كتبت – إسراء محمد علي..

يوجد في إيطاليا أكثر من 600 مركز إسلامي، منها مساجد، ومراكز ثقافية، ومدارس، وجمعيات خيرية.

تلعب هذه المراكز دورًا مهمًا في حياة المسلمين في إيطاليا، حيث توفر لهم مكانًا للعبادة والتعلم وممارسة العادات والتقاليد الإسلامية، وتلعب المراكز الإسلامية دورًا مهمًا في حياة المسلمين في إيطاليا، فهي توفر لهم مكانًا للعبادة والتعلم وممارسة العادات والتقاليد الإسلامية، كما تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الحوار بين المسلمين وغير المسلمين في إيطاليا.

وتأسست أول المراكز الإسلامية في إيطاليا في أوائل القرن العشرين، وكانت في البداية عبارة عن مساجد صغيرة وجمعيات خيرية خاصة، ومع ازدياد عدد المسلمين في إيطاليا، زاد عدد المراكز الإسلامية أيضًا.

وتختلف المراكز الإسلامية في إيطاليا من حيث الحجم والنشاط. هناك مراكز كبيرة مثل مسجد روما الكبير، الذي يتسع لـ 20 ألف مصلٍ، ومراكز صغيرة خاصة مثل المساجد التي تقام في شقق أو منازل خاصة.

وتركز المراكز الإسلامية على توفير الخدمات الإسلامية الأساسية، مثل الصلاة والتعليم الديني. كما تقدم العديد من المراكز أنشطة وبرامج أخرى، مثل دروس اللغة العربية، ودروس التاريخ الإسلامي، والمساعدة الاجتماعية.

وتلعب المراكز الإسلامية دورًا مهمًا في تعزيز الحوار بين المسلمين وغير المسلمين في إيطاليا. فهي توفر فرصًا للتفاعل بين المسلمين وغير المسلمين، وتعرفهم على الثقافة الإسلامية.

ومن أبرز المراكز الإسلامية في إيطاليا:

– مسجد روما الكبير: يقع في روما، وهو أكبر مسجد في إيطاليا وهو تحت إشراف الأزهر الشريف

– مركز دار السلام الإسلامي: يقع في روما، وهو مركز ثقافي إسلامي يوفر خدمات تعليمية وثقافية واجتماعية.

– مركز الإمام الرضا الإسلامي: يقع في ميلانو، وهو مركز ثقافي إسلامي يركز على تعزيز الحوار بين الأديان.

ولكن رغم وجود هذه المراكز الإسلامية المكثف في حياة الجاليات المسلمة، فخضوع المراكز الإسلامية الخاصة منها للقانون الإيطالي دون إشراف من جهات إسلامية مثل الأزهر أو غيره من المؤسسات الدينية الكبرى في العالم الإسلامي، جعلها تعاني من العديد من المشاكل الإدارية التي يدفع ثمنها الأئمة، وهو ما كشفه الشيخ أحمد. ح لـ”وصال” خلال اتصالنا به، وهو أزهري يعمل في مركز إسلامي في ميلانو الإيطالية، ويعمل كإمام في إيطاليا منذ ما نحو 15 عاماً.

يقول الشيخ أحمد: “المراكز الإسلامية الموجودة في إيطاليا بها مشاكل كثيرة، والأئمة الموجودون في إيطاليا لديهم مشاكل مع إدارات المراكز بشكل خاص، وأكثر المشاكل الموجودة هي أن الإمام يعمل دون عقد، ودون أي مستحقات قانونية، والمستحقات المالية المخصصة لأئمة هذه المراكز أقل بكثير من المستحقات المالية لعمال النظافة الموجود بها، وبالتالي فأصحاب هذه المراكز ليس عليهم أي التزامات تجاه الإمام، وفي أي لحظة يجد الإمام نفسه خارج العمل بالمركز الإسلامي وبشكل غير لائق، حتى أنه في إحدى المرات تم طرد الإمام بعد صلاة الفجر! فالإمام ليس له حقوق أو إجازات سنوية وموجود بالمسجد 24 ساعة، ونادراً ما يتم منحه إجازة أسبوعية بيوم واحد”.

