رئيس التحرير   نرمين عبد الظاهر           

ذات صلة

الأكثر قراءة

خطوة بخطوة.. طريقة استخراج تصريح سفر للأطفال أقل من 18 عامًا

كتبت - أسماء أحمد..   أعلنت السلطات المصرية منع سفر القصر...

«قد تخسرين حضانة أطفالك».. تعرفي على شروط سفر الأبناء مع الأم خارج مصر

كتبت - أسماء أحمد..   تبحث الكثير من السيدات المصريات عن...

ماذا بعد القبول في اللوتاري الأمريكي؟.. مصري يكشف تفاصيل رحلته بعد الفوز في قرعة الأحلام

كتب- أسماء أحمد.. أعلنت الولايات المتحدة قبل أيام فتح باب...

حكاية «السويسي» نجم السوشيال ميديا الجديد.. من الهروب في قوارب الموت إلى احتساء القهوة في إيطاليا

كتب- هناء سويلم..   بـ«تفة قهوة وقرص ترب» اشتهر التيكتوكر المصري...

كيف علقت وزيرة الهجرة على مقترح إلزام المصريين بالخارج تحويل 20 % من دخلهم؟

كتبت – وفاء عثمان..

في إطار ما تردد عن سن تشريع يتضمن تحويل المصريين العاملين بالخارج 20% من دخلهم الشهري بالعملة الأجنبية إلى البنوك المصرية للمساهمة في دعم الاقتصاد المصري، فقد سبق أن صرحت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، رداً على مقترح مشابه.

وشددت الوزيرة على أن الدولة المصرية لا تتدخل إطلاقًا في تحويلات المصريين بالداخل أو الخارج.

وأكدت وزيرة الهجرة، أن التحويلات ملك المصريين بالخارج، كما أوضحت أن وزارة الهجرة تحفز المصريين في الخارج على الارتباط بمصر بشتى الطرق، وحقوق المواطن المصري في الخارج محفوظة تمامًا.

مداخلة وزيرة الهجرة والتي ردت فيها على مقترح مشابه، كانت قد أجرتها في شهر مارس من العام الماضي في برنامج “بالورقة والقلم” مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية “تن”.

مقترح تحويل 20% من دخل المصريين بالخارج

يشار إلى أن عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، كان قد أعلن اقتراح الحزب بسن تشريع يقضي بتحويل العاملين بالخارج 20% من دخلهم الشهري بالعملة الأجنبية إلى البنوك المصرية، للإسهام في إنقاذ الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن تحويل العاملين بالخارج من دخلهم الشهري بالعملة الأجنبية إلى البنوك المصرية، هو واجب وطني على كل مصري، وجزء من عملية الإصلاح وخاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأوضح يمامة، أنه لن يتم استثناء أي مواطن مصري بالخارج من تحويل هذه النسبة، من أصغر مواطن يعمل في الخارج حتى النجم العالمي محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي، مشددا على ضرورة وجود كافة الضمانات الدستورية والقانونية لحفظ حقوق العاملين في الخارج.