كتبت – إسراء محمد علي

أعلن عسكريون في النيجر، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، عبر التلفزيون الوطني، عزل الرئيس المنتخب محمد بازوم وإغلاق الحدود، واحتجاز بازوم من قبل الحرس الرئاسي.

وأعلن عسكريّون مساء الأربعاء أنّهم أطاحوا نظام الرئيس النيجري محمد بازوم، في بيان تلاه أحدهم عبر التلفزيون الوطني في نيامي، باسم “المجلس الوطني لحماية الوطن”.

َوتم صباح الخميس اقتحام مقر الحزب النيجري للديمقراطية والاشتراكية، التابع لمحمد بازوم وحرقه، وكان بداخله بعض وزراء ونواب وشخصيات بارزة نظام بازوم محمد في اجتماع وإلقاء بيان عن الانقلاب، تدخلت الشرطة، وتم رشق المركبات بالحجارة، وتمكن البعض من الفرار من الحشد الغاضب، والآخرين منهم عالقون في المبنى، وسط مخاوف من تطور الأوضاع إلى أعمال عنف.

ويمكن للمصريين المقيمين في النيجر طلب المساعدة في ظل الأحداث التي تشاهدها البلاد، عن طريق الاتصال بالسفارة المصرية في نيامي على رقم 0027720733355، ورقم الفاكس 0022720722594 – 0022720733981 حيث أن هناك مئات من المصريين الذين يعيشون في النيجر معظمهم من رجال الأعمال والطلاب والدبلوماسيين، وهناك أيضا مجتمع صغير من المسيحيين المصريين الذين استقروا في النيجر قبل سنوات.

وأكدت وزارة الخارجية أن مصر تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع في النيجر، مشددة على حرصها على سلامة واستقرار جمهورية النيجر الشقيقة والحفاظ على النظام الدستوري والديمقراطي في البلاد.

كما أكدت القاهرة، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الخميس، تضامنها الكامل مع شعب النيجر الشقيق، داعيةً إلى تغليب المصلحة العليا للوطن والحفاظ على سلامة المواطنين.

والعلاقة بين مصر والنيجر جيدة أيضا بشكل عام. وللبلدين تاريخ طويل من التبادل التجاري والثقافي، في السنوات الأخيرة، كان هناك تعاون متزايد بين مصر والنيجر في قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب.

النيجر بلد غير ساحلي، لكنه يحتل موقعاً استراتيجيا في قلب إفريقيا، وهذا يجعلها مكاناً جيدا للشركات التي ترغب في التجارة مع البلدان الأخرى في أفريقيا.

ورغم أن النيجر بلد فقير نسبياً، لكنه أيضا بلد لديه الكثير من الإمكانيات، فهناك العديد من الفرص للاستثمار في النيجر، ولكن هناك أيضًا بعض التحديات للعيش في النيجر. مثل انخفاض الرواتب، وهذا يمكن أن يجعل من الصعب على المصريين كسب عيشهم في النيجر بسهولة.

وكذلك البنية التحتية في النيجر ليست متطورة كما هو الحال في البلدان الأخرى، وهذا يمكن أن يجعل من الصعب التجول والقيام بأعمال تجارية في النيجر، وهناك الكثير من الفقر في النيجر، وهذا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل اجتماعية مثل الجريمة والعنف.

وبشكل عام، فإن قرار العيش في النيجر أم لا هو قرار شخصي، هناك مزايا وعيوب للعيش في النيجر، ويجب على كل فرد أن يزن هذه العوامل قبل اتخاذ القرار.

كتب – كريم الصاوي

نشرت وزارة الخارجية، الخميس، إعلانا بشأن مبادرة جديدة لتسوية الموقف التجنيدي للمصريين المقيمين بالخارج.

وقالت الوزارة في بيان لها، أنها تلقت مع وزارة الهجرة طلبات عديدة من المواطنين المصريين بالخارج حول إمكانية تسوية أوضاعهم التجنيدية نظرا لتردد البعض منهم في العودة إلى مصر خوفا من عدم قدرتهم على المغادرة مرة أخرى كونهم مطلوبين للخدمة العسكرية أو لم ينهوا موقفهم التجنيدي بعد.