ويضيف: “من ضمن الأمور أن الإدارة تتحكم في الإمام من كل الاتجاهات، يصل الأمر بهم أن يأمروا الإمام بقطع علاقته بأي شخص ليس على هوى الإدارة، وبالنسبة لسكن الإمام تكون عبارة عن حجرة صغيرة كالمقبرة داخل المركز، إما حجرة ليس بها ضوء أو حجزة بسيطة غير صالحة للمعيشة، ويجبرون الإمام على العمل كبواب، يعطونه المفتاح ويقولون له تولى فتح وغلق المسجد، فيكون الإمام ملزم بفتح المسجد قبل الصلاة بنصف ساعة، وينتظر حتى خروج أخرى مصل حتى يغلق المسجد، وليس للإمام وقت ليستريح فيه”.

وعن وجود أي إشراف خارجي من مؤسسات إسلامية خارج إيطاليا، أوضح الشيخ أحمد: “جيت تبع نفسي على شخص إيطالي، أنا خريج كلية الدراسات الإسلامية، فالمراكز الإسلامية في إيطاليا هي جمعيات ثقافية خاصة، كل جمعية بها أعضاء تحت القانون الإيطالي والجالية المسلمة في كل مدينة، الأزهر مشرف فقط على المركز الإسلامي الموجود في روما”.

وحول ما إذا قام بتقديم شكوى ضد المعاملة التي يتلاقها في المركز، قال الشيخ أحمد: “للأسف مفيش جهة نقدم لها شكوى أو نتحدث معها لأنه لا يوجد جهة مسؤولة عن الأئمة في إيطاليا، والمراكز الإسلامية هي جمعيات خاصة، ومع عدم وجود عقود، فقط الذين لديهم عقود لا يتعدون 2% من هذه المراكز”.

وعن التأمين الصحي، وكيفية حصوله عليه رغم عدم وجود عقود مع المركز، قال الشيخ أحمد: “إقامتي في إيطاليا بشكل رسمي توفر لي التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة الإيطالية، لكن لا تقدم المراكز أي مساعدات طبية في حال تعرض الإمام لأي وعكة صحية، وعند تعرضي لأزمة صحية، زملائي الأئمة هم الذين وقفوا معي”.

وعن تعرض الأئمة المصريين لتلك المعاملة بشكل خاص أم الأمر عام بصرف النظر عن الجنسية، يوضح الشيخ أحمد أن الأمر حالة عامة، غالبية العاملين بالمراكز الإسلامية من المصريين أو المغاربة وكلهم نفس المعاملة”.

كتبت – إسراء محمد علي..

صادق مجلس الوزراء الألماني على قانون لتسهيل الحصول على الجنسية الألمانية بتبني إجراءات أقل بيروقراطية، كما يسمح القانون لجديد بحمل أكثر من جنسية عكس القانون السابق.

ووافق مجلس الوزراء الألماني في جلسته الأسبوعية، أمس الأربعاء، على مشروع قانون مقدم من وزيرة الداخلية نانسي فيزر لتسهيل الحصول على الجنسية الألمانية.

يذكر أن مشروع القانون الذي تم إقراره لا يقلل من متطلبات الحصول على الجنسية الألمانية فحسب بل إنه يسمح أيضا بحمل أكثر من جنسية، غير أنه يقرن الحصول على الجنسية بشروط تتعلق بالاندماج الاقتصادي والديمقراطي.

