أعلنت وزارة الهجرة الكندية صباح اليوم عن تغييرات واسعة ستطال نظام Express Entry خلال الربع الأول من 2026، في إطار سياسة حكومية تهدف لتوجيه الهجرة نحو القطاعات التي تعاني نقصًا في العمالة. وتركز التعديلات الجديدة على تعزيز النقاط الممنوحة لأصحاب الخبرات المتخصصة، خصوصًا في مجالات الصحة والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة.

وتشير الخطة الجديدة إلى منح نقاط إضافية للمتقدمين الذين لديهم خبرة في التمريض، الصيدلة، التحليل البياني، الأمن السيبراني، وتطوير البرمجيات، وهي مجالات تستقطب عددًا كبيرًا من المصريين المقيمين في الخليج أو أوروبا، ما يجعل فرصهم في الحصول على دعوات الهجرة أفضل من السنوات الماضية. كما تسعى الحكومة لتقليص مدة معالجة الطلبات لتصبح ما بين 4 و6 أشهر، مقارنةً بمدد تجاوزت 10 أشهر في بعض الحالات خلال العام الماضي.

وتشمل التعديلات للمرة الأولى نظامًا يسمح بتحديد دعوات الهجرة حسب المقاطعات، بحيث تمنح مقاطعات مثل أونتاريو وكولومبيا البريطانية وألبيرتا أولوية لأصحاب المهارات التي تحتاجها بشكل عاجل، خصوصًا في قطاعات الصحة والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة. ومن المتوقع أن يؤدي هذا النظام إلى رفع عدد الدعوات الموجهة لمهنيين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنهم المصريون الذين يعملون بالفعل في هذه المجالات.

ولم يقتصر التغيير على النقاط فقط، بل شمل آلية تقييم الشهادات والخبرات، إذ أعلنت الوزارة أنها ستعتمد نظام فحص أسرع وأكثر مرونة للمؤهلات الصادرة عن جامعات معترف بها دوليًا، وهو خبر إيجابي لحملة الشهادات المصرية في الطب والهندسة والحاسبات. وتدرس الوزارة أيضًا استحداث مسار خاص لأصحاب الخبرة في الأعمال الحرة والابتكار الرقمي.

ويأتي هذا التعديل كجزء من رؤية كندا طويلة المدى لزيادة عدد المهاجرين المهرة خلال السنوات الثلاث المقبلة، لتعويض نقص العمالة الذي تفاقم عقب الجائحة. وتشير البيانات الرسمية إلى أن المصريين كانوا من أسرع الجنسيات نموًا في طلبات الهجرة خلال السنوات الأخيرة، وأن التعديلات قد تمنحهم فرصًا غير مسبوقة خلال 2026.

أعلنت الحكومة الإيطالية خلال جلسة وزارية صباح اليوم عن ملامح خطة الهجرة الجديدة لعام 2026، والتي تتضمن زيادة ملحوظة في حصص العمالة الأجنبية مقارنة بالسنوات السابقة، في محاولة لسد الفجوة الكبيرة في سوق العمل وتحفيز قطاعات تعاني من نقص حاد في الأيدي العاملة. ويُنتظر اعتماد الخطة نهائيًا داخل البرلمان خلال الأسبوع المقبل، وسط اهتمام واسع من الجاليات العربية والأفريقية، ومنها الجالية المصرية التي تُعد من أكثر الجنسيات استقرارًا داخل السوق الإيطالي.

وبحسب التصريحات الحكومية، فإن الحصص الجديدة ستشمل توسعًا كبيرًا في عقود العمل الموسمية في قطاعات الزراعة والسياحة والضيافة، إضافة إلى زيادة فرص العمالة غير الموسمية في مجالات الصناعة والبناء والخدمات اللوجستية. كما تناقش الحكومة إمكانية فتح مسار خاص للعمال المهرة، خصوصًا في مجالات الهندسة والبرمجة والتقنيات الحديثة، وهو توجه يأتي استجابة لطلبات متكررة من الشركات الإيطالية.

