كتبت – أميرة سلطان..
تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لفرض قيود جديدة على سفر مواطني 36 دولة، من بينها مصر، إلى أراضيها اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل، بعد منح تلك الدول مهلة أخيرة لمعالجة ما تعتبره واشنطن أوجه قصور في إصدار الوثائق وتدقيق بيانات السفر، وذلك في إطار توجه أمريكي لتوسيع نطاق قيود التأشيرة، حيث طالبت الإدارة الأمريكية الدول المستهدفة باتخاذ خطوات واضحة خلال فترة زمنية محددة لتفادي إدراجها في قائمة الحظر.
قيود علي تأشيرة أمريكا
كشفت التعليمات الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، أن من بين الدول الـ36 المعنية هناك 25 دولة إفريقية، بالإضافة إلى دول من آسيا وأمريكا اللاتينية. وتشمل القائمة كلًا من:أنغولا، أنتيغوا وبربودا، بنين، بوتان، بوركينا فاسو، كمبوديا، الكاميرون، الرأس الأخضر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، الدومينيكان، إثيوبيا، مصر، الغابون، غامبيا، غانا، كوت ديفوار، قرغيزستان، ليبيريا، مالاوي، موريتانيا، النيجر، نيجيريا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سان تومي وبرينسيبي، السنغال، جنوب السودان، سوريا، تنزانيا، توفالو، تونغا، أوغندا، فانواتو، زامبيا، وزيمبابوي.
الدول المشمولة بالقرار
وبالنسبة لمصر، فقد طلب منها – كما هو الحال مع باقي الدول – تحسين عمليات التدقيق في جوازات السفر وشهادات الميلاد والسجلات الجنائية، واتخاذ خطوات أكثر جدية لاستعادة رعاياها الذين صدرت بحقهم قرارات ترحيل من الولايات المتحدة، وتشمل المطالب أيضًا تعزيز أمن الوثائق الرسمية والتعاون مع السلطات الأمريكية في ملفات الهجرة، وضمان ألا يكون المواطنون المصريون المقيمون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني مصدر تهديد أمني.
وتمتد المهلة الممنوحة لهذه الدول لمدة 60 يومًا، يفترض خلالها اتخاذ إجراءات ملموسة وإبلاغ السفارات الأمريكية بنتائج التنفيذ، قبل فرض القيود الجديدة بداية من سبتمبر المقبل.
تأشيرة أمريكا بعد المهلة
بحلول نهاية المهلة، وفي حال عدم امتثال مصر للمطالب الأمريكية، فإن القرار قد ينعكس مباشرة على طلبات الحصول على تأشيرات دخول جديدة، مع إمكانية فرض قيود على فئات معينة من التأشيرات أو إدراج مصر رسميًا ضمن قائمة الحظر الشامل، كما قد يؤثر ذلك على إجراءات لم الشمل وطلبات اللجوء، ويزيد من تعقيد وضع بعض المصريين المقيمين حاليًا في الولايات المتحدة، خاصة أولئك المخالفين لشروط الإقامة القانونية.
وأكدت الولايات المتحدة أن الدول التي تبدي تعاونًا فعليًا خلال المهلة، قد تتفادى الحظر، لا سيما إن وافقت على استقبال مواطنين مرحلين أو لعبت دور “الطرف الثالث الآمن” في قضايا اللجوء.
جاءت تلك التعليمات بمدفوعة بمجموعة من المخاوف الرئيسية التي عززت من اتخاذ هذا الإجراء، منها: ضعف قدرة بعض الدول على إصدار وثائق دقيقة، وارتفاع نسب تجاوز مدة التأشيرات، وبيع الجنسية للأجانب، ووجود ثغرات في أمن جوازات السفر، وعدم التعاون مع الولايات المتحدة في ترحيل الأجانب غير الشرعيين، كما ربطت التعليمات بين احتمالات فرض الحظر و”الأنشطة الإرهابية أو المعادية لأمريكا” التي قد ينخرط فيها بعض الأجانب.