وتسعى الحكومة من خلال هذا القانون إلى تحقيق أهداف من بينها جعل ألمانيا أكثر جاذبية بالنسبة للكوادر الفنية المتخصصة، والتحفيز على الحصول على موطئ قدم في ألمانيا والاندماج في المجتمع. وسيمح القانون لمن أقام في ألمانيا لمدة خمسة أعوام بتقديم طلب للحصول على جواز السفر الألماني شريطة التزام المتقدم بالطلب بقيم المجتمع الحر حيث ينص القانون بشكل صريح على استبعاد التجنيسبالنسبة للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ذات دوافع معادية للسامية أو عنصرية، كما يشترط القانون أيضا قدرة المتقدم على كسب عيشه بشكل عام دون الاعتماد على الإعانات الاجتماعية.

وسيتم إحالة مشروع القانون إلى البرلمان وفي حال إقراره من البرلمان سيدخل حيز التنفيذ. وكانت فيزر وصفت مشروع القانون بأنه مفتاح حاسم بالنسبة للقدرة التنافسية لألمانيا، وقالت في تصريحات لشبكة التحرير “دويتشلاند” “نحن في خضم تنافس عالمي على اجتذاب أحسن العقول”. وأضافت فيزر:” لن نجتذب أفضل العقول إلا إذا أمكن لهذه العقول أن تصبح جزءا كاملا من المجتمع في المستقبل المنظور”.

وتابعت أن مشروع القانون يهدف أيضا إلى تحقيق المشاركة “نريد للأشخاص الذين ظلوا جزءا من مجتمعنا لفترة طويلة أن يتمكنوا من المشاركة في تشكيل بلادنا بشكل ديمقراطي، لأن ديمقراطيتنا تعيش على مشاركة الجميع. ديمقراطيتنا في حاجة إلى أشخاص يعملون من أجلها ويعززونها”. ووفقا لبيانات وزارة الداخلية، فإن نحو 14% من سكان البلاد لا يحملون جوازات سفر ألمانية أي ما يقارب 12 مليون شخص منهم نحو 5.3 مليون شخص يعيشون في ألمانيا منذ عشرة أعوام على الأقل. ووصل عدد المتقدمين بطلبات للحصول على جواز السفر الألماني إلى نحو 168 ألف و500 شخص في العام الماضي.

كتب – هناء سويلم..

تكاليف السفر والأوراق وتجهيز الشنطة هو أكثر ما يؤرق المسافر، دون النظر إلى طبيعة المكان الذي سيسافر إليه، فهناك الكثير من المسافرين قاموا بالبحث عن الأماكن التي يريدون السفر إليها، وأماكن الإقامة، وتكاليف السفر، أو البحث عن العمل دون النظر إلى قوانين البلد التي يسافرون إليها، ومنهم من تعرض لمشكلات بسبب هذه القوانين.

في مصر يمكنك إقامة فرح شعبي في المنطقة يستمر لما بعد منتصف الليل، وتجد من حولك يتهافتون لمجاملتك، وتجد الجيران تستمتع بالمشاهدة من البلكونات، ويظل الشارع مستيقظًا طوال الليل، لكن لا يجرؤ أحد على إفساد فرحتك، لكن في الدول الأوروبية لا يمكنك إزعاج الجار سواء بالحفلات أو الأعراس، أو حتى بالأعمال المنزلية المزعجة، حيث قد تتعرض للحبس والغرامة المالية نتيجة إزعاجك الجار.

إذ يعاقب القانون في الدول الأوروبية على إزعاج الجيران، حتى أن دولة السويد سنت قانونًا يمنع الاستحمام بعد الساعة العاشرة مساء لعدم إزعاج الجيران، لكن الأغرب هي سويسرا والتي سنت قانون يعرض صاحبة للمساءلة القانونية عند سحب السيفون بعد العاشرة باعتباره إزعاجًا للجيران.

ممنوع نشر الغسيل يوم الأحد في ألمانيا

وفي ألمانيا يجرم القانون استخدام المثقاب “الشنيور” في أيام الأحد، باعتباره يوم راحة للعاملين في البلاد، كما لا يستحب القيام بأي أعمال أخرى تسبب الإزعاج كنشر الغسيل في الخارج، لاعتباره “مثيرًا للامتعاض.

