للمستأجر المصري في روسيا.. القانون يتيح لك الامتناع عن دفع اشتراك التلفزيون والإنترنت

كتب – حسام خاطر..

أصدرت المحكمة الدستورية في روسيا، وثيقة قانونية توضح الحالات، التي لا يكون فيها مالك أو مستأجر الوحدة السكنية، غير ملزم، بدفع تكلفة الخدمات الإضافية للشقة مثل «تلفزيون الكابل، وهاتف المنزل، والإنترنت».

وتشمل الحالات، التي لا يلتزم فيها المالك والمستأجر بدفع ثمن الخدمات الإضافية للوحدة السكنية:

حالات لا يلتزم فيها المستأجر بدفع ثمن الخدمات الإضافية

• إذا رفض المستأجر إدراج الخدمات الإضافية ضمن أمر الدفع رغم أن المالك الأساسي للشقة قد قام بتوصيل الخدمات الإضافية.
• خلو أمر الدفع الخاص بالشركة المقدمة للخدمات الإضافية من توضيح القيمة المالية للوحدة السكنية شاملة أو بدون خدمات إضافية.
• عدم وجود دليل على أن المالك أو المستأجر قد وافق على الشروط الأساسية للعقد متضمنة دفع مقابل الخدمات الإضافية.

وأوضحت المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي أن عقد الخدمات الإضافية يعتبر غير مبرم إذا لم تراع الحالات سابقة الذكر، مشيرًا إلى الوثيقة القانونية يبدأ سريانها ابتداءً من 3 يوليو 2024.

وبينت أنه إذا دفع المستأجر مقابل خدمة «تلفزيون الكابل» قبل تاريخ 2 يوليو 2024، فلن يحتاج إلى استرداد الأموال التي دفعها مقابل الخدمة الإضافية، ولكن الاستثناء يكون في الحالات التي يستأنف فيها المستهلك، في موعد لا يتجاوز هذا اليوم، أمام المحكمة، أو شركة الإدارة، أو مزود الخدمة، للمطالبة بإعادة الأموال.

ويعيش حوالي 40 ألف مواطن مصري في روسيا، طبقًا لآخر إحصاء أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، معظمهم مستأجرين لشقق سكنية، نظرًا لارتفاع أسعار العقارات في البلاد بعد أزمة كورونا.