمشاهدة مقطع الفيديو: من هنــــــا