وأضاف البيان أن حرصا من الدولة على تقديم كافة التيسيرات لأبنائها العاملين والمقيمين بالخارج وتحقيق استقرار الحالة الاجتماعية لهم سواء كانوا يقيمون بالخارج للعمل أو الدراسة أو العلاج، تقرر فتح باب التسجيل على موقع وزارة الخارجية اعتباراً من 14 أغسطس المقبل ولمدة شهر.

وتابعت الوزارة أنه سيتم تلقي طلبات تسوية الموقف التجنيدي بشكل نهائي على موقع الوزارة بمبادرة من الدولة بالنسبة للمقيمين بالخارج ممن حلّ عليهم الدور في سن التجنيد اعتبارا من سن 19 عاما وحتى 30 عاما، وكذا ممن تجاوزوا سن الثلاثين لتسوية موقفهم التجنيدي طبقا للموقف، مشيرة إلى أنه لا يسمح بتجديد جوازات السفر للمصريين المقيمين بالخارج إلا بعد تسوية المواقف التجنيدية.

وأشارت إلى أن البيانات المطلوب تسجيلها على الموقع الاسم وصورة بطاقة الرقم القومي وصورة جواز السفر وتاريخ الميلاد والرقم الثلاثي – إن وُجد – وتاريخ مغادرة البلاد، والدولة المقيم بها حاليا، والبريد الإلكتروني، والبيانات البنكية الخاصة بالإيداع (اسم البنك خارج البلاد، والحساب، والسويفت كود، والآيبان، ورقم حافظة الإيداع، ورقم العملية، وتاريخ الحافظة، مع تحويل مبلغ وقدره 5 آلاف دولار/ يورو، على حساب بنك مصر فرع أبو ظبي.

وأهابت وزارة الخارجية بكافة المواطنين المقيمين بالخارج بسرعة التسجيل على موقع الوزارة خلال المدة المحددة؛ لسرعة إنهاء الموقف التجنيدي بشكل نهائي من خلال تلك المبادرة.

كتبت – أميرة هويدي

أعلن البنك المركزي تراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 26% خلال التسعة أشهر من صيف العام الماضي حتى نهاية مارس من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وقال البنك المركزي إن تحويلات المغتربين المصريين اقتصرت على نحو سبعة عشر مليارًا وخمسمئة مليون دولار خلال الفترة المُشار إليها.

وأرجع خبراء الاقتصاد هذا التراجع الكبير إلى استمرار وجود سعرين للجنيه، أحدهما رسمي، والآخر في السوق الموازية، وهناك فارق كبير بين السعرين يتراوح بين 25 و30% ما يدفع العاملين في الخارج إلى البحث عن طرق أخرى للاستفادة من فارق السعر ومن ثم يمتنعون عن التحويل مباشرة إلى البنوك ويضخون الأموال في السوق غير الرسمي أو يسلمونها في الخارج للتجار، وهذا الأمر أخطر بكثير لأنه يحرم الدولة من وصول العملة الصعبة حتى إلى السوق الموازية كما تحدث الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، مشيرا إلى أن هذا التراجع سيستمر ويزيد إلى أن يتم القضاء على السوق الموازية.

وتمثل تحويلات المصريين في الخارج أكبر مصدر للعملة الأجنبية، تليها الصادرات والسياحة وإيرادات قناة السويس على الترتيب، فيما صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أسابيع بأنه لن يكون هناك تعويم جديد للجنيه في المستقبل القريب رغم توصيات صندوق النقد الدولي مؤكدا أن كل تعويم للجنيه يزيد المعاناة على المصريين وهو ما لا يرغب فيه.

دبي – منال حامد

المصريون الراغبون في العمل أو الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، يمكنهم الحصول على إقامة ذهبية تصل إلى 10 سنوات حيث تتيح إقامة طويلة الأمد لفئات معينة من الأجانب المقيمين، أو الراغبين بالقدوم إلى الدولة، وتمكنهم من العيش والعمل والاستثمار والدراسة دون الحاجة لضامن أو مستضيف.