وفي ألمانيا أيضا عدد كبير من القوانين الغريبة التي قد لا يفهمها المصريون والعرب عموما، فمثلًا لا يمكنك التشاجر بالمخدات، فهي جريمة يعاقب عليها القانون باعتبار الوسادة سلاح، وعند اتهام أحد لك بضربه بالمخدة قد تتعرض للحبس!

وأيضًا من القوانين الغريبة في ألمانيا، هي أنه في حالة قيادة السيارة على الطريق السريع، يجب اتباع السرعات المحددة على اللافتات؛ لأنه في حالة نفاذ الوقود من سيارتك تتعرض للغرامة المالية؛ لأنك تعرض الآخرين للخطر، وهو ما جعل ألمانيا من الدول الأقل في حوادث المركبات.

كما لا يمكنك في ألمانيا تسمية الأبناء حديثي الولادة بأسماء محايدة، التي تنفع لكلا الجنسين، لكن لا بد أن يكون اسم الطفل الأول يدل على نوعه سواء ذكرًا أو أنثى.

ممنوع التصوير في السويد

أما في السويد فهناك بلدة بالكن المعروفة بجمالها وطبيعتها الخلابة، والتي تجذب الكثير من السياح، فقررت الدولة منع التصوير في تلك البلدة حتى يستمر السياح في القدوم إليها، ومن يخالف القانون يعاقب على الفور.

وفي حالة السفر إلى اليونان لا يمكنك ارتداء حذاء ذو كعب عالي بأريحية، فهناك قانون يجرم ارتداء الكعب العالي في المباني التاريخية في اليونان، وفي دولة بوروندي في أفريقيا هناك قانون يجرم الركض، لأنه يعتبر “عملًا من أعمال الحرب”، لذلك لا يمكنك الركض في الصباح حتى لا تتعرض للحبس.

مصري كاد يتعرض لمشكلة بسبب قانون المخدات

إبراهيم فاروق، أحد المصريين في ألمانيا، قال إنه في بادئ الأمر لم يكن يعلم القانون الألماني بشكل كبير، وعندما استخدم المخدة في الهزار مع أصدقاء له، نصحه أحدهم بألا يفعل ذلك لأنه قد يتعرض للحبس.

وأضاف لـ«وصال» أنه في البداية استغرب الأمر واعتبره مزحة، لكن وجد صديقه يؤكد له أنه قانون، وأنه قد يتعرض للحبس، مشيرًا إلى أنه بعد ذلك الموقف قرر التعرف على قوانين ألمانيا، والتي وجد أغلبها صارم للغاية، لكنه منظم مقارنة بالقوانين المصرية التي تتهاون مع مثل هذه الأشياء.

نجوى محمد، أحد المصريين في سويسرا، قالت إنها لم تتعرض لمثل هذه المواقف، لكن تعرف صديق لها في سويسرا قام الجار بتحذيره من استخدام الحمام ليلًا، لكنه لم يستمع لذلك الجار، ففي المرة الثانية قام الجار بشكوته، وتعرض لمساءلة قانونية.

كتب – كريم الصاوي..

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنه يجري الإعداد حالياً لطرح المرحلة التاسعة، بمشروع بيت الوطن المخصص للمصريين في الخارج، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، والبنك المركزي، وذلك فى إطار جهود الدولة لتوفير الأراضي السكنية لأبنائها العاملين بالخارج، وتلبية رغبتهم فى تملك مسكنهم الخاص، وربطهم بوطنهم الأم.

