كتبت – أسماء أحمد..

خلال الساعات الماضية أصدرت الحكومة المصرية قرارًا بمنع سفر القصر أقل من 18 عاما خارج البلاد بداية من اليوم 1 يناير دون ذويهم، وفي حالة سفرهم بمفردهم يجب عليهم الحصول على تصريح أمني مسبق من إدارة الاتصال التابعة للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وأرسلت السلطات المعنية القرار للشركة القابضة لمصر للطيران، والجهات المعنية لتنفيذه.

وأوضح القرار أنه في حالة سفر القاصر أقل من 18 عاما بمفرده، يجب عليه الحصول على اذن مسبق من إدارة الاتصال التابعة للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، الأمر الذي أثار جدلا وارتباكا في صفوف المصريين بالخارج في وقت اعتبر فيه آخرون أنه ليس جديدًا.

وقال مسؤول سابق بوزارة الطيران المدني، في تصريحات خاصة لـ”وصال”، أن القرار جاء من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية التي تزايدت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل محاربة مصر هذا النوع من الهجرة، ما دفع البعض لاستغلال القصر وإخراجهم بطرق شرعية بدعوى السياحة ثم إخراجهم عبر البحر لدول أخرى.

وتابع المسؤول السابق الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن المشكلات الحقيقية لن تظهر إلا عندما يتم تطبيق القرار، حيث أن هناك بعض الحالات التي من الممكن أن تثير تساؤل الكثيرين في هذه المرحلة مثل الطلبة الذين يسافرون من أجل الدراسة، حيث ستطلب إدارة الاتصال بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، تعهدًا من الوالد بأن السفر لغرض معين.

وأضاف أن التصريح الأمني موجود منذ فترة كبيرة، لكنه كان لفئات معينة، وفكرة تعميمه لمن هم دون الـ18 عامًا جديدة، كما أن هناك بعض الدول تتطلب تصريحًا لمن هم أقل من 40 عامًا، لافتا إلى أن القرار نفسه يوضح أنه لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وعندما يتم تطبيقه بدءا من اليوم ستظهر تداعياته لاحقا وسيتم التعامل معها.

ونص القرار على أن شروط السفر دون سن 18 عاما ستكون كالتالي

• عدم السماح للقاصر دون سن 18 عاما بالسفر خارج البلاد لأي وجهة دون ولي الأمر.

• في حالة سفره بمفرده يتعين عليه الحصول على تصريح من إدارة الاتصال بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
• يشترط لاستخراج التصريح حضور صاحب الشأن رفقة ولي أمره لإدارة الاتصال وأخذ إقرار ولي الأمر بالموافقة على سفر الحدث بمفرده.
• يتعين على إدارة الاتصال فحص التأشيرات والتحقيق من جدية مبررات السفر القصر، عقب الكشف عن صاحب الطلب بإدارتي القوائم والبحث الجنائي وفقا للآلية المعمول بها لاستصدار تصاريح السفر، وذلك في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

ونشرت مصر للطيران القرار على صفحتها على فيسبوك، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بالفرق الرياضية الحاصلة على قرار من وزارة الشباب والرياضة مع ختم النسر، فيمكنها السفر دون الحصول على إذن مسبق من إدارة الاتصالات، ويتم السماح للفرق الرياضية التي تحمل خطابا من اتحاد اللعبة التابعة لها بالحصول على إذن مسبق من إدارة الاتصال.

كتبت – وفاء عثمان..

استقر متوسط سعر الدولار في مصر عند 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، في البنوك، اليوم الاثنين 1 يناير 2024.

ارتفع متوسط سعر معظم العملات الرئيسية الأجنبية والعربية، في السوق الموازية، اليوم، بنحو 40 قرشا، مع ترقب المتعاملين في السوق السوداء لصدور قرار تعويم الجنيه، واستقرار سعر جرام الذهب في مصر حول مستويات قياسية منذ نحو شهر.

