كتب – هناء سويلم..
أعلن مجلس الشورى البحريني في جلسته، الأحد، رفض مشروع قانون يتعلق بفرض ضريبة التحويلات المالية الخارجية للأجانب.
وقال الدكتور بسام البنمحمد، مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، إن القانون يؤثر على الاقتصاد في مملكة البحرين، موضحًا أنه سيؤدي إلى تراجع في التحويلات المالية الخارجية التي تتم بطرق قانونية، وزيادة في الاستخدامات غير القانونية لتحويل الأموال، محذراً من أن هذا الأمر قد يؤدي إلى تشجيع غسيل الأموال واستخدام العملات المشفرة.
وأكد البنمحمد أن القانون لم يوضح بشكل كافٍ العقوبات المترتبة على مخالفته، مما يقلل من فعاليته كأداة ردع، لافتًا إلى أن اللجنة اعتمدت الرأي القانوني الذي أبدته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، الذي أكد على عدم دستورية المشروع بسبب تعارضه مع المادة 107 من الدستور.
يشار إلى أن أعداد الجالية المصرية في البحرين وصلت إلى 32 ألف مصري كانوا ينتظرون قرار مجلس النواب لهذا القانون، إذا يؤثر على تحويلاتهم لذويهم في مصر.
وكان مصرف البحرين المركزي حذر من عواقب فرض ضريبة على تحويلات الخارج، وقال إن القانون سيؤدي لامتناع المصارف والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية عن القيام بالعمليات المالية اليومية من وإلى مراكزهم في البحرين، وسيؤدي إلى تراجع موقع المملكة التنافسي والمناخ الاستثماري، والإضرار بالعمالة الأجنبية.
ورأى المصرف المركزي أن فرض الضريبة على التحويلات المالية سيخلق قنوات غير شرعية لتحويل تلك الأموال خارج النطاق الرسمي المعمول به حاليًا، وسيتحمل صاحب العمل التكلفة وسينعكس الأمر على المواطن وأصحاب الأعمال والمستثمرين في الإمارات.
من جانبها رأت الحكومة عدم دستورية مشروع القانون فيما تضمّنه من الإخلال بالتزام الدولة الدستوري بحرية رأس المال في التنقل، ومخالفته للقوة الملزمة بميثاق العمل الوطني الذي أكد أن النظام الاقتصادي في مملكة البحرين يقوم على حرية رأس المال في الاستثمار والتنقل، ومخالفته لنص المادة (107) من الدستور، نظرًا لتعلقه بفرض ضريبة على تحويلات الأجانب المالية إلى الخارج دون بيان الأسس الموضوعية التي يتعيّن على القانون تنظيمها على نحو تفصيلي، وتعارضه أيضًا مع الاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها مملكة البحرين والمتعلقة بحرية حركة رؤوس الأموال.