كتبت _ سما صبري..
فجرت السويد مفاجأة من العيار الثقيل لكل اللاجئين المُنتظرين لتصريح الإقامة لذوييهم، وذلك بعدما أعلنت أنها بصدد مراجعة قانون لم شمل عائلات المهاجرين، وتشديد شروطه في خطوة جادة للحد من ظاهرة الهجرة المنتشرة في البلاد بشكل كبير.
وجاء الإعلان عن المقترح الجديد خلال المؤتمر الصحفى الذي عقدته وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر ستينرغارد أمس الثلاثاء بالاشتراك مع المتحدث باسم حزب ديموقراطيي السويد المكلف بشئون الهجرة لودفيغ أسبلينغ.
شروط جديدة
وخلال اللقاء، أكدت ستينرغارد أنه على الرغم من تشديد شروط لم الشمل خلال الخريف الماضي، إلا أن الإجراءات لاتزال سخيه -بحسب تعبيرها-، فيما أشار أسبلينغ إلى ضرورة إعادة النظر في أفراد الأسرة المؤهلين للحصول على تصريح إقامة والحد من عددهم.
وبموجب المقترح، ستبدأ الحكومة السويدية بمراجعة القانون من أجل تعديل الشروط، ولاسيما على صعيد الدخل، لمنح تصريح الإقامة لأفراد عائلة مواطن أجنبي يقيم بشكل قانوني في السويد.
وتعد من بين التعديلات المقترحة لقانون لم الشمل الجديد، تشديد متطلبات الإعالة ومستوى الدخل المطلوب، كما يجب على مقدم طلب لم الشمل أن يوفر مسكن مناسب وتأمين شامل لكافة أفراد العائلة المراد لم شملهم، هذا إلى جانب توسيع اختبارات الحمض النووى لإثبات صلة القرابة للاجئين مع أفراد عائلاتهم.
تصاريح الأقامة في السويد
وفي نوفمبر 2023, اتخذ البرلمان السويدي قراراً بتشديد القواعد على الأشخاص الذين يتقدمون بطلب للحصول على تصريح إقامة للانتقال إلى أسرهم أو أي فرد آخر من أفراد الأسرة في السويد.
وأعلنت مصلحة الهجرة هذه القواعد على موقعها الإلكتروني، محددة أنها تتمثل في رفع الحد العمري من 18 إلى 21 سنة وتعديل الإعفاء من شرط النفقة.