كتبت_ سما صبري..
في إطار سعي الحكومة الأردنية لتحسين خدمات الكهرباء وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين والمقيمين، قامت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بإجراء تعديلات مهمة على نظام سداد فواتير الكهرباء في المملكة، إليكم أبرز التفاصيل المتعلقة بالقرار الجديد:
زيادة فترة السماح لسداد الفاتورة
وفقاً للقرار الجديد، قررت الهيئة تمديد فترة السماح للمشتركين لسداد فواتير الكهرباء من 30 يوماً إلى 60 يوماً. وهذا التعديل يأتي ضمن خطة لتخفيف الضغط المالي على المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي قد يواجهها البعض.
الهدف من زيادة الفترة هو منح المشتركين الوقت الكافي لتسوية فواتيرهم دون التعرض إلى قطع الخدمة في وقت مبكر.
رفع السقف المالي للسداد
في البداية كان المقترح أن يكون سقف السداد 60 ديناراً فقط، لكن بعد مطالبات من أعضاء اللجنة النيابية، تم رفع السقف إلى 75 ديناراً.
هذا التعديل سيسمح للمشتركين بتأجيل سداد فواتيرهم حتى هذه القيمة، مما يوفر مرونة أكبر في تسديد الدفعات.
يأتي السقف الأعلى دعماً للمواطنين الذين قد يتعرضون لتراكم الديون بسبب ظروف اقتصادية غير مستقرة.
إشعارات تحذيرية قبل فصل الخدمة
لضمان عدم تفاجؤ المواطنين بانقطاع الخدمة، ستقوم شركات الكهرباء في الأردن بإرسال رسائل تحذيرية للمشتركين الذين لم يسددوا فواتيرهم قبل ثلاثة أيام من تاريخ فصل التيار الكهربائي.
هذه الخطوة تهدف إلى منح المشتركين وقتاً إضافياً لتسوية المبالغ المستحقة، وضمان عدم انقطاع الخدمة في اللحظات الأخيرة وتشمل الرسائل معلومات حول المبالغ المتأخرة وكيفية السداد، بالإضافة إلى خيارات الدفع المتاحة.
شريحة المشتركين المستفيدة من القرار
القرار سيشمل حوالي 1.5 مليون مشترك في القطاع المنزلي، وهو ما يعادل نسبة كبيرة من السكان. هذه الفئة هي الأكثر استفادة من التعديلات، حيث سيحصلون على فترة سماح أطول وتسهيلات أكبر لتسوية فواتيرهم.
الالتزام بالسداد للحفاظ على استمرارية الخدمة
رغم التسهيلات الجديدة، أكدت الهيئة على أهمية أن يلتزم المواطنون بسداد فواتيرهم في المواعيد المحددة، حتى لا يتعرضوا للانقطاع المستمر للخدمة أو التراكمات المالية التي قد تؤثر سلباً على حساباتهم كما شددت الهيئة على أن هذا القرار ليس بديلاً عن ضرورة الالتزام بالدفع، بل هو مجرد تسهيل لمنح المشتركين فرصة أفضل للسداد.
أهداف القرار الجديد
– التخفيف عن المواطنين: التعديلات تهدف بشكل رئيسي إلى تخفيف الضغط المالي على المواطنين، خاصة في أوقات الأزمات أو الأوقات التي يتعرض فيها البعض لضائقات مالية.
– تحسين الخدمة: من خلال منح المشتركين فرصة أكبر للتسديد، تهدف الهيئة إلى تقليل الحالات التي قد يتم فيها فصل التيار الكهربائي بسبب التأخير في السداد.
– تحقيق الاستدامة المالية: رغم تسهيل السداد، فإن الهيئة تسعى إلى الحفاظ على استدامة قطاع الكهرباء في الأردن من خلال تحسين إجراءات تحصيل الفواتير.