كتب -أحمد إمام..
واصلت جميع أجهزة الدولة المصرية جهودها في مكافحة جرائم التهريب للبشر و الهجرة غير الشرعية من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ و اعادة دمج العائدين من المهاجرين لأرض الوطن بطريقة طوعية بشرط عدم ارتكابهم لجرائم في بلاد مهجر.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية، نجحت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال 24 ساعة في ضبط 4 قضايا هجرة غير شرعية.
و اشار البيان إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القضايا المضبوطة، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
وأكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، على الدور البارز الذي تقوم به اللجنة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي و منظمات المجتمع المدني في توفير الخدمات للفئات الأكثر هشاشة، وكذلك في التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر لاسيما في التوعية بجريمة الاتجار بالبشر وأشكالها، وتقديم خدمات الحماية والرعاية للضحايا وتهيئة الفرص لهم من أجل تسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع تجنبا لوقوعهم لاستغلال مرة أخر من قبل شبكات الاتجار بالبشر و المهربين الدوليين.
وفي نفس سياق، قال كارلوس أوليفر كروز، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، “لقد كشفت التجربة العالمية للمنظمة الدولية للهجرة أن توفير المعلومات الشاملة وبرامج التوجيه للعمال المهاجرين قبل مغادرتهم يعزز فرصهم في الاندماج في بلدان المقصد، مما يمكنهم من المساهمة في تنمية مجتمعاتهم الأصلية وكذلك المجتمعات التي يعيشون فيها. بتوفير التوجيه قبل المغادرة من خلال العديد من القنوات و تعزيزها ببعض التدريب الفني قبل بدء العمل يساعد على سد أي فجوة محتملة في المهارات بين كفاءات الأشخاص واحتياجات أصحاب العمل “.
وفي يناير 2022 ، وضعت المنظمة الدولية للهجرة دليلا لبلدان شمال إفريقيا لتصميم وتنفيذ برامج التوجيه قبل المغادرة وتشجع المنظمات الحكومات والأطراف المعنية على الاستفادة من المعلومات الشاملة وبرامج التوجيه لهجرة الأيدي العاملة في بلدان المنشأ لدعم العمال المهاجرين في بلد المقصد.
يتمثل نهج المنظمة الدولية للهجرة تجاه التوجيه قبل المغادرة في الاستفادة من المعلومات عبر 11 مجالا من مجالات العمل بدءا من قرار العمال المهاجرين بالسفر إلى عمليات التوظيف ومتطلبات المهارات وحقوق والتزامات العمال والإدارة الصحية والوعي المالي وترتيبات السفر للعودة وإعادة الإدماج.
كما تحرص الحكومة المصرية على توفير المعلومات للعمال المهاجرين حول كيفية الوصول إلى قنوات الدعم وآليات التظلم في حالة الاستغلال ، بالتعاون مع الوزارات الأخرى ذات الصلة.
وتعمل المنظمة الدولية للهجرة حاليا على تطوير دليل وطني للتوجيه قبل المغادرة مصمم خصيصا لتلبية الاحتياجات المحددة للعمال المهاجرين المصريين المتجهين إلى الخارج ، وتخطط لمواصلة العمل عن كثب مع موظفي الوحدة لتمكينهم من تصميم وتنفيذ البرامج المتعلقة بالتوجيه قبل المغادرة وفقا لمعايير جودة موحدة في جميع أنحاء البلاد.
وبدورها، قامت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتنفيذ حملة توعية مشتركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف التركيز على مختلف أشكال الاتجار بالبشر، وتوفير المعلومات بشأن الوصول للمساعدة وأهمية الإبلاغ. هذا النشاط تم بدعم من حكومة مملكة هولندا، ووزارة الخارجية الأمريكية، والاتحاد الأوروبي.
وقد ساهمت في الزيارات الميدانية التي تمت في محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية والفيوم من خلال توفير المواد التوعوية المختلفة والتي تم توزيعها على الحاضرين الذين شاركوا في هذه الجلسات التوعوية. وقد قامت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والرائدات الاجتماعيات من وزارة التضامن الاجتماعي بهذه الزيارات الميدانية لعقد جلسات توعوية في هذه المحافظات بشأن أشكال ومخاطر جريمة الاتجار بالبشر، وتوضيح طرق الابلاغ عن الضحايا المحتملين والفعليين لتلك الجريمة.