وتشمل فئات التأشيرة المستثمرين، ورواد الأعمال، والنوابغ من المواهب والعلماء والمتخصصين، وأوائل الطلبة والخريجين، ورواد العمل الإنساني، والعاملين في المجال الطبي.

الخدمة استفاد منها مجموعة من المصريين المقيمين بالإمارات، وروى عددا منهم تجربتهم لـ”وصال”، ومنهم نجم متولي حيث قال: في البداية جاءت رغبتي بالحصول على الإقامة الذهبية بعدما قرأت عن العديد من المزايا والتسهيلات التي توفرها الإمارات للحاصلين عليها وتحديدا في مجال الأعمال، وأهمها من وجهة نظري ميزة الاستقرار التي تصل لـ ١٠ سنوات يمكن خلالها واستكشاف مختلف الفرص المتاحة في تلك الفترة.

وأضاف: بدأت بالبحث عن كل المعلومات المرتبطة بالتقديم والفئات المتاحة للتقديم ثم وجدت فئة يمكن الترشيح من خلالها تتوافق مع طبيعة عملي تقدم بدعم من وزارة الثقافة الإماراتية تحت مسمى “المبدعين من أصحاب الأعمال ” وعملت فورا على توفير المستندات المطوبة ثم قمت بتقديم الطلب في فترة لا تتجاوز ٣٠ دقيقة، عن طريق تطبيق على الهاتف، بالإضافة لتوفير الدعم بشكل كامل عبر الهاتف أو الموقع الإلكتروني في حالة الحاجة لذلك.

وتابع “متولي”: بعد فترة قصيرة جدا، تم قبول طلبي بشكل مبدئي وكان يتوجب علي بشكل استكمال باقي الخطوات وتوفير الأوراق وعمليات الكشف الطبي وغيرها، ومن اللافت أن كل هذه الإجراءات تم من خلال الخدمات الإلكترونية، بالإضافة إلى كونها غير مكلفة مقارنة بالمميزات التي توفرها أو الفترة الزمنية للإقامة، حيث لم يتجاوز كل الوقت أسبوع عمل في حالة استكمال عمليات الفحص الطبي وغيرها ثم ننتقل الى اللحظة الفارقة وهي لحظة صدور الإقامة.

وحول جدوى الحصول على الإقامة الذهبية، قالت رانيا محمد التي تحمل الإقامة الذهبية في الإمارات، لـ”وصال” إن الحصول على الإقامة الذهبية يجعل فرص حصولها على فرص وظيفية أكبر، حيث أنها طوال 10 سنوات لن تحتاج أية إجراءات متعلقة بتجديد إقامتها أو نقلها حسب مكان عملها إذا أرادت تغييره، وعن تكلفة إصدار الإقامة الذهبية تقول رانيا إن التكلفة تتفاوت من حالة لأخرى لكنها في المتوسط تتكلف 3 آلاف درهم إماراتي تقريبا

ما هي الإقامة الذهبية في الإمارات ومميزاتها؟

طرحت حكومة دولة الإمارات، الإقامة الذهبية بهدف إتاحة إقامات طويلة الأمد تمنح صاحبها فرصة الإقامة في الدولة دون الحاجة لوجود ضامن داخل الإمارات، ويتم إصدار الإقامة الذهبيّة لمدّة 5 أو 10 سنوات، ويتمتع حامل الإقامة الذهبية بمزايا حصرية تشمل:

• تأشيرة متعددة الدخول لمدة 6 أشهر لإنهاء إجراءات الإقامة الذهبية
• تأشيرة إقامة لمدة 5 أو 10 سنوات قابلة للتجديد
• يمكن لحامل الإقامة الذهبية البقاء خارج دولة الإمارات لفترة تتجاوز الـ 6 أشهر
• عدم الحاجة لوجود ضامن داخل دولة الإمارات
• تتيح إصدار تصاريح إقامة لأفراد الأسرة، بما يشمل الزوج والأبناء
• لا يوجد حد أقصى لعدد عمال الخدمة المساندة الذين يمكن استقدامهم
• يمكن لأفراد الأسرة البقاء في الدولة طيلة مدة سريان إقامتهم، في حال وفاة المُعيل الحاصل على الإقامة الذهبية.