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر الرسمي اليوم حسب بيانات البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، فيما ارتفع متوسط سعر الدولار في تعاملات في السوق الموازية وزاد متوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات السوق السوداء اليوم، إلى نحو 51.80 جنيها للشراء، و52.80 جنيها للبيع، مقابل نحو 51.40 جنيها للشراء، و52.40 جنيها للبيع، أمس.

كتبت – وفاء عثمان..

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الوضع الاقتصادي العالمي والاقتصاد المصري وأداء القطاع المصرفي بالدولة.

وعرض محافظ البنك المركزي عددا من الموضوعات ذات الصلة، من بينها القرارات الجديدة التي أصدرها البنك والتي تسري اعتبارا من الأول من يناير 2024، وتقضي بإعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية الإلكترونية للأفراد بالجنيه المصري، وهي القرارات التي تهدف لتحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، بما يساهم في إنجاز المعاملات المالية بسرعة ومرونة، وذلك في إطار سياسة الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي.

كتبت – وفاء عثمان..

إجراءات الحصول على خدمة كفالة طفل يتيم

1- تتقدم الأسرة التي ترغب في رعاية أحد الأطفال طبقاً لنظام الأسر البديلة الكافلة بطلب الكفالة على الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي وتسجل الطلبات الواردة في سجل خاص، وتقوم الوزارة بإرساله إلي المديرية المختصة الكائن بها محل إقامة الأسرة الراغبة في الكفالة والجمعية أوالمؤسسة الأهلية المختصة.

2- تقوم أخصائية الأسرة والطفولة بالإدارة الاجتماعية بعمل بحث ميداني للتأكد من استيفاء الأسرة للشروط المذكورة سابقاً.

3- تعد مذكرة مرفق بها المستندات المطلوبة وتقرير عن حالتها الاجتماعية للعرض على اللجنة المحلية للرعاية البديلة برئاسة مدير مديرية الشئون الاجتماعية للبت في الموضوع.

4- عندما توافق اللجنة على تسليم الأسرة للطفل تتسلمه من مراكز الأمومة والطفولة التابعة لوزارة الصحة والسكان.

5- تحرير عقد رعاية بين الأسرة البديلة الكافلة وإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي بتوقيع عدد 2 ضامن.

المستندات والنماذج المطلوبة للحصول على الخدمة:

صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.
صورة عقد الزوج (في حال أسرة مكونة من زوج وزوجة).
صورة قسيمة الطلاق (في حال التقدم من سيدة مطلقة).
شهادة وفاة الزوج (في حال التقدم من قبل سيدة أرملة).
صحيفة الحالة الجنائية للزوج والزوجة.
صورة المؤهل الدراسي.

شهادة صحية حديثة تثبت خلو مقدمي الطلب من فيروس C.B.

تقديم كافة المستندات المطلوبة للتأكد من صحة البيانات الواردة بالطلب مثل (شهادات ميلاد الابناء المميكنة “إن وجد” بيان بالممتلكات، مفردات المرتب أو المعاش ومصادر الدخل الاخرى، بيان بالمسكن (فاتورة كهرباء أو صورة ملكية/ عقد الإيجار، صورة بطاقة الرقم القومي للضامنين).

شروط الكفالة

ووضعت التضامن عددًا من الشروط من بينها أن يحمل الطفل نفس ديانة الأسرة وأن يكون الزوجان مصريان من الأساس.

ومن بين الشروط أنه يجب يتوافر في الزوجان النضج والأهلية وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي عليهم وأن يكون مر على زواجهما 3 سنوات وألا يقل سن كليهما عن 25 عاما ولايزيد عن 60 عاما.

كما أنه يجوز للمطلقات والأرامل ومن لم يسبق لهن الزواج وبلغن من العمر ما لايقل عن 30 سنة كفالة طفل يتيم في حالة صلاحهن.

كتبت – هناء سويلم..