وأوضح وزير الإسكان، أن المرحلة التاسعة، ستضم 2530 قطعة أرض بمواقع متميزة في 14 مدينة جديدة وهي القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشيخ زايد والعاشر من رمضان ومدينة السادات و15 مايو ودمياط الجديدة والشروق والعبور الجديدة وأكتوبر الجديدة وحدائق العاصمة والمنيا الجديدة وقنا الجديدة وأسوان الجديدة.

وأشار الوزير، إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن الموعد المحدد لفتح باب الحجز، حيث يتم حالياً تحديث الموقع الإلكترونى للمشروع، مؤكداً أن أي تحويلات ترد قبل الموعد المحدد لفتح باب الحجز، والذى سيتم الإعلان عنه لاحقاً، سيتم ترحيلها لتُسجل ضمن تحويلات اليوم الخامس من التحويلات.

ويمكن الاطلاع على مواقع الطرح من هنا

كتب – حسام خاطر..

اقترح النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، خصم 50% من الرسوم الجمركية على السلع التي يجلبها المصريون بالخارج مقابل تسديد الـ50% المتبقية بالدولار، بهدف مكافحة التهريب السلعي وكذلك تعظبم موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وقال «هندي» خلال لقائه في برنامج «90 دقيقة» على شاشة المحور، إن 80% من الهواتف الذكية في السوق المصري تدخل إلى مصر بصورة غير رسمية، وقدّر إجمالي الهواتف الذكية المهربة إلى السوق المصري سنويًا بحوالي 8 ملايين موبايل.

وأضاف أن معظم الهواتف الذكية الموجودة في المولات مثل مول السراج عليها ضمانات من وكلاء في الإمارات والكويت وغيرها من الدول العربية، وهذا يؤكد أنها مهربة، موضحًا أن الهواتف غير المهربة يكون لها وكلاء داخل مصر.

وأشار إلى تقديمه سؤالًا لرئيس مصلحة الجمارك حول السلع المهربة من هواتف ذكية ومستحضرات تجميل وخلافه، لكن الرد جاءه دون أرقام توضح حجم سوق السلع المهرّبة، مضيفًا: «الناس مشغولة الله يكون في عونهم».

أوضح أن مقترحه لو أخذ في الاعتبار وتحول إلى قانون وشمل المصريين في الخارج إلى جانب التجار «هيجيب فلوس كتير قوي للبلد»؛ لأن التاجر ينفق المال أيضًا على التهريب، وقال «التاجر مش بيهرب ببلاش، في واحد بيهرب له بياخد فلوس، فلو قلناله خد خصم 50% على الرسوم الجمركية وسدد بالدولار مش هيلجأ للتهريب».

كتبت – إسراء محمد علي..

كشفت الإدارة العامة الكويتية للمرور، أن هناك دراسة وتنسيقاً مع الجهات الحكومية بالكويت لوضع «بلوك» على معاملات الأشخاص المسجل بحقهم مخالفات مرورية، بحيث لا يستطيعون إنجاز معاملاتهم إلا بعد تسديد هذه المخالفات، وهو ما يطلق عليه في بعض دول الخليج “وقف الخدمات”.

وقال ضابط إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور الرائد عبد الله بوحسن لصحيفة «الجريدة» الكويتية، إن اليوم الأول لتطبيق قرار عدم السماح بسفر الوافدين إلا بعد دفع الغرامات المرورية، شهد تحصيل 35 ألف دينار قيمة مخالفات وافدين أرادوا مغادرة البلاد السبت عبر المنافذ البرية والجوية.

وأوضح بوحسن أن هناك مخالفات تمنع مغادرة الشخص للبلاد، وهي المخالفات الجسيمة التي تتطلب من إدارة المرور اتخاذ إجراءات إدارية بخصوص المخالف قبل تحصيل قيمتها، ومنها مخالفات الوقوف في مواقف المعاقين، وقيادة المركبات والدراجات النارية بسرعات عالية، والسباق على الطريق، والقيادة بدون رخصة سوق نهائياً.

