كتبت – وفاء عثمان..
مع إعلان التشكيل الحكومي الجديد وضمه وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج إلى وزارة الخارجية، عادت إلى الواجهة مخاوف عميقة لدى المصريين في الخارج.
فبعد سنوات من النضال من أجل إنشاء وزارة مستقلة تعنى بشؤونهم، يواجهون الآن احتمال عودة التهميش والإهمال الذي عانوا منه لفترات طويلة، حيث يخشى الكثيرون من أن ضم “الهجرة” إلى “الخارجية” يُمثّل خطوة إلى الوراء، تُعيدهم إلى زمن التهميش وعدم الاهتمام بشؤونهم ومصالحهم.
ومن سويسرا قال جمال حماد رئيس بيت العائلة المصرية في جنيف، إن لديه تخوف من قرار دمج الوزارتين والذي من شأنه قد يُشتت جهود وزارة الخارجية عن مهامها الأساسية، مما قد يُؤثّر سلبًا على خدماتها المقدمة للمصريين في الخارج.
وأكد، أن هناك العديد من القضايا التي يأمل أن تقوم وزارة الخارجية بحلها خلال فترة الحكومة الجديدة من ضمنها إنشاء شركة مساهمة للمصريين العاملين بالخارج كان قد تم طرحها من العديد من المشتغلين بالعمل العام المصري بالخارج والتي تم الإعلان عن البدء في تنفيذها في المؤتمر السابق للمصريين بالخارج صيف العام الماضي والذي يظل أحد أهم المطالب، والذي سيعود بالفائدة على المواطن المصري من ناحية وعلى الدولة المصرية ومؤسساتها الاقتصادية من ناحية أخرى، حيث سيتم ضخ الملايين من العملة الصعبة في شرايين الاقتصاد المصري.
وطالب حماد، بضرورة إعادة رحلات الشباب للمصريين بالخارج لمصر لما في ذلك من فوائد كبيرة للأجيال الجديدة ولمصر كذلك.
كما أكد رئيس بيت العائلة المصرية في جنيف على أهمية عمل وزارة الهجرة مع المؤسسات المعنية في جعل تذاكر طيران السفر إلى مصر في متناول الأسر المصرية خاصة تلك التي تتكون من عدة أفراد حيث أن ارتفاع أسعار تذاكر الطيران بحرم بعض تلك الأسر من زيارة مصر ومد الجسور بينها وبين الوطن الأم.
دمج الوزارتين قد يكون في مصلحة المصريين بالخارج
وفي سياق آخر أكد علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا أن دمج الوزارتين قد يكون في مصلحة المصريين بالخارج خاصة وأن وزارة الخارجية تمتلك خبرة كافية لإدارة شؤون المصريين بالخارج.
أضاف في تصريحات لـ “وصال”، أننا ننتظر من الحكومة الجديدة أن تعمل على ضبط الجانب الاقتصادي الذي يؤثر بقوة على حياة المصريين في الداخل وأن العمل على ضبط أسعار السلع الاستراتيجية يظل أهم مطلب للمصريين من الحكومة الجديدة، أما على مستوى المصريين بالخارج فإن وزارة الهجرة قد قامت بعمل دؤوب خلال السنوات الماضية، وأنها حققت عددا من مطالب المصريين بالخارج ويسرت الكثير من الإجراءات لأبناء مصر في الخارج.
وطالب ثابت الوزارة في عهدها الجديد باستمرار البناء على ما تم تحقيقه مؤكدا أن تيسر إستخراج المستندات من القنصليات بالخارج سيظل أحد أهم المطالب خاصة وأن ربط المصريين بالخارج بوطنهم يتم على قدم وساق بتعليمات واضحة من السيد الرئيس وهو ما يجعل المصريين بالخارج، خاصة في دول المهجر، حريصين على توثيق كافة أوراقهم الثبوتية لدى السلطات المصرية وهو ما يستدعي بالضرورة تيسير استخراج المستندات المصرية وتوثيقها في القنصليات المصرية المنتشرة في كل دول العالم تقريبا.
