كتبت – أميرة سلطان..

تعتبر العملات المشفرة شكلًا جديدًا من أشكال الاستثمار فى بيع وشراء أكثر من 10 أنواع من العملات الافتراضية، من خلال منصات إقليمية ودولية، لكنها لا تخضع في الوقت ذاته لإشراف من البنوك المركزية حول العالم، لذا تنطوي على خطورة كبيرة، بل يصل الأمر في مصر إلى تجريم إصدارها أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداوها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

صدمة في سوق العملات المشفرة

مؤخرًا، تعرض سوق العملات المشفرة لعمليات بيع كثيفة وسط مخاوف من تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط على خلفية الهجوم الإيراني على إسرائيل.

حيث انخفضت العملة المشفرة “بيتكوين” بأكبر قدر منذ أكثر من عام، بنسبة تخطت الـ7 %مع بداية الأسبوع الجاري، وقد تمت تصفية رهانات العملات المشفرة الصعودية بقيمة 1.5 مليار دولار، في واحدة من أعنف عمليات التصفية في يومين خلال ستة أشهر على الأقل.

أنواع العملات المشفرة

العملات المشفرة هي أي شكل من أشكال العملة موجود رقميًا أو افتراضيًا ويستخدم التشفير لتأمين المعاملات.

ولا توجد سلطة إصدار أو تنظيم مركزية للعملات المشفرة، وتضم قائمة أشهر أنواع العملات المشفرة نحو 10 عملات، أقدمها وأعلاها قيمة سوقية هي عملة بيتكوين وتعود أصولها إلى 2009، بالإضافة إلى عملات إيثيريوم، تيثر، بينانس، الريبل، كاردانو، الدوجكوين، بوليجون.

متعامل يخسر كل ثروته

وقد وثق أحد المتعاملين مع سوق العملات المشفرة واقعة خسارته لأكثر من مليون دولار وتصفية محفظته، حيث قال إنه انضم إلى سوق العملات المشفرة فى عام 2017 إلى أن وصل لمحفظة ضخمة من العملات بلغت 1.148.487 مليون دولار، قبل خسارته كل شئ وتفكيره في الانتحار.

ترك هذا الشخص رسالة قال فيها: «لم يعد هناك سببًا للعيش بعد اليوم، منذ 2017 وأنا جالس على اللاب توب أعمل على العملات المشفرة بعدما تركت جميع أصدقائي وعائلتي وفي النهاية لا شيء، سنوات من عمرى ضاعت، ليس لدى حياة خارج العملات المشفرة، استغرق الأمر مني سنوات للوصول إلى هذه الثروة ولكن ليلة واحدة مسحت كل شيء».

غرامة وحبس ضد المخالفين

من جهته، حذّر الدكتور محمد الجندي، خبير أمن المعلومات، من الوقوع في فخ النصب باسم العملات المشفرة، خاصة وأن التعامل مع العملات المشفرة محظورة قانونًا، في ظل عدم وجود وعي كافي بفكرة التعامل بالعملات المشفرة والكثير لا يعرف بهذه المادة بالقانون الذي يحظر تعامل «البيتكوين».

وأشار إلى أن قانون البنك المركزي 194 لسنه 2020 ينص صراحة على تجريم العملات القانونية والتعامل عليها إلا بتصريح من البنك المركزي، ويقتصر التعامل داخل مصر على العملات الرسمية المعتمدة، وهناك الكثير من البنوك المركزية حول العالم لم تعترف بالعملات المشفرة، وبالتالي فالأمر يتطلب الحذر وعدم الانخراط في التعامل بتلك العملات ذات المخاطر المرتفعة، موضحًا أن القانون يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن مليون جنيه أو بإحدى من هاتين العقوبتين كل من يتورط فى إصدار عملات مشفرة أو الاتجار فيها.