وأضاف أن إجراءات دفع مخالفة الوقوف في مواقف المعاقين تختلف عن غيرها، وتتطلب أولاً مراجعة قسم تحقيق المخالفات، ثم يُحال المخالف لإدارة التحقيقات، ثم يعود للمخالفات لرفع المخالفة إلى حين صدور حكم قضائي بحقه، مشيرا إلى أن هناك 8 وافدين وخليجياً مُنِعوا من السفر لارتكابهم مخالفات جسيمة لا تُدفَع غرامتها إلا بعد مراجعة إدارة تحقيق المخالفات بالمرور.

وفي تفاصيل الخبر: قال ضابط ادارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور الرائد عبد الله بوحسن إن اليوم الاول لتطبيق قرار عدم السماح بسفر الوافدين الا بعد دفع الغرامات المرورية المسجلة بحقهم بالحاسب الآلي، شهد تحصيل 35 ألف دينار قيمة مخالفات وافدين ارادوا مغادرة البلاد عبر المنافذ البرية والجوية.

وأضاف بوحسن ان هناك وافدين سددوا مخالفاتهم المرورية عبر تطبيق «سهل»، لافتا الى ان هناك 8 وافدين وخليجيا تعثر سفرهم لارتكابهم مخالفات مرورية جسيمة لا تدفع الا بعد مراجعة ادارة تحقيق المخالفات بالإدارة العامة للمرور.

وأشار الى ان دفع المخالفات المرورية أصبح شرطا اساسيا لمغادرة البلاد للوافدين والزائرين، وعليه بات على الجميع ضرورة التأكد من المخالفات المرورية ودفعها قبل المغادرة تجنبا لأي تأخير في اجراءات السفر بالمنافذ الحدودية.

وتابع: يجب ان يكون الدفع عبر المواقع الرسمية مثل موقع وزارة الداخلية اوعن طريق تطبيق سهل، مشيرا الى ان تطبيق سهل اتاح خدمة الاشعارات التي تصل للشخص فور تسجيلها بنظام الحاسب الالي لوزارة الداخلية، ويمكن الاستفادة من هذه الخدمة المجانية المتاحة للجميع.

وكشف أبو حسن ان هناك مخالفات ستمنع خروج الشخص ومغادرة البلاد وهي المخالفات الجسيمة التي تتطلب من الادارة العامة للمرور اتخاذ اجراءات ادارية بخصوص المخالف قبل تحصيل قيمتها، ومنها قيادة المركبات والدراجات النارية بسرعات عالية، والسباق على الطريق، والقيادة بدون رخصة سوق نهائيا.

وأضاف أن إجراءات دفع مخالفة الوقوف في المواقف المخصصة للمعاقين تختلف عن بقية المخالفات وتتطلب اولا مراجعة قسم تحقيق المخالفات، ثم يحال المخالف للإدارة العامة للتحقيقات، ثم يعود للمخالفات لرفع المخالفة لحين صدور حكم قضائي بحق المخالف.

وتابع أن الإدارة العامة للمرور طبقت منذ حوالي شهر تقريبا عدم مغادرة أي مركبة للمنافذ إلا بعد دفع المخالفات المترتبة عليها، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للمرور وضعت مراكز لتحصيل المخالفات في المنافذ الحدودية وتم ربطها بإدارة الجمارك بالمنفذ من خلال قاعدة البيانات التي أنشأتها الادارة العامة للمرور.

وأوضح انه منذ تطبيق القرار لا يسمح لأي مركبة بمغادرة البلاد إلا بعد دفع المخالفات المسجلة عليها، مشيرا الى انه خلال شهر تم تحرير مخالفات لـ7474 شخصا، وتم تحصيل 224 ألف دينار، والآن الشخص الذي لا يدفع يتم حجز مركبته، والشخص المسجل عليه مخالفة لن يغادر البلاد، وأي شخص غير كويتي لا يستطيع مغادرة البلد وعليه أي مخالفة.