وبالإضافة إلى زيادة الحصص، تتضمن الخطة إجراءات لتسهيل الحصول على تصاريح العمل عبر تقليص مدة فحص الطلبات، وتحسين التنسيق بين مكاتب الهجرة والبعثات الدبلوماسية بالخارج. كما تدرس الحكومة إدراج نظام نقاط بسيط يمنح الأولوية للعمال ذوي الخبرة والمؤهلات، وهو ما قد يُحسّن فرص المصريين العاملين في دول الخليج أو أوروبا الراغبين في الانتقال لإيطاليا.

ويقول خبراء الهجرة إن اتجاه الحكومة نحو التوسع في استقدام العمالة يأتي نتيجة التحديات الديموغرافية الحادة، خصوصًا مع انخفاض معدلات المواليد وارتفاع متوسط العمر، ما دفع إيطاليا للاعتماد بشكل أكبر على العمالة الأجنبية للحفاظ على القطاعات الحيوية. وتشير التقديرات إلى أن المصريين يشكلون واحدة من أكبر الجاليات غير الأوروبية العاملة في الزراعة والبناء والمطاعم.

ومن المتوقع أن تفتح الحصص الجديدة الباب أمام آلاف المتقدمين خلال الأشهر المقبلة، خاصة إذا تم اعتماد النظام الجديد دون تغييرات كبيرة، الأمر الذي يجعل 2026 واحدًا من أكثر الأعوام جذبًا للعمالة الأجنبية في إيطاليا منذ عقد كامل

تشهد ألمانيا في الأسابيع الأخيرة نقاشًا واسعًا داخل البرلمان والحكومة الفيدرالية حول مستقبل سياسات الهجرة ولمّ الشمل العائلي، في ظل الضغوط المتزايدة على سوق العمل والخدمات العامة، ما دفع وزارة الداخلية لطرح حزمة تعديلات جديدة من المتوقع بدء تطبيقها مطلع عام 2026. وتشير هذه التعديلات إلى توجه واضح نحو زيادة المتطلبات الخاصة بإثبات السكن والدخل، وهو ما قد يؤثر بشكل ملحوظ على الجاليات الأجنبية، ومن بينهم آلاف المصريين المقيمين في ألمانيا.

وبحسب المناقشات التي تمت في لجنة الهجرة داخل البوندستاغ خلال اليومين الماضيين، فإن الحكومة تستهدف فرض رقابة أكبر على العقود الوظيفية المقدمة ضمن طلبات لم الشمل، مع التأكد من أن الدخل يلائم عدد أفراد الأسرة، بالإضافة إلى اشتراط تقديم عقود إيجار طويلة المدى تثبت القدرة على توفير سكن مناسب للعائلة. وتأتي هذه الإجراءات بالتوازي مع دعوات من أحزاب المعارضة لتسريع إجراءات التأشيرات، خاصة في ظل تراكم الطلبات وتأخرها لأشهر طويلة.

وفي الوقت ذاته، تدرس الحكومة الألمانية وضع نظام مزدوج يقوم على تشديد التدقيق الأمني من جهة، وتخفيف الضغط البيروقراطي من جهة أخرى، بحيث يُسمح بتسريع مراجعة الطلبات المقدمة من دول مستقرة سياسيًا وأمنيًا، وهو أمر قد يستفيد منه بعض المتقدمين المصريين، خصوصًا العاملين في القطاعات الطبية والهندسية.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن المصريين يشكلون واحدة من أكبر الجنسيات العربية داخل سوق العمل الألماني، خاصة في مجالات التكنولوجيا والصناعة والخدمات الصحية. ولذلك من المتوقع أن تترك التعديلات الجديدة أثرًا مباشرًا على مئات الأسر، سواء من المقيمين بالفعل أو من الراغبين في استقدام ذويهم خلال العام القادم.

وتحذر منظمات للمهاجرين في ألمانيا من أن التشديدات قد تزيد من صعوبة لمّ شمل الأسر، خاصة للعمال الجدد الذين لا يزالون في مراحل بداية الاستقرار المهني. في المقابل، ترى الحكومة أن الإجراءات تهدف لضمان اندماج أفضل وإدارة أكثر كفاءة للهجرة، خصوصًا بعد زيادة أعداد الطلبات خلال العامين الماضيين.

