كتبت:وفاء عثمان..
أثار تطبيق نظام البصمة البيومترية لدخول الكويت والخروج منها جدلًا واسعًا بين الجالية المصرية والعاملين في الكويت، فبينما يرى البعض أن هذا النظام سيساهم في الحد من الجرائم وتعزيز الأمن، يخشى آخرون من تأثيره على حقوقهم وفرص عملهم، فما هي انعكاسات هذا القرار على الجالية المصرية في الكويت؟.
اعتمدت الحكومة الكويتية إلزامية البصمة البيومترية لجميع المسافرين والمغادرين والقادمين إلى دولة الكويت عن طريق المنافذ الجوية والبرية والبحرية.
وتتضمن البصمة البيومترية أخذ بصمة الوجه والعين والأصابع حيث يتم العمل بها من الفئات العمرية من 18 سنة فأكثر، حيث أخذت الدولة جميع القادمين عبر مختلف المنافس سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو زائرين لعملها .
وحول تأثير هذا القرار على المصريين المقيمين في دولة الكويت، أكدت صفاء أحمد محمد عودة، مصرية مقيمة بالكويت ورئيس اللجنة العليا المركزيه للعلاقات الدولية والتواصل المجتمعي للمنظمة الدولية لحقوق الإنسان، أن نظام البصمة البيومترية الذي أعلنته الحكومة الكويتية مؤخرًا أصبح شرطًا أساسيًا لدخول البلاد والخروج منها.
وأوضحت عودة في تصريحات خاصة لـ “وصال”، أن هذا القرار يهدف إلى الحد من بعض الجرائم التي كانت ظاهرة من بعض الوافدين الآسيويين، بالإضافة إلى كونه نوعًا من التقدم العلمي، مشيرة إلى أنه كان هناك تلاعبًا يحدث في بعض الوزارات بحضور البعض في العمل وهم خارج البلاد كنوع من المجاملات.
وشددت عودة على أن البصمة البيومترية ملزمة للجميع، وأن المصريين المقيمين في الكويت يرحبون بأي توجه للحكومة الكويتية، خاصة وأنها تسعى إلى الحفاظ على دولة الكويت. وأضافت أن المصريين يعتبرون الكويت بلدهم الثاني ويرغبون في الحفاظ على هذه الأرض الحبيبة لقلوبهم، مؤكدين احترامهم لقوانينها.
وأشارت عودة إلى أن بعض الأشخاص يقومون بأخذ قرار إبعاد تام ثم يقومون بتزوير أي مستند رسمي والعودة مرة أخرى إلى الكويت، خاصة وأن الأوراق سهل تزويرها، لكن بصمة الوجه لا تزور، خاصة وأن القرار الجديد يلزِم جميع المواطنين والمقيمين بفعل هذه البصمة خلال 3 أشهر.
وأكدت عودة أن مهمة البصمة البيومترية ليست موجهة للوافدين فقط، بل لأهل البلد أيضًا، وللحفاظ عليهم، خاصة وأنها متواجدة في كافة الدول المتقدمة، وقالت إن مصر ستطبق هذا النظام قريبًا.
القرار يُعدّ خطوة إيجابية
في السياق أكد المحامي أحمد الشيمي، محامي قضايا الأحوال الشخصية في الكويت، أن هذا القرار يُعدّ خطوة إيجابية هامّة من ناحية الأمن، حيث يُساعد في الحدّ من الجرائم وتحديد هوية الجناة، خاصةً في ظلّ انتشار حالات تزوير الجنسيات وجوازات السفر.
أضاف في تصريحات لـ وصال”: “أفهم أن بعض المصريين المقيمين في الكويت قد يُنظرون إلى هذا القرار على أنه مجرد إجراء روتيني من إجراءات وزارة الداخلية المتعلقة بالإقامات والسفر. لكن أرى أنّه يجب النظر إلى هذا القرار من منظور أوسع، حيث أنه يُؤثّر بشكل مباشر على أمنهم وسلامتهم.”
وأِوضح أن تطبيق نظام البصمة البيومترية في الكويت له فوائد متعددة منها الحدّ من الجرائم خاصة وأنه يُساعد النظام في الحدّ من جرائم السرقة والاحتيال والتهريب، وذلك من خلال ربط هوية الشخص ببصمته، بالاضافة إلى أن النظام يُساهم في تحسين الأمن العام في الكويت، ممّا يُعزّز شعور المواطنين والمقيمين بالأمان، فضلًا عن أنه يُسهّل إجراءات الدخول والخروج من الكويت، ويُقلّل من وقت الانتظار في المنافذ الحدودية.
هل يعزّز الأمن أم يضيّق على المصريين في الكويت؟
ومن جانبه أكد محمد سعيد مصري يعمل في إحدى المدارس الكويتية أنه مؤيدًا لكافة القرارت التي تقوم بها الحكومة الكويتية ولكنه يخشى من تأثير القرار على حقوق المصريين وفرص عملهم، او استخدام هذه الآلية من أجل تقليص حجم العمالة من غير الكويتين.
الجدير بالذكر مشروع جمع البيانات البيومترية لكل من يعيش في الكويت فوق سن 18 وجميع الأشخاص الذين يدخلون الكويت بغض النظر عما إذا كانوا مقيمين أم لا، من خلال 49 جهازًا في المطارات والموانئ والحدود البرية والمولات في جميع أنحاء الكويت بالإضافة إلى مركزين مخصصين على مدار الساعة في أم الهيمان والجهراء.
ويمكن للمقيمين في الكويت من دول الخليج حجز موعد جمع بياناتهم الحيوية عبر منصة “متى” من تبويب “منصة المواعيد” على موقع وزارة الداخلية الكويتية.
خطوات البصمة
- تبدأ العملية بأخذ بيانات بصمات أصابع المسافرين، وهي عملية تستغرق 3 دقائق.
- وفي حال لم ينجح ذلك، فسيتم مسح بصمة العينين والوجه، وهي عملية تستغرق حوالي خمس دقائق، مع العلم أن نظام البصمة لا يطبق على من لم يبلغ من العمر 21 سنة.