متطلبات الإقامة الذهبية

تعتمد متطلبات تأشيرة الإقامة الذهبية على الفئة التي يندرج تحتها مقدم الطلب، سواء كان ضمن فئة المستثمرين أو المواهب أو رواد الأعمال.

• المستثمر في الاستثمارات العامة
  إذا كنت تستثمر في صندوق استثمار عام، فأنت مؤهل للحصول على تأشيرة إقامة ذهبية لمدة 10 سنوات بدون ضامن، بالشروط التالية:

1. إحضار رسالة من صندوق استثماري معتمد في الدولة تفيد بجود وديعة بقيمة 2 مليون درهم
2. إحضار رخصة تجارية أو صناعية سارية المفعول مع عقد تأسيس الشركة الذي يبين أن حصة رأس المال المستثمر فيها لا تقل عن 2 مليون درهم
3. إحضار رسالة من الهيئة الاتحادية للضرائب تفيد بأنه مالك أو شريك في منشأة تقوم بسداد الضريبة للحكومة وتكون مساهمة حصته في الضريبة بما لا يقل عن 250 ألف درهم سنويا.
   كما يجب عليك:
4. امتلاك رأس المال شكل تام بحيث لا يكون قرضاً؛
5. تقديم دليل على وجود تأمين صحي لك ولأسرتك (إن وجدو).

• المستثمر في عقار
  إذا كنت تمتلك عقار أو مجموعة عقارات يجوز لك الحصول على تأشيرة إقامة ذهبية لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد بنفس الشروط ودون الحاجة لضامن، بعد استيفاء المتطلبات التالية:

1. إحضار رسالة من دائرة التسجيل العقاري في الإمارة المختصة تفيد بأنه مالك لعقار أو أكثر لا تقل قيمتها عن 2 مليون درهم وموضح فيها بأن العقار غير خاضع لقرض
2. إثبات سكن في الدولة (ملكية منزل أو عقد إيجار منزل).

• رواد الأعمال
  يمكنك الحصول على تأشيرة إقامة ذهبية لمدة 5 سنوات إذا كنت رائد أعمال وتمتلك مشروع اقتصادي ذو طابع تقني أو مستقبلي يعتمد على المخاطر والابتكار، ولإثبات ذلك يجب الحصول على الرسائل التالية:

1. رسالة من مدقق حسابات في الدولة تفيد بأن قيمة المشروع لا تقل عن 500000 درهم (مالك مشروع).
2. رسالة من الجهات المختصة في الإمارة تفيد بأن المشروع ذو طابع تقني أو مستقبلي تتحقق فيه الريادة (مالك مشروع)
3. رسالة من حاضنة أعمال معتمدة أو من جهة المختصة في الإمارة تفيد بأن المشروع ذو ريادة وطابع تقني أو مستقبلي (مؤسس مشروع)

• أصحاب المواهب والتخصصات
  تشمل فئة أصحاب المواهب والتخصصات النادرة ما يلي:

1. الأطباء
2. العلماء
3. المبدعون من أهل الثقافة والفن
4. المخترعون
5. المدراء التنفيذيون
6. المتخصصون في المجالات العلمية ذات الأولوية
7. الرياضيون
8. حملة شهادات الدكتوراه
9. المتخصصون في مجالات الهندسة والعلوم، وتشمل الموضوعات التالية:

• علم الأوبئة والفيروسات
• الذكاء الاصطناعي
• البيانات الضخمة
• هندسة الكمبيوتر
• هندسة الالكترونيات
• هندسة البرمجيات
• الهندسة الكهربائية
• الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية

إذا كنت ضمن فئة المواهب والتخصصات، يمكنك الحصول على تأشيرة إقامة لمدة 10 سنوات بعد تحقيق المتطلبات التالية:

• الأطباء والعلماء

• رسالة معتمدة من وزارة الصحة في الدولة بمزاولة مهنة الطب (الأطباء)
• رسالة توصية من مجلس الإمارات للعلماء أو رسالة من أمانة جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتفوق العلمي تفيد بأن المتقدم حاصل على ميدالية التميز العلمي (العلماء)