قررت مجموعة صيدليات مشهورة في السعودية، فصل صيدلي مصري من أحد فروعها في مدينة جازان بداعي الإساءة لقادة المملكة والدولة السعودية.

وكان صيدلي مصري يعمل في السعودية يدعى مدحت عُمر، شاب ثلاثيني، قد كتب عبر حسابه الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي إكس: «السعودية أصبحت دولة مقززة ليس أرضًا فيها مباركة رغمًا عن أنف الجميع وإنما حكومة وفساد وتخلف».

وعبرت إدارة الصيدليات، التي يعمل فيها الموظف، عن استنكارها لما نشره موظفها، واصفة سلوكه بالسيئ، وقالت في بيان، إن «المساس بسياسة وأمن دولتنا وقادتنا خط أحمر لا يمكن التهاون فيه، حفظ الله المملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا».

وذكرت أنها «استدعت الموظف لاتخاذ الإجراءات النظامية حيال ما بدر منه»، موضحة أن ما سمته «الإجراءات النظامية» إنهاء عقده وفصله من العمل.

وأكدت إدارة الصيدليات أنها «يؤسفها ما بدر من الموظف، قائلة «إن ما تم هو رأي شخصي يعبر عن صاحبه وإن سياستنا الداخلية لا تقبل هذه التجاوزات والمخالفات».

كتب – حسام خاطر..

قرر الشيخ طلال الخالد، وزير الداخلية الكويتي، السماح بالعمل الجزئي «لدى الغير» للعاملين في القطاع الخاص.

وذكرت الهيئة العامة للقوى العاملة أن القرار الذي يطبق اعتباراً من غدٍ الاثنين الموافق 1 يناير 2024، سيسهم في استثمار قوة احتياجات السوق الكويتي، وسيكون العمل الجزئي بموافقة «صاحب العمل الأصلي»، وبحدٍّ أقصى 4 ساعات يومياً، ويستثنى من هذا الحد قطاع المقاولات، وفقًا لما ذكرته صحيفة القبس الكويتية.

ووجَّه وزير الداخلية الكويتي الهيئة العامة للقوى العاملة بالسماح لأصحاب العمل بالإذن لمجموعة من موظفيهم للعمل عن بعد، وذلك للمهن التي يستطيع العاملون فيها إنجاز المهام من دون الحاجة إلى التواجد في مقر العمل، وفقًا لضوابط تضعها الهيئة لضمان حقوق أصحاب العمل والعاملين.

وأوضحت «القوى العاملة» أن السماح بالعمل الجزئي سيحقق الكثير من الفوائد أبرزها تنظيم سوق العمل، وتلبية احتياجات الكثير من قطاعات الأعمال ورفدها بعمالة ماهرة.

وأضافت أن القرار يخدم خطة الدولة في تعديل التركيبة السكانية، ومحاربة تجارة الإقامات، والقضاء على العمالة الهامشية، والتي ستصبح قريباً «من الماضي»، فلن يتواجد في البلاد سوى العمالة الماهرة المنتجة.

وأكدت أن هذا القرار سيستفيد منه أصحاب الأعمال ويحسِّن بيئة العمل، كما يخدم أكثر من 500 ألف عامل في القطاع الخاص، وسيصبح بإمكانهم العمل الجزئي بعد موافقة أصحاب الأعمال الأصليين.

وأشار المصدر إلى أن أجور العمالة الحرفية ارتفعت بصورة كبيرة مؤخراً، بل تضاعفت في بعض المهن مثل الأعمال الإنشائية والصناعية وغيرها، لذا فإن هذا القرار سيسهم في توفير شرائح من العمالة بأجور معقولة ما يخدم قطاع الأعمال.

تحسين دخول العمالة المصرية في الكويت

كشفت بيانات صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية، أن العمالة المصرية هي ثاني أعلى عمالة في الكويت بواقع 483.45 ألف عامل وعاملة بنهاية يونيو 2023 بعد الهند التي استحوذت على 30.2% من العمالة في السوق المحلي بواقع نحو 869.82 ألف عامل وعاملة بنهاية يونيو 2023.

