لندن – محمد رزق..
كشف بحث جديد أجرته وكالة هامتونز العقارية، أن أسعار الإيجارات ارتفعت بأسرع معدل لها منذ ١٠ سنوات، حيث أكدت الوكالة أن متوسط تكلفة تأجير العقارات في بريطانيا بشكل عام بلغ 1304 جنيهات إسترلينية شهريًا بمعدل زيادة 12% وهو أسرع نمو سنوي منذ بدء هذه الدراسة في عام 2014.
أما في لندن فكان الوضع أسوأ، حيث بلغ متوسط الإيجارات في المدينة 2,332 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا بنسبة زيادة بلغت 17.1%، وكان الارتفاع بنسبة 13.4% في اسكتلندا، في حين شهدت منطقة ميدلاندز نموًا بنسبة 10.7%.
هذه الزيادات تسببت في معاناة معظم المصريين المقيمين في بريطانيا، حيث تلتهم الإيجارات جانبًا كبيرًا من رواتبهم، وبعد اقتطاع الضرائب المستحقة، والزيادات الكبيرة التي طرأت على أسعار جميع السلع، أصبحت فكرة الادخار شبه مستحيلة بل إنهم صاروا يتنازلون عن كثير من الأشياء التي كانت أساسية في حياتهم من قبل للتعايش مع تلك الأوضاع.
وأوضح محمد كمال، الذي يعيش في وسط لندن منذ قرابة الـ12 عامًا، أن مالك الشقة التي يعيش بها منذ 5 سنوات دأب على رفع الإيجار بإيقاع منتظم وبنسبة لا تقل عن 10% سنويًا في السنوات الثلاث الأخيرة، وفي حالة التحفظ يطالب بإخلاء الشقة، وواصل: “أضطر في النهاية للاستجابة لرفع الإيجار لارتباط ابنائي بمدارس قريبة ووجود تكلفة كبيرة أيضا للنقل وعمولات للوكالات التي تساعد في الحصول على سكن جديد، والذي في العادة لن يقل أيضا عن الإيجار الذي أدفعه خصوصا مع ارتفاع الإيجارات في بريطانيا كلها وفي لندن على وجه الخصوص”.
ويرى كمال أن ملاك العقارات يستغلون أزمة التضخم الموجودة في العالم وفي المملكة المتحدة لتحقيق أكبر مكاسب ممكنة ورفع الإيجارات حتى يتحول الموضوع لأمر واقع، وتوقع ألا تقل الإيجارات مجددا حتى لو أعلنت بنك انجلترا تخفيض سعر الفائدة في الشهور المقبلة.
“كل يحاول تحقيق المكاسب من الأزمة الاقتصادية، والنتيجة أن رواتبنا تتآكل والاضطرار للاستغناء عن أمور كانت من الأساسيات في السابق”، هكذا اختتم “كمال” حديثه إلى “وصال”.
ملاك الشقق قالوا إن هذه الارتفاعات مفروضة عليهم أيضا في ظل ارتفاع أسعار كل شيء، إذا قال عمر عبد العزيز، وهو مصري مقيم في لندن، إنه يملك شقة غرب لندن بنظام التمويل العقاري ويقوم بتأجيرها، وكان يعدها استثمارًا للمستقبل، وبعد الارتفاعات المتتالية التي أعلنها بنك بريطانيا في أسعار الفائدة، زادت قيمة الأقساط المستحقة عليه من 1400 إلى 1900 جنيه إسترليني شهريًا، وبعد إضافة تكاليف الصيانة السنوية واجبة الدفع والتي لا تقل عن 2400 جنيه إسترليني وباقي الرسوم والضرائب المستحقة، لم يكن أمامه أي حل آخر سوى زيادة الإيجار على المستأجر بنسبة 10% بعد التباحث مع الوكالة التي تتولى عملية التأجير والتي بدورها تأخذ نسبة من الإيجار الشهري.
وأضاف أنه لم يكن يرغب في زيادة الإيجار لأنه يشعر بالمستأجر وصعوبة الحياة حاليا على الجميع، لكنه أيضا لن يستفيد شيئا من هذه الزيادة، بالعكس، فإجمالي ما كان يوفره من إيجار الشقة قبل الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة كان أكثر بكثير مما هو عليه الآن بعد زيادة الفائدة والإيجار، مشيرا إلى أنه حتى لم يعد يفكر في الادخار بقدر ما يفكر في تدبير الالتزامات المفروضة عليه للشقة وهو ما دفعه جديًا للتفكير في بيعها بل والتواصل مع البنك الذي يتولى التمويل العقاري للسؤال عن خطوات ذلك.
