كتبت – أميرة سلطان..
تعتزم السلطات الليبية إقرار ضوابط جديدة لتنظيم عملية دخول الأجانب إلى أراضيها سواء لغرض الإقامة أو العمل أو الاستثمار، ومنح تسهيلات إضافية لدخول البلاد بشكل إلكترونى.
وتستكمل وزارة العمل التابعة لحكومة الوحدة الوطنية كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بإطلاق تأشيرة العمل الإلكترونية للأجانب، بالتعاون مع مصلحة الجوازات والجنسية وجهاز المخابرات والشركة القابضة للاتصالات، وذلك لتسهيل منح التأشيرات للأجانب وتنظيمها إلكترونيًا، حيث أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الليبي عادل جمعة، التفعيل التجريبى لمشروع التأشيرة الإلكترونية اعتبارًا من الأسبوع الماضى، على أن يكون الأول من مايو موعدا لإطلاق التأشيرة الإلكترونية للعمالة الوافدة بعد استكمال الخطوات الإجرائية والقانونية، والتى تطبق لأول مرة فى تاريخ ليبيا، بهدف القضاء على البيروقراطية وتعقد الإجراءات، ومنع الغش أو أى محاولة للتلاعب.
منصة إلكترونية للوظائف
وأشار جمعة، إلى تدشين قاعدة بيانات ومنصة إلكترونية تربط بين كافة الأطراف المعنية بملف العمالة الوافدة وهى: وزارة العمل والتأهيل، شركة الاتصالات القابضة ومصلحة الجوازات والجنسية والهيئة العامة للمعلومات، حيث سيتاح عن طريقها التقديم الإلكتروني للأجانب للحصول على التأشيرة، واستيفاء كافة الخطوات والبيانات المطلوبة عن بعد لضمان عدم وجود أى تلاعب أو بيروقراطية.
وتشكل الجالية المصرية نحو 21% من إجمالى الجاليات الأجنبية على الأراضى الليبية، بنحو 144.5 ألف شخص، لتحتل بذلك المرتبة الثانية بين جميع الجنسيات بعد نيجيريا، وتواجه أعدادا كبيرة منهم خطر الترحيل بسبب التسلل إلى البلاد بطريقة غير شرعية دون أوراق ثبوتية.
وتنشط في ليبيا عصابات متخصصة في تهريب المهاجرين غير الشرعيين، لذلك أطلقت السلطات الليبية عدة حملات أمنية في مناطق مختلفة لملاحقة تلك العصابات وتفكيك شبكاتها في محاولة للتصدي لأزمة الأعداد المتزايدة من المهاجرين غير النظاميين، وقد تزايدت مؤخرًا عمليات ترحيل المصريين المخالفين لنظام الإقامة والعمل إلى مصر عبر منفذ السلوم