كتبت – وفاء عثمان..
يواجه أبناء المصريين بالخارج صعوبات في الالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية؛ وذلك بسبب قلة عدد المقاعد المخصصة لهم.
وقامت الحكومة المصرية بزيادة عدد مقاعد المخصصة لأبناء المصريين بالخارج في الجامعات الحكومية من 2% إلى 5% في عام 2014.
وطالب أبناء المصريين بالخارج بزيادة نسبة المقاعد المخصصة لهم في الجامعات الحكومية إلى 12.5% على الأقل، وأيضًا تسهيل إجراءات معادلة الشهادات وتوفير منح دراسية لمساعدتهم على تحمل تكاليف الدراسة في الجامعات الخاصة.
أسباب المشكلة
وتكمن أسباب تلك المشكلة في قلة عدد المقاعد المخصصة لأبناء المصريين بالخارج، حيث تبلغ نسبة تلك المقاعد 5% فقط من إجمالي عدد مقاعد الجامعات الحكومية.
بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الدراسة في الجامعات الخاصة، حيث لا يستطيع جميع أبناء المصريين بالخارج تحمل تكاليف الدراسة في الجامعات الخاصة.
كذلك صعوبة معادلة الشهادات خاصة أن بعض أبناء المصريين بالخارج يواجهون صعوبات في معادلة شهاداتهم الثانوية، مما يمنعهم من الالتحاق بالجامعات الحكومية.
تحرك برلماني لإنصاف أبناء المصريين بالخارج وزيادة مقاعدهم في الجامعات
وفي هذا الإطار، قدّم النائب أحمد قورة، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة لزيادة نسبة تخصيص مقاعد الجامعات لأبناء المصريين بالخارج.
حيث اعتبر قورة أن نسبة الـ5% المخصصة لهم نسبة تمييزية وتخالف الدستور الذي يحظر التمييز بين المواطنين، خاصة وأن تلك النسبة تفقد الكثير منهم فرص التعليم في جامعات الدولة، ويفقدهم حقهم الدستوري في التعليم المجاني على الرغم من أنهم أكفاء وشهدت لهم المدارس الأجنبية -والتي قد تتبنى أساليب تعليمية أكثر تقدمًا مما هو عليه الحال في مصر- بالتفوق.
كما أشار إلى أن أبناء المصريين بالخارج يواجهون صعوبات في الالتحاق بالجامعات المصرية بسبب قلة عدد المقاعد المخصصة لهم، مؤكدًا أن أبناء المصريين بالخارج يُثبتون جدارتهم في التعليم في المدارس الأجنبية والعربية، لكنهم يصطدمون بقواعد روتينية لا تجد لها سندًا من الدستور والقانون.
وأوضح أن نسبة الطلاب المصريين بالخارج في الثانوية العامة تصل إلى 10% من إجمالي الطلاب، بينما لا تتجاوز نسبة قبولهم في الجامعات 5%.
وانتقد قورة سياسة الدولة في استقطاع درجات من طلاب الخارج، واعتبرها تمييزًا تحكميًا.
وقدم “قورة” العديد من التوصيات لحل تلك المشكلة من ضمنها دمج تنسيق الطلاب المصريين بالداخل والخارج في تنسيق واحد بعد معادلة الشهادات، وأيضًا وقف العمل بنظام محدودية المقاعد للالتحاق بالكليات والمعاهد المصرية، ومراجعة القواعد التي تقرر تخفيض نسبة المجموع للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالخارج.
وتابع: “ومما يثير الاستياء أن تنظر الدولة إلى وضع الطلاب الوافدين من غير المصريين وترفع نسبة قبولهم في الجامعات المصرية من 10% إلى 46 % بعد عام 2021، ومع ذلك لم تتحرك الجهات المختصة للنظر في النسبة المخصصة لأبناء المصريين بالخارج الذين يجدون ويجتهدون مع والديهم في الغربة ويتقدمون الصفوف ويحصلون على شهادة الثانوية العامة بأعلى الدرجات”.
وطالب بوضع حل جذري لمشكلة الطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من الخارج، بدمج تنسيق الطلاب المصريين بالداخل والخارج في تنسيق واحد بعد معادلة الشهادات العربية والأجنبية على الشهادة الثانوية العامة المصرية، بتمكينهم من الالتحاق بالكليات والمعاهد على نحو يتكافأ فيه هؤلاء الطلاب مع أقرانهم من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من الداخل، ووقف العمل بنظام محدودية المقاعد للالتحاق بالكليات والمعاهد المصرية.
وأيضًا مراجعة القواعد التي تقرر تخفيض نسبة المجموع للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالخارج، بما يحقق العدالة والإنصاف ولا يضيع مجهود الطلاب المصريين بالخارج.