• المخترعون

– رسالة توصية من وزارة الاقتصاد

•   المبدعون من أهل الثقافة والفن

• رسالة معتمدة من وزارة الثقافة والشباب أو دائرة الثقافة والفنون في الإمارة المختصة

• المديرون التنفيذيون

1. نسخة من الشهادة الجامعية مصدقة من وزارة التربية والتعليم تثبت الحصول على درجة علمية لا تقل عن البكالوريوس
2. شهادة خبرة لا تقل عن 5 سنوات
3. شهادة راتب لا يقل عن 50 ألف درهم
4. عقد عمل ساري المفعول

• الرياضيون

• رسالة توصية من الهيئة العامة للرياضة أو أحد المجالس الرياضية

• المتخصصون في مجالات الهندسة والعلوم

• نسخة مصدقة من شهادة الدكتوراه من قبل وزارة التربية والتعليم في احد التخصصات ذات الأولوية

• الطلبة النابغون

طلاب المدارس الثانوية
إذا كنت طالب بالمرحلة الثانوية وحصلت على ترتيب مرتفع على مستوى الدولة (بتقدير لا يقل عن 95% في مدرسة ثانوية حكومية أو خاصة)، يجوز لك الحصول على تأشيرة إقامة لمدة 5 سنوات بدون ضامن بشرط تقديم رسالة توصية من وزارة التربية والتعليم (مؤسسة الإمارات للتعليم). ويجوز تجديد الإقامة إذا كان الطالب لا يزال مسجل في إحدى الجامعات بالدولة، ويحتاج لفترة دراسة تزيد عن 5 سنوات.

طلاب الجامعات الإماراتية
يمكن لطلبة الجامعات الإماراتية المتفوقين الحصول على تأشيرة إقامة لمدة 10 سنوات بدون ضامن، بشرط تلبية المتطلبات التالية:

• يجب أن تكون الجامعة مصنفة (A) أو (B) وفق التصنيف المعتمد من وزارة التربية والتعليم

– رسالة توصية من الجامعة أو شهادة التخرج توضح بأن المعدل التراكمي للطالب لا يقل عن 3.5 في الجامعات المصنفة A أو 3.8 في الجامعات المصنفة B
– يجب ألا يكون قد مر على التخرج أكثر من سنتين.

• طلاب الجامعات الأجنبية
  يُشترط لإصدار الإقامة الذهبية لأوائل خريجي طلبة الجامعات الأجنبية ما يلي:

1. أن يكون تصنيف الجامعات الأجنبية ضمن أفضل 100 جامعة في العالم وفق التصنيف الدولي المعتمد من وزارة التربية والتعليم
2. ألا يقل المعدل التراكمي لخريج البكالوريوس عن 3.5 درجة
3. ألا يكون قد مر على التخرج أكثر من عامين
4. أن تكون الشهادة معتمدة من وزارة التربية والتعليم

• رواد العمل الإنساني
  إذا كنت من رواد العمل الإنساني، فأنت بإمكانك الحصول على تأشيرة إقامة ذهبية لمدة 10 سنوات، ويجب أن تكون ضمن الفئات التالية لتكون مؤهل كرائد في العمل الإنساني:

1. أعضاء المنظمات الدولية والإقليمية، أو العاملين المتميزين فيها، لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات
2. أعضاء الجمعيات والمؤسسات الاهلية ذات النفع العام، أو العاملين المتميزين فيها، لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات
3. الحاصلين على الجوائز التقديرية من إحدى المؤسسات المحلية أو الإقليمية أو الدولية المتخصصة في مجال العمل الإنساني
4. المتطوعين المتميزون في مجال العمل الإنساني، لمدة لا تقل عن (5) سنوات أو (500) ساعة تطوعية.
5. الداعمون ماديا للعمل الإنساني، على ألا تقل قيمة الدعم عن 2,000,000 درهم إماراتي أو ما يعادلها.