ويمكن للمصريين العاملين في القطاع الخاص بالكويت الاستفادة من القرار في تحسين دخولهم من خلال التقديم على أعمال إضافية لا تتجاوز مدتها 4 ساعات بعد انتهاء دوامهم الأساسي واستئذان أصحاب العمل الأصليين.

كتب – أسماء أحمد..

أعلنت وزارة العمل، أن وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج راجعت واعتمدت عقود عمل شباب فى الخارج، خلال عام 2023، في دول؛ السعودية، وقطر، والأردن، ولبنان، وسلطنة عمان، والإمارات.

وجاء هذا بعدما تم التأكد من صحتها وصحة الأختام الموثقة من الجهات المعنية، للمحافظة على حقوق العمالة المصرية في الخارج، حيث بلغ إجمالي الحاصلين على تصريح عمل بالخارج هذا العام، 426 ألفا و85 تصريحا.

وقالت وزارة العمل إنه تم اعتماد طلبية للعمل بدولة رومانيا لشركة الحاق عمالة بالخارج، و10 طلبيات للعمل بدولة الإمارات، من خلال إدارة التشغيل.

وتابعت وزارة العمل أنه تم تنظيم حملات توعوية للوافدين على الإدارة من خلال وحدة توجيه ما قبل المغادرة التي أنشأتها الوزارة بديوانها، لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم قبل السفر.

وفي السياق نفسه، تابعت الوزارة الخطة التسويقية الأسبوعية لكل مديرية من مديريات العمل بالمحافظات؛ لمعرفة فرص العمل الجديدة المتاحة في سوق العمل.

كتب- هناء سويلم..

قالت سارة نبيل، معاون وزيرة الهجرة للشئون الاقتصادية، إن وزارة الهجرة طرحت العديد من المبادرات التي تتضمن كثير من الحوافز التشجيعية للمصريين في الخارج، وتساهم في زيادة التحويلات الأجنبية بالعملة الصعبة الخاصة بهم، موضحة أن المساهمات الخاصة بالتحويلات الدولارية للمصريين بالخارج من أهم مصادر العملة الأجنبية للدولة.

وأضافت سارة نبيل، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه منذ بداية العمل في وزارة الهجرة ودورها الأساسي إدارة ورعاية شئون المصريين في الخارج، من خلال التنسيق بين الوزارات المختلفة الموصي بذات الشأن.

وأشارت إلى أنه خلال عام 2022 وصلت قيمة تلك التحويلات إلى 31.9 مليار دولار تقريبًا، وهذا يعتبر الرقم الأعلى على الإطلاق، لافتة إلى التواصل مع المصريين بالخارج؛ لضخ المزيد من التحويلات الدولارية لمصر.

كتب – حسام خاطر..

أعلن علي جلال، المتحدث باسم مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، وصول القيمة الإجمالية لتحويلات المصريين بالخارج منذ إعادة فتح المبادرة في أكتوبر الماضي إلى 560 مليون دولار.

وقال، خلال تصريحات تلفزيونية، إن المبادرة أصدرت أوامر دفع بإجمالي 1.4 مليار دولار، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين تجاوز على المنظومة الإلكترونية حوالي 189 ألف مواطن قياسا بـ 185 ألفا في المرحلة الأولى، وتم الإفراج الجمركي عن 18 ألف سيارة حتى الآن.

وأشار إلى تقديم المبادرة العديد من التسهيلات للمصريين بالخارج لتيسير عمليات الاستيراد على غرار إضافة الخدمة الدولية للخط الساخن لمصلحة الجمارك بهدف التواصل مع المواطنين بالخارج، إلى جانب إدراج المخلِّصين على التطبيق.

ولفت إلى أن مقابل خدمة التخليص الجمركي لا يتجاوز 3 آلاف جنيه.