كتبت- سوزان عبد الغني..
يعد تخفيف قواعد اقتناء الحيوانات الأليفة من الجوانب الأكثر جدلاً في إصلاحات قانون الإيجار في أستراليا التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها.
وتشمل قواعد اقتناء الحيوانات إلى حظر طرد المستأجرين دون أسباب.
وخلال عملية التشاور، تلقت الحكومة ملاحظات من الملاك ووكلاء العقارات الذين حذروا من الأضرار المحتملة الناتجة عن الحيوانات.
من جانبه أشار اتحاد المستأجرين إلى أن المستأجرين مسؤولون بالفعل عن أي أضرار تحدث، لذا فإن تخفيف القواعد لن يكون له تأثير سلبي.
التعديلات الجديدة على قانون الإيجار
ووفقا للتعديلات الجديدة من حكومة ساوث ويلز، حددت أنه سيتعين على ملاك العقارات السماح للمستأجرين باقتناء الحيوانات الأليفة وتوفير خيارات لدفع الإيجار دون رسوم إضافية.
وأشارت الحكومة إلى أنه بتلك التعديلات لن يتمكن الملاك بعد الآن من رفض طلب المستأجر للاحتفاظ بحيوان أليف دون تقديم سبب مقنع، وفقًا للتغييرات المقترحة على قوانين الإيجار.
جدير بالذكر أنه في ظل القوانين الحالية، يمكن للمستأجر تقديم طلب لاقتناء حيوان، ولكن يحق للمالك رفض الطلب دون تقديم مبرر.
الاستثناء الوحيد هو الحيوانات التي تقدم المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث لا يمكن للمالك رفضها.
وبموجب التشريع المقترح، سيتعين على المالك تقديم سبب مقنع إذا أراد رفض طلب الاحتفاظ بحيوان، مثل وجود مخالفة للوائح المحلية. إذا كان المالك يعيش في العقار ويرغب في عدم وجود حيوانات أليفة، سيحتفظ بحق الرفض.
لكن الحكومة أوضحت أن معظم المستأجرين سيجدون عملية الاحتفاظ بالحيوانات الأليفة أسهل، بالإضافة إلى تقديم طلبات أبسط.
تسهيل امتلاك حيوان أليف للمستأجرين
وقد تعهد رئيس حكومة الولاية كريس مينز، قبل الانتخابات، بتسهيل امتلاك الحيوانات الأليفة للمستأجرين، مؤكدا أن حكومته لديها تفويض “لتحديث القوانين المتعلقة بسوق الإيجار”.
وقال مينز: “نعتقد أن هذا القانون سيساعد على تقليل التوتر لدى المستأجرين مع تحقيق التوازن المناسب”.
الأسباب لرفض اقتناء حيوان أليف
لم تحدد الحكومة بعد القائمة الكاملة للأسباب التي يمكن بموجبها رفض حيوان أليف، لكنها ستسمح للملاك بالتوجه إلى محكمة نيو ساوث ويلز المدنية والإدارية (NCAT) إذا اعتقدوا أن الحيوان غير مناسب للعقار، أو إذا كان هناك عدد كبير بالفعل من الحيوانات في المنزل المؤجر.
تحسين أوضاع المستأجرين
“خطوة كبيرة لتحسين أوضاع المستأجرين”، وصف الخبير العقاري جوزيف مرتضى هذه التغييرات مشيرًا إلى أن “الهدف هو توفير مرونة أكبر للمستأجر”.
وأوضح أن “60% من العائلات الأسترالية تملك حيوانًا أليفًا”، وأن المالك يتخوف من الخدوش والضرر في العقار وازعاج الجيران”.
واقترح مرتضى أن يكون الحل في أن يدفع المستأجر مبلغ تأمين إضافي، مؤكدًا أن “المستأجر مسؤول عن أي ضرر على العقارات”.
وأشار ايضا إلى أن “حوالي 15% من المستأجرين الذين لديهم حيوانات أليفة يجدون صعوبة في العثور على منزل، وهذه النسبة ستقل مع القانون الجديد ما سيساهم في حل جزء من الأزمة”.
وقدم نصيحة للمستأجرين بأن “يبدأوا بتقديم reference letters من ملاك سابقين تؤكد أن حيوانهم الأليف لم يسبب مشاكل في العقار”، كما يمكن “عرض تقديم مبلغ تأمين إضافي لتقليل مخاوف المالك من الضرر المحتمل”.
