كتب – هاني جريشة..
جريمة على الأراضي السويسرية مرّ عليها أكثر من 3 أشهر لكنها ما زالت معلقة، هي قضية مريم مجدي الطفيلي، المصرية التي ذهبت إلى سويسرا للحصول طفلتيها فاطمة (7 أعوام)، وخديجة (6 أعوام)، وبعد أيام من اختفائها عثرت الأجهزة الأمنية السويسرية على جثتها في شهر فبراير الماضي مُلقاة بنهر الراين بالقرب من إحدى بلديات كانتون زيورخ السويسرية.
وكانت مريم مجدي قد تزوجت من شاب يحمل الجنسية السويسرية، وأنجبت منه طفلتين، فاطمة (7 أعوام)، وخديجة (6 أعوام)، وبسبب الخلافات بين الزوجين قررا الانفصال ولجأت لرفع دعوى قضائية إلى أن صدر لها حكم بضم حضانة البنتين في سويسرا.
الأجهزة الأمنية في سويسرا قامت بالقبض على زوجها للاشتباه به في قتلها، وبحسب تقارير أمنية سويسرية أكدت أن مقتل مريم به شبهة جنائية، ويوجد آثار تعذيب ومقاومة على الجثمان، وبعد مرور 3 أشهر كاملة على دفن السيدة المصرية، لم يتم الإعلان عن من قتلها حتى الآن.
وليد زوج مريم المشتبه فيه، ما زال محتجزًا ولكنه لم يتم إثبات تهمة القتل عليه بشكل رسمي حتى الآن، وما زالت التحقيقات مستمرة، ومن المرجح أن تأخذ وقتًا طويلًا جدًا، بحسب القانون السويسري.
ماتت الأم وتم سجن الأب للاشتباه في ارتكابه الجريمة، لكن ما زال مصير الطفلتين معلقًا فهم رهينة لدى إحدى دور رعاية الأطفال حتى حسم القضية، هذا ما كشفه حسام مجدي شقيق المجني عليها.
وقال شقيق مريم مجدي في تصريح خاص لـ”وصال”: “أعلم جيدًا أن بنات شقيقتي يحصلان على رعاية جيدة من قبل الحكومة السويسرية لكن مصيرهن النهائي هو العودة لأحضان جدتهم وعائلتهم، المشكلة أن احبال القضاء طويلة في سويسرا خاصة في الجرائم الجنائية كقضية قتل مريم ومصير البنات مرهون بحسم القضية”.
وأشار “حسام” إلى أن الحكومة السويسرية سمحت لجدة البنات برؤيتهن يومًا واحدًا في الأسبوع، ثم عودتهن مرة أخرى لدار الرعاية التابعة للدولة السويسرية.
كما أوضح عدة كواليس لتدخل الحكومة المصرية ووزارة الخارجية لتسهيل إقامته هو ووالدته في سويسرا، لكنه ناشد الخارجية بتوجيه السفارة المصرية في سويسرا للعمل على تمديد الإقامة له ولوالدته لحين انتهاء التحقيق في القضية.
وكشف “حسام” أن الإقامة المؤقتة التي حصل عليها هو ووالدته تنتهي مع بداية شهر يونيو المقبل، وفي حال انتهائها لا بد من العودة لمصر مرة أخرى، وفي حال وجودهما داخل البلاد دون تصريح سيكون ذلك مخالفًا للقانون.
وأكد شقيق مريم مجدي أن الخارجية المصرية تلعب دورًا مهمًا مع السلطات السويسرية، مناشدًا أن تمارس دورها في تسهيل إجراءات الحصول على مسكن آمن وتمديد الإقامة له ولوالدته من أجل الحصول على الطفلتين، وذلك بحسب القانون السويسري، مشيدًا بدور السفارة المصرية في قضية شقيقته منذ بدايتها، ويتمنى استكمال تلك الأمر ومساعدتهم لحين عودة الطفلتين.