• العاملون في خط الدفاع الأول
  يمكن للعاملين في خط الدفاع الأول من أصحاب الجهود الاستثنائية أثناء الأزمات، مثل جائحة كوفيد-19، الحصول على تصريح الإقامة الذهبية بتوصية من الجهة المختصة. وتشمل هذه الفئة الممرضات والمسعفين والمساعدين الطبيين وفنيي المختبرات، والصيادلة وغيرهم من الكوادر المعتمدة لدى مكتب فخر الوطن.

وللتقديم على الإقامة الذهبية، أتاحت دولة الإمارات إنهاء كافة الإجراءات إلكترونيا عبر الرابط:

https://smartservices.icp.gov.ae/echannels/web/client/guest/index.html#/goldenServicesDashboard

كتب – كريم الصاوي

طرح بنكا الأهلي والقاهرة شهادة دولارية جديدة لمدة 3 سنوات بعائد فوري 27% يصرف فورا بالعملة المحلية، أو بعائد سنوي 7% كل ثلاثة أشهر بالدولار.

وتبلغ فئات الشهادات 1000 دولار ومضاعفاتها، يحتسب العائد اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، كما يمكن استرداد الشهادات بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء وفقا للقواعد المعمول بها وجدول الاسترداد المعلن عنه.

كما أعلن البنك الأهلي، أنه بدءا من اليوم سيتيح للمصريين العاملين بالخارج قرضا شخصيا جديدا، بحد أقصى 3 ملايين جنيه، وبسعر فائدة متناقص بنسبة 2.25% عن معدل الإقراض لدى البنك المركزي، على أن يبدأ تنفيذ القرار بداية من اليوم الأربعاء، على أن يسدد المقترض أقساط القرض بالدولار الأمريكي وفقا لسعر الصرف المعلن وقت سداد القسط.

ومنذ الإعلان عن هذه القرارات سادت حالة من الارتباك والتوتر أوساط العاملين بالخارج، وطرحوا تساؤلات بشأن جدوى شراء الشهادات أو الحصول على القروض.

“وصال” استطلعت آراء خبراء الاقتصاد وكانت كالتالي:

الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، قال إن القرار في إطار مساعي البنك المركزي لتوفير موارد دولارية جديدة من العاملين في الخارج بصورة ثابتة ومنتظمة كإجراء استباقي تحسبًا من حدوث المزيد من التراجع في تحويلات العاملين في الخارج والتي تعتبر أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للدولة المصرية.

وفيما يتعلق بالقرض الشخصي المعلن عنه، فهناك مشكلة تتعلق بأنه مع أي انخفاض في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي ستزداد قيمة القسط بصورة غير مباشرة على المقترض، فعلى سبيل المثال إذا كان قسط القرض 500 دولار أمريكي على أساس سعر الصرف 31 جنيها، فإن القسط سيوازي 15500 جنيه، لكن إذا حدوث تراجع في قيمة العملة المحلية ليصبح سعر الصرف 35 جنيه مثلا فإن قيمة القسط آنذاك ستكون 17500 جنيه، وهكذا.

يضاف إلى ذلك أنه يجب على المقترض أن يقدم للبنك عقد عمل خارج مصر موثق ومضمون استمراريته لأن شرط الإقراض أن يكون سداد الأقساط بالعملة الأجنبية، وهذا الأمر شبه مستحيل، لأنه من الوارد أن يترك أي مغترب عمله بشكل مفاجئ، وبالتالي سيتعذر عليه السداد من خلال تحويل جزء من راتبه، ويكون البديل الوحيد أمامه هو تدبير قيمة القسط من السوق الموازية والتي سيترتب عليها مضاعفة قيمة القسط وزيادة قيمة القرض لحين السداد التام.

وعلى مستوى مميزات هذا القرار، يؤكد الدكتور كريم عادل، أنه يمثل فرصة للمصريين بالخارج لتوفير سيولة نقدية من العملة المحلية خاصة في ظل معدل الفائدة المنخفض جداً على قيمة القرض، تمكنهم من شراء أصول عقارية ومن ثم حدوث رواج في سوق العقارات المصري وكافة القطاعات الاقتصادية ذات الصلة به أو شراء أوعية إدخارية بكامل أو جزء من قيمة القرض يحقق عائد يمثل تحوط من أي تغييرات في سعر صرف العملة المحلية خلال فترة سداد أقساط القرض.

