كتبت – فاتن علي..
أكدت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية على أهمية التزام سائقي الشاحنات بساعات العمل المحددة خلال شهر رمضان المبارك، مشددة على أن الحد الأقصى المسموح به للقيادة اليومية هو 9 ساعات، مع إمكانية تمديدها إلى 10 ساعات مرتين في الأسبوع، على ألا تتجاوز ساعات القيادة الأسبوعية 56 ساعة.
وشددت الهيئة على ضرورة التزام سائقي الشاحنات بفترات راحة منتظمة، حيث يتوجب عليهم أخذ استراحة لمدة 45 دقيقة بعد كل 4 ساعات و30 دقيقة من القيادة، بالإضافة إلى فترة راحة لا تقل عن 11 ساعة خلال 24 ساعة، و48 ساعة راحة أسبوعية، وذلك لضمان السلامة العامة ورفع كفاءة قطاع النقل البري.
وفي إطار تعزيز معايير الأمان، دعت الهيئة الناقلين إلى التأكد من جاهزية الشاحنات قبل تحميل البضائع، من خلال التحقق من سلامة الأنوار الأمامية والخلفية، واستقامة جسم الشاحنة وعدم ميلانه، وخلو جميع المرايا من الكسور، بالإضافة إلى إجراء فحص دقيق لنظام الفرامل، والتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية، مما يسهم في تحسين مستوى الأمان أثناء القيادة.
حد أقصى لعمل سائقي الشاحنات خلال رمضان
كما أوضحت الهيئة أن الالتزام بالاشتراطات التشغيلية يُعد من الأسس الضرورية لضمان عمليات نقل آمنة وفعالة، مشيرةً إلى أنه يجب على الناقلين التأكد من أن البضائع غير محظورة، والالتزام بتفريغها في المواقع المخصصة لها، مع تثبيتها جيدًا على الشاحنة لضمان عدم تعرضها للتلف أو التسبب في حوادث، إلى جانب توفير الظروف الملائمة لنقلها عند الحاجة، واستخدام شاحنات تتناسب مع وزن الحمولة وفقًا للأنظمة المعتمدة في المملكة.
وفي سياق تعزيز الشفافية والحوكمة الرقمية في قطاع النقل، أكدت الهيئة أن “وثيقة نقل” الإلكترونية، التي يتم إصدارها عبر منصة “لوجستي”، تُعد مستندًا رسميًا يثبت تسلُّم الناقل للبضاعة بالحالة المذكورة فيها، والتزامه بتسليمها للمرسل إليه بنفس الحالة، مما يسهم في تنظيم عمليات النقل ويتيح إمكانية الاطلاع الفوري على بيانات الشاحنات وحالتها إلكترونيًا، إلى جانب ضمان حقوق ومسؤوليات جميع الأطراف المعنية بالنقل.
ودعت الهيئة العامة للنقل جميع المستفيدين وسائقي النقل البري في السعودية إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بنشاط نقل البضائع، عبر القنوات الرسمية أو من خلال الرقم الموحد (19929)، مؤكدةً أن التزام الناقلين بالأنظمة والاشتراطات المعتمدة يعزز مستوى السلامة على الطرق، ويرفع من كفاءة قطاع النقل البري، مما يسهم في تطوير القطاع اللوجستي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وجعل المملكة مركزًا عالميًا للخدمات اللوجستية.