حذّرت السفارات المصرية في عدة دول من انتشار صفحات ومنصات إلكترونية وهمية تزعم قدرتها على استخراج “شهادة تحركات” للمصريين بالخارج مقابل مبالغ مالية. وشددت السفارات على أن هذه الصفحات تستغل حاجة المغتربين للحصول على الوثيقة التي تتطلبها بعض الإجراءات الحكومية داخل مصر، مؤكدة أن الجهة الوحيدة المخوّلة بإصدار الشهادة هي القنصليات المصرية فقط.

وتشير متابعات السفارات إلى أن بعض هذه الصفحات تنتحل شعارات حكومية وتستخدم أساليب تسويقية مضللة، بهدف إقناع المواطنين بقدرتها على تسريع المعاملات. وقد تلقّت القنصليات شكاوى من مواطنين دفعوا مبالغ وصلت إلى مئات الدولارات دون استلام أي وثيقة حقيقية، أو استلموا مستندات مزوّرة تسببت لهم في مشكلات عند العودة إلى مصر.

ويأتي التحذير في ظل تزايد الطلب على “شهادة التحركات”، خاصة لأولئك الذين ينوون الزواج أو إجراء بعض المعاملات الحكومية داخل مصر. وتؤكد الخارجية أن استخراج الشهادة يتم بسهولة نسبيًا عبر القنصلية، شريطة توفير المستندات المطلوبة، وأن المدة تختلف من دولة لأخرى لكن لا تتجاوز عادة بضعة أيام عمل.

وتعمل السفارات خلال هذه الفترة على نشر إرشادات واضحة على صفحاتها الرسمية حول خطوات استخراج الشهادة، والرسوم المقررة، والمستندات اللازمة، بهدف رفع الوعي ومنع تعرض المواطنين لعمليات الاحتيال. كما دعت الجاليات إلى الإبلاغ الفوري عن أي صفحة مشبوهة تستخدم اسم القنصلية أو شعارات حكومية

قررت السلطات القطرية تمديد ساعات العمل في عدد من مراكز الخدمات الحكومية خلال شهري ديسمبر ويناير، وهي الفترة التي تشهد عادة ضغطًا متزايدًا من المقيمين مع اقتراب موسم الإجازات والسفر. ويأتي هذا القرار بهدف تخفيف الازدحام ومنح المواطنين والمقيمين فرصة أكبر لإنجاز معاملاتهم دون الحاجة للانتظار لفترات طويلة، خاصة في الخدمات المتعلقة بالجوازات، وتصاريح الإقامة، ورخص القيادة.

ومن المقرر أن تشمل ساعات العمل الممتدة بعض المراكز الحيوية في الدوحة والمدن الرئيسية، مع فتح نوافذ إضافية لاستقبال المعاملات، وتخصيص موظفين للتعامل مع الحالات العاجلة. وتشير مصادر مطلعة إلى أن القرار جاء بناءً على تقييم سنوي لمعدلات الإقبال في نهاية العام، حيث تبيّن أن الفترة بين منتصف ديسمبر ومنتصف يناير تُعد الأعلى طلبًا على الخدمات الحكومية.

وتُعد الجالية المصرية واحدة من أكثر الجاليات استفادة من القرار نظرًا لعدد أفرادها الكبير وتنوع احتياجاتها الخدمية. وكثيرًا ما يشتكي المقيمون من صعوبة الحصول على مواعيد خلال هذه الفترة، خاصة لمن يستعدون للسفر إلى مصر لقضاء عطلة رأس السنة أو زيارة أسرهم.

وتعمل قطر منذ سنوات على تحديث منظومتها الخدمية من خلال التوسع في التحول الرقمي وإتاحة خدمات متعددة عبر التطبيقات الذكية، إلا أن بعض المعاملات ما زالت تتطلب الحضور الشخصي، ما يجعل تمديد ساعات العمل خطوة مهمة في تحسين تجربة المستخدم. ومن المتوقع أن تعلن الجهات المعنية خلال الأيام المقبلة قائمة المراكز التي ستشملها ساعات العمل الجديدة