وعلى مستوى السيولة النقدية يعكس هذا القرار حجم السيولة النقدية المتوفرة من العملة المحلية بالبنوك المصرية، والتي تستطيع من خلالها البنوك الاستجابة لطلبات القروض المقدمة لها من العاملين في الخارج والمستوفاة للشروط والأحكام.

توقيت خاطئ

أما الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي والمصرفي، فأشار إلى أن توقيت الإعلان عن هذه الشهادات غير مناسب، حيث جاء الطرح في توقيت تعجز فيه الحكومة عن توفير الكهرباء بشكل منتظم نتيجة عدم قدرتها على توفير الغاز، وفي ظل عدم إتمام المراجعة الثانية لصندوق النقد بسبب الخلاف الحالي حول تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الطرفي، وفي ظل عدم وجود مسانده خليجية، وفي ظل وجود عجز ضخم في صافي الأصول الأجنبية، وعدم توفير تغطية دولارية لبعض القطاعات الاستيرادية.

وأضاف النحاس أن الثقة في الحكومة منخفضة للغاية نتيجة هذه العوامل وبالتالي سيؤثر ذلك على إقبال المصريين في الخارج تحديدا على هذه الشهادات، ولو تم طرحها في وقت سابق على هذه الأزمات كما كنا نطالب لكانت معدلات الإقبال عليها والعائد من ورائها أفضل بكثير، وشدد أيضا على أن وجود فجوة بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازية سيدفع كثيرين للتفكير أكثر من مرة قبل الاستثمار في هذه الشهادات خصوصا من يفكر في الحصول على العائد المقدم بالعملة المصرية، لأنه في هذه الحالة سيحاسب بالسعر الرسمي للدولار (31 جنيهًا) وهو أقل 30% تقريبا من السوق الموازية وبالتالي ستصبح الفائدة التي سيحصل عليها أقل كثيرا من الـ27% المعلن عنها.

الفائدة الدولارية أفضل

الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفي، أكد أن السبب الخفي وراء طرح هذه الأوعية للعملة الأجنبية بعائد مرتفع هو رغبة القائمين على القرار في إعادة تحويلات المصريين في الخارج إلى معدلاتها الطبيعية بعدما شهدت انخفاضا كبيرا في الفترة الماضية، وكذلك تعويض مالكي الدولار عن الفارق بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق الموازية وهو أيضا شبه اعتراف بالسعر الموازي، لافتا إلى أن الفارق بين الفائدة بالدولار (7%) وبالجنيه (9%) تتقلص، لذلك فقد يكون الأفضل لدى البعض الحصول على الفائدة بالدولار أيضا وفي هذه الحالة يكون قد حقق عائدا مرتفعا وفي الوقت نفسه حقق عائده أيضا بالدولار دون أن يتضرر بالحصول على الفائدة بالجنيه وفقا للسعر الرسمي.

وعن التخوف من احتمالية تعثر الحكومة وعجزها عن رد هذه الأموال للمودعين بعد نهاية الثلاث سنوات، شدد “إبراهيم” على أن هذا السيناريو بعيد تماما، لأن الدولة المصرية دولة كبيرة بقدراتها الداخلية قبل الخارجية، والمعاناة الاقتصادية الحالية هي معاناة مؤقتة ستنتهي بمجرد هدوء الأوضاع على الساحة العالمية وعودة موارد مصر الدولارية لتضخ بمعدلاتها الطبيعية.

كتبت – إسراء محمد علي

يعيش نحو 40 ألف مصري في جنوب إفريقيا، ويشكلون أكبر جالية مصرية في إفريقيا، ويتمركزون في المدن الرئيسية مثل جوهانسبرج وكيب تاون وديربان، وهي مجموعة نابضة بالحياة ومتنوعة من الناس الذين قدموا مساهمات كبيرة للبلاد.

