كتبت – إسراء محمد علي..
يخطط رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، لإعلان شن هجوم على الوكلاء الذين يسوّقون برامج تأشيرة الدراسات العليا في الخارج، ضمن جزء من جهوده لإظهار موقف صارم تجاه الهجرة قبل الانتخابات العامة المقبلة في بريطانيا.
وبحسب صحيفة “إيكونميك تايمز” البريطانية قد تشمل التدابير المقترحة التسجيل الإلزامي للوكلاء وفرض غرامات على الممارسات السيئة، كما يفكر “سوناك” في وضع معايير أشد صرامة لبرنامج تأشيرة الدراسات العليا، من خلال تقييد التأشيرات على “الأفضل والأذكى” فقط من الطلاب.
ومع ذلك، يواجه هذا النهج معارضة من وزير الخزانة جيريمي هانت ووزيرة التعليم جيليان كيجان، حيث يشعران بقلق إزاء التأثير المالي على الجامعات إذا انخفضت أعداد الطلاب الدوليين بشكل أكبر، وتؤيد كيجان التدابير لمنع سوء استغلال النظام من قبل الوكلاء، لكنها تعارض تقييد الوصول استنادًا إلى جودة الطالب أو نوع الدرجة.
وأوصى تقرير لجنة المشورة للهجرة بالحفاظ على برنامج تأشيرة الدراسات العليا الحالي، والذي يسمح للطلاب الدوليين بالبقاء لمدة عامين بعد التخرج، ومع ذلك يخطط “سوناك” لإدخال تدابير تستهدف الوكلاء الدوليين وسط ضغوط من حزبه لخفض الهجرة القانونية.
وحذّرت الشركات والجامعات من التدابير المقيدة بشدة، وادعت أن التركيز على الطلاب النخبويين مضلل، وحذروا من أن هذه السياسات قد تضعف البحث المتطور والابتكار وقاعدة المواهب التي يعتمدون عليها في التوظيف.
وطالب في رسالة مفتوحة وقعها كبار المسئولين التنفيذيين في شركات متعددة الجنسيات رئيسية بعدم إجراء أي تغييرات على طرق تأشيرة التخرج “دون مراجعة مفصلة وشاملة للعواقب”.
وتعد الدراسات العليا للطلاب المصريين في بريطانيا موضوع مهم وشائع، حيث تعد بريطانيا وجهة شهيرة للطلاب المصريين الذين يرغبون في متابعة دراساتهم العليا في مختلف التخصصات، وهذا لتميز الجامعات البريطانية بالتعليم العالي المرموق والجودة العالية، وتوفر مجموعة واسعة من البرامج والمسارات الأكاديمية.
وتوفر بريطانيا أيضًا فرصًا متميزة للبحث العلمي والتفاعل مع أفضل العقول في مجالات مختلفة، بالإضافة إلى ذلك، تتيح تأشيرة الدراسة للطلاب المصريين الحصول على فرصة للبقاء والعمل في المملكة المتحدة بعد الحصول على درجة الدراسات العليا، من خلال مسار التأشيرة الخريجية التي تمتد لعدة سنوات.
قد يكون هناك بعض التحديات والمتطلبات المرتبطة بالدراسة في بريطانيا، مثل التكاليف المالية واللغة والإجراءات الإدارية، ولذلك فمن المهم أن يكون للطلاب المصريين معلومات كافية وتخطيط جيد قبل اتخاذ قرار الدراسة في بريطانيا.
ولكن أصبحت تأشيرة الدراسات العليا محل اتهام بأنها باب خلفي سهل للهجرة، ففي مارس طلب وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي بإجراء دراسة حول إساءة استخدام التأشيرة ومدى اعتمادها على الرغبة في الهجرة، حيث تسمح تأشيرة الخريجين للطلاب الأجانب بالبقاء في المملكة المتحدة لمدة تصل إلى 3 سنوات بعد انتهاء دراستهم الجامعية في المملكة المتحدة، ويمكن للشركاء والأطفال أيضًا التقدم بطلب كمعالين.
كما علّق الوزير البريطاني السابق للهجرة روبرت جينريك على تقرير نُشر الأسبوع الماضي يدعو إلى إلغاء تأشيرة الخريجين، مدعيًا أنها تسمح للأشخاص بالعمل في قطاع الاقتصاد المؤقت وبأجور منخفضة جدًا.
وكان قادة الجامعات والصناعة قد أعربوا عن مخاوفهم من أن المسار الذي تم تقديمه في عام 2021، قد يتم إلغاؤه أو تقييده، مما تسبب في تراجع حاد في عدد الطلاب الدوليين الذين يتقدمون بطلبات بسبب المخاوف من فرض قيود.
لكن تقرير المشورة المتعلقة بالهجرة، أوصى ببقاء مسار التأشيرة الخريجية كما هو، وذلك لأنه يعتبر عنصرًا رئيسيًا في تمويل الجامعات البريطانية ولا يؤثر على جودة التعليم العالي ونزاهته.
وأكدت اللجنة، التي تتألف من 5 أساتذة جامعيين وممثل عن وزارة الداخلية، أنها لم تجد “أدلة على وجود إساءة استخدام واسعة النطاق” لمسار التأشيرة الخريجية، مشيرة إلى أن مخاطر الاعتداء ضئيلة نسبيًا بسبب الشروط المحدودة المفروضة على المسار.
كما وجد التقرير أن مسار التأشيرة يساعد الجامعات على توسيع نطاق الدورات المقدمة وتعويض الخسائر المالية الناجمة عن طلابها المحليين والأبحاث، ويدعم استراتيجية التعليم الدولي للحكومة.
وأشار التقرير إلى أنه تم منح 114,000 تأشيرة خريج للمتقدمين في عام 2023، بالإضافة إلى 30,000 تأشيرة للمعالين.
ووفقًا للإحصائيات الأخيرة، يوجد عدد كبير من الطلاب المصريين الذين يدرسون في بريطانيا في إطار الدراسات العليا، وفي عام 2021، كان هناك حوالي 7,000 طالب مصري مسجل في الجامعات البريطانية لمتابعة برامج الماجستير والدكتوراه وغيرها من الدرجات العليا.
ويتمتع الطلاب المصريون بسمعة طيبة في المجتمع الأكاديمي البريطاني بسبب تفوقهم واجتهادهم في مجالاتهم الدراسية.