مطالب ملحة لـ “المصريين بالخارج”
وقال بهجت العبيدي، الكاتب المصري المقيم بالنمسا ومؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، أن الأعوام السابقة بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة رعاية أبناء مصر في الخارج تحققت العديد من المطالب التي كان يسعى لتحقيقها المصريون في الخارج.
وأضاف بهجت العبيدي، أن الملف الأهم الذي يجب أن يتم العمل عليه من وزارة الهجرة هو ملف الشباب وضرورة ربطهم بالوطن الأم خاصة هؤلاء المقيمين في دول المهجر الغربي، مؤكدا أن الأجيال الجديدة في الغرب تعد ثروة قومية لمصر، وذلك لما يمتلكون من مواهب وبما يحصلون من علم في أهم المدارس والمعاهد والجامعات الأوروبية والأمريكية، مطالبا بضرورة الوصول إلى صيغة مثلى لربطهم بوطنهم من ناحية وللاستفادة القصوى بهم من ناحية أخرى.
ويرى العبيدي أن ملف تمثيل المصريين بالخارج في المجالس النيابية والذي به عوار هائل يظل أحد أهم مطالب المصريين بالخارج في الفترة القادمة للمسؤول عن المصريين بالخارج في الدولة المصرية حيث أن عدد ممثلي المصريين بالخارج لا يتناسب بأي حال من الأحوال مع عددهم بالنسبة لعدد سكان مصر، فضلا عن أن آلية مجيء هؤلاء الممثلين تأتي بأشخاص لا علاقة لهم بالمصريين بالخارج.
مظلة تأمينية لحماية العمالة المصرية البسيطة في الخارج
ومن ناحيته قال نصر مطر مسؤول الملف السياسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن الحكومة الجديدة يقع على عاتقها العديد من المسؤوليات في ظل التحديات التي تواجه المجتمع المصري من ناحية والتحديات التي تواجه المنطقة من ناحية أخرى أما بالنسبة لمطالب المصريين بالخارج فأن هناك العديد من المطالب الخاصة بأبناء مصر في الخارج قد سعت الدولة لتحقيقها، وأن هناك جزءا من هذه المطالب قد تحقق بالفعل.
وأشاد مطر، بالدور الذي قامت به وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج منذ أن أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تنفيذا للوعد الذي كان قد قطعه لأبناء مصر في الخارج قبل أن يتولى مقاليد الحكم في مصر والذي يعمل بكل قوة على تحقيق مطالب أبناء مصر في الخارج.
واستشهد مطر، بالمبادرات التي تم الإعلان عنها وكانت من مطالب المصريين بالخارج ومنها على سبيل المثال مبادرة السيارات وكذلك مبادرة إنهاء الموقف التجنيدي، والذي استفاد منهم العديد من أبناء الجالية المصرية في الخارج.
وأكد مسؤول الملف السياسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، أن مطلب زيادة عدد الأماكن المخصصة لأبناء المصريين بالخارج في الجامعات المصرية يظل أحد أهم المطالب والذي نناشد وزير الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالعمل بكل قوة على تحقيقه حيث أننا نراه مطلبا عادلا وأقل ما يجب الحصول عليه هو نسبة لا تقل عن ١٠% من أماكن الجامعات المصرية لأبنائنا في الخارج.
وطالب مطر، بضرورة تفعيل آلية يتحصل من خلالها المغترب المصري خاصة في دول الخليج على معاش في نهاية حياته، خاصة لهذه الفئة من العمالة التي تتضرر تضررا كبيرا بعدما تنتهي فترة عملهم في الخارج ولم يتمكنوا من توفير حياة كريمة لهم في نهاية العمر.
وأكد أن العمل على إيجاد مظلة تأمينية لحماية العمالة المصرية البسيطة في الخارج من الأهمية بمكان مطالبا وزارة الهجرة في عهدها الجديد بضرورة العمل على تحقيقها.