حدثت الموجة الأولى من الهجرة المصرية إلى جنوب أفريقيا في أوائل القرن 20، عندما جاء العديد من المصريين للعمل في صناعة التعدين، فيما حدثت موجة ثانية من الهجرة في 1960 و1970، عندما جاء العديد من المصريين إلى جنوب أفريقيا هرباً من الاضطرابات السياسية في مصر حينها.

ويشكل المصريين مجموعة متنوعة مجموعة واسعة من المهن والخلفيات، كما يشاركون في مجتمع الأعمال، بينما يعمل آخرون في مهن مثل الطب والقانون والهندسة، كما أن هناك مجتمعا كبيرا من الطلاب المصريين في جنوب إفريقيا.

قدم المصريون في جنوب إفريقيا مساهمات كبيرة في المجتمع، حيث ساعدوا في بناء اقتصاد البلاد، ولعبوا أيضا دورا في تعزيز التفاهم الثقافي بين مصر وجنوب إفريقيا.

وفيما يلي بعض المصريين البارزين الذين عاشوا في جنوب إفريقيا

أحمد كاثرادا  (1929-2017)

وهو مناضل من أجل الحرية وناشط مناهض للفصل العنصري، وكان عضوا في المؤتمر الوطني الأفريقي وقضى 26 عاما في السجن في جزيرة روبن.

فاطمة مير (1928-2017)

سياسية وأكاديمية ومؤلفة، وكانت شخصية بارزة في الحركة المناهضة للفصل العنصري، كما كانت أول امرأة تنتخب لعضوية اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي.

فاروق محمد  (1932-2015)

رجل أعمال وله مساهمات خيرية، وأسس مؤسسة فاروق محمد، التي تقدم الخدمات التعليمية والاجتماعية للمجتمعات المحرومة في جنوب إفريقيا.

رامي محسن (مواليد 1967)

مخرج سينمائي وكاتب سيناريو، وهو مخرج الأفلام الحائزة على جوائز “ألف ليلة وليلة” و “الحوت المتصل”.

بالإضافة إلى مساهمات الأفراد هناك عدد من المنظمات الثقافية المصرية في جنوب أفريقيا، مثل الجمعية المصرية في جنوب أفريقيا والمركز الثقافي المصري، وتوفر هذه المنظمات منتدى للمصريين في جنوب إفريقيا للتواصل مع بعضهم البعض والاحتفال بثقافتهم.

وهناك أيضاً عدد من الشركات المملوكة لمصر في جنوب إفريقيا، مثل المطاعم والمحلات التجارية ووكالات السفر، تساعد على تعزيز الثقافة المصرية وتقديم الخدمات لمصر جنوب إفريقيا.

وترتبط الجالية المصرية في جنوب إفريقيا ارتباطا وثيقاً بمصر حيث توجد رحلات منتظمة بين البلدين، والعديد من المصريين من جنوب إفريقيا يسافرون إلى مصر لزيارة العائلة والأصدقاء بشكل دوري.

ولكن رغم المسيرة المشرفة والناجحة للمصريين في جنوب أفريقيا، فهناك بعض التحديات التي تواجه الجالية المصرية، حيث يشكل حاجز اللغة تحديا لمصر جنوب إفريقيا، فكثير من المصريين لا يتحدثون الإنجليزية، وهذا يمكن أن يجعل من الصعب عليهم العثور على وظائف والاندماج في مجتمع جنوب إفريقيا، وبمكن أن تكون تكلفة المعيشة في جنوب إفريقيا مرتفعة، وقد يمثل هذا تحديا للمصريين العاديين جنوب إفريقيا الذين لديهم ميزانية محدودة.

ويشكل التمييز تحديا للمصريين جنوب إفريقيا، حيث يحمل بعض الناس في جنوب إفريقيا وجهات نظر سلبية عن المصريين، وهذا قد يجعل من الصعب على عدد من المصريين من جنوب إفريقيا الشعور بالترحيب في البلاد.

وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن الجالية المصرية في جنوب إفريقيا هي مجموعة مرنة من الأشخاص الملتزمين بتقديم مساهمة إيجابية للبلاد، وهم جزء مهم من النسيج الثقافي الغني لجنوب إفريقيا، ويواصلون لعب دور مهم في مستقبل البلاد.