ألغت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس الغرب، تأشيرة الدخول إلى ليبيا لثلاث فئات من المصريين، وذلك في إطار «مبدأ المعاملة بالمثل»، في مؤشر على رغبة السلطة المعترف بها دوليًا برئاسة عبد الحميد الدبيبة في تعزيز العلاقات مع القاهرة.
وأصدر الدبيبة، أمس، القرار رقم 284 لسنة 2023 الذي حدد بموجبه ثلاث فئات من المصريين الذين سيتم إعفائهعهخمم من الحصول على تأشيرة الدخول المسبقة إلى ليبيا، وهم الأطفال دون 18 عاما، والرجال الذين تتجاوز أعمارهم 45 عاما، والنساء بجميع الفئات.
يأتي قرار الدبيبة استجابة لطلب إدارة الشؤون المالية والإدارية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في طرابلس، بناء على مناشدات رجال أعمال من أعضاء الاتحاد العام الليبي لغرف التجارة والصناعة والزراعة والغرفة التجارية الليبية المصرية المشتركة، لرئاسة الوزراء في طرابلس.
ويتزامن قرار الدبيبة، مع انطلاق أعمال مؤتمر إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة من الفيضانات المدمرة التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر شرق ليبيا، سبتمبر الماضي، وتسببت في وفاة أكثر من 4 آلاف شخص وخلفت آلاف المفقودين والنازحين.
ومن شأن القرار الجديد أن يمنح آلاف المصريين مجددا إمكانية السفر إلى ليبيا والعمل هناك، إلا أنه لايزال من غير المعروف موقف السلطات الأمنية في القاهرة تجاه هذا الإجراء، ظل استمرار القيود الأمنية المفروضة على سفر المواطنين إلى ليبيا.
كانت إجراءات السفر إلى ليبيا متاحا لجميع المصريين بدون تأشيرة حتى العام 2004، قبل أن تبدأ السلطات في البلدين فرض الحصول على تأ شيرة مسبقة للدخول إلى ليبيا، ضمن سلسلة إجراءات قالت حكومتي البلدين آنذاك، إنها تستهدف ضبط حركة تنقل المواطنين وتنظيم سوق العمل، ما تسبب في تقويض حركة التجارة البينية بين مصر وليبيا بشكل كبير.
وتقلصت أعداد العمال المصريين في ليبيا إلى أدنى مستوياتها خلال الفترة من 2011 وحتى 2020، بسبب الأوضاع الأمنية التي شهدتها البلاد. لكن منذ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس بموجب مفاوضات سياسية رعتها الأمم المتحدة أعيدت الاتصالات الحكومية رفيعة المستوى بين القاهرة وطرابلس وعقدت اللجنة العليا المشتركة بينهما اجتماعين في طرابلس خلال أبريل 2021 وفي القاهرة منتصف سبتمبر 2021.