كتبت – أميرة سلطان..
يفرض قانون المرور في دولة الإمارات عقوبات صارمة على مرتكبي المخالفات المرورية، تصل إلى حد سحب رخصة القيادة بشكل نهائي.
حيث يهدف القانون إلى تعزيز السلامة المرورية وتنظيم حركة السير بما يتماشى مع التطور التكنولوجي والتوسع السريع في البنية التحتية للطرق، ويشدد على أن المخالفات التي قد تؤدي إلى فقدان رخصة القيادة نهائيًا تشمل العديد من السلوكيات الخطرة التي تهدد سلامة السائقين والمشاة على حد سواء.
مخالفات تعرضك لسحب رخصتك في الإمارات
تتعدد المخالفات المرورية التي يمكن أن تعرض السائق لفقدان رخصته بشكل دائم، والتي تشمل القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، والقيادة بتهور أو تجاوز السرعات المقررة بشكل مفرط، فضلاً عن ارتكاب حوادث مرورية تؤدي إلى إصابات أو وفيات، كما تشمل المخالفات التي تضع السائق تحت طائلة هذا القانون، القيادة بدون رخصة أو شهادة لياقة صحية، بالإضافة إلى مخالفة القوانين التي تحظر استخدام الأجهزة المحمولة أثناء القيادة. وفي حال تكرار المخالفات الخطرة، يحق للسلطات أن تقرر سحب الرخصة نهائيًا.
العقوبات المفروضة على المخالفين
يتضمن قانون المرور الجديد في الإمارات عقوبات صارمة للمخالفين، تتراوح بين إيقاف العمل بالرخصة لفترات محددة، وصولاً إلى سحبها بشكل نهائي في الحالات الأكثر خطورة، ومن بين العقوبات، يحق لسلطة الترخيص إلغاء أو رفض تجديد رخص القيادة في حال ثبت أن السائق فاقد الأهلية أو اللياقة الصحية المطلوبة، أو في حال وجود سوابق جنائية تمنع الشخص من القيادة، كما يمكن للسلطات أن توقف العمل بالرخصة بناءً على الاعتبارات الأمنية والسلامة المرورية. تتيح اللائحة التنفيذية للقانون إعادة تقييم السائقين وتأهيلهم وفقًا للمعايير المعتمدة.
موعد تطبيق قانون المرور الجديد
يُشار إلى أن قانون تنظيم السير والمرور دخل حيز التنفيذ في 29 مارس الماضي، ليحل مكان التشريعات السابقة في خطوة تهدف إلى مواكبة التطورات في مجال النقل والمركبات.
ويعد هذا القانون جزءً من استراتيجية الإمارات لتعزيز السلامة على الطرق، حيث يفرض ضوابط أكثر دقة على إصدار وإلغاء رخص القيادة، كما يتيح القانون الجديد للأفراد الذين بلغوا سن 17 عامًا الحصول على رخصة قيادة، وهو تطور مرحب به بالنسبة للكثيرين الذين يرغبون في الحصول على رخصة تحت إشراف قانوني.
