كتب – هاني جريشة
تشكو ألمانيا من زيادة معدل الجريمة خلال الفترة الخيرة وفقا لمؤشرات رسمية، وتحدثت تقارير عدة عن عدد الجرائم التي وقعت في ألمانيا العام الماضي؟، وهذا ما ستعلنه وزيرة الداخلية يوم الثلاثاء القادم.
لكن الإحصائيات أصبحت معروفة، وهي تشير إلى زيادة في نسبة الجريمة بعد تراجعها خلال جائحة كورونا، بحسب تقرير صحفي.
ويشير التقرير إلى ارتفاع عدد الجرائم المسجلة في ألمانيا بنسبة 5,5 % إلى قرابة 6 ملايين جريمة العام الماضي، بحسب تقرير صحفي.
وذكرت صحيفة “فيلت أم زونتاغ”، أنه استنادا إلى الإحصائية الجنائية للشرطة، والتي من المقرر أن تستعرضها وزيرة الداخلية نانسي فيزررسميا يوم الثلاثاء المقبل، سجلت الشرطة العام الماضي إجمالي 5,94 مليون جريمة.
وبحسب التقرير، تم كشف ملابسات 58,4 % من جميع الجرائم المسجلة، وهناك أرقام معروفة بالفعل من بعض الولايات الألمانية، وعلى سبيل المثال، ارتفع عدد الجرائم في ولاية شمال الراين ويستفاليابنسبة 3,4 % عام 2023. وبحسب الصحيفة، بلغت جرائم العنف أعلى مستوياتها منذ 15 عاما، حيث تم تسجيل 214 ألفا و99 جريمة من هذا النوع العام الماضي، وارتفع عدد الجرائم التي تسببت في إصابات جسدية بالغة أو خطيرة بنسبة 6,8 % إلى 154 ألفا و541 جريمة.
حل النزاعات باللكمات بدل الكلمات
وقال وزير داخلية ولاية شمال الراين-ويستفاليا، هربرت رويل، للصحيفة إن المزاج السائد في المجتمع تغير، مضيفا: “يتم حل النزاعات بسرعة أكبر باللكمات بدلا من الكلمات. فتيل القنبلة صار أقصر”.
وزادت الجريمة مرة أخرى على مستوى ألمانيا في عام 2022 بعد سنوات من التراجع، وبلغت نسبة الزيادة في ذلك العام 11,5 % إلى نحو 5,63 مليون جريمة، لكن في ذلك الوقت كان جزء من الزيادة يرجع إلى إلغاء إجراءات كورونا.
وبسبب القيود التي فرضتها الدولة على المجال العام جراء الجائحة، كانت فرص الجريمة أقل في عامي 2020 و2021 – على سبيل المثال بسبب إغلاق المتاجر والقيود المفروضة على عدد الأفراد المتواجدين في مكان واحد.
وأشار تقرير الصحيفة أيضا إلى ارتفاع عدد جرائم السطو على المنازل في العام الماضي مقارنة بالعام السابق له، حيث ارتفع بنسبة 18,1 % إلى 77 ألفا و819 جريمة خلال عام. وحلت ولاية برلين هنا في مركز الصدارة بتسجيل 8 آلاف و323 جريمة سطو على منازل، بزيادة قدرها 35,2 %.
ومن جانبه يرى المدعي العام الألماني بيتر فرانك أن معدل الجريمة في ألمانيا خلال عامي 2020 و 2021 ترجع بسبب جائحة كورونا التي الزمت الجميع منازلهم وقل الاحتكاك بين عناصر المجتمع.
وأضاف المدعي العام الألماني أنه بسبب تزايد معدل الهجرة إلى ألمانيا في 2022 و2023 بالإضافة إلى ذلك تراجعت عمليات الحظر بسبب كورونا وبالتالي زاد معدل الاحتكاك بين البشر.
وأشار الى أن اختلاف الطباع والعادات بين المهاجرين والمواطنين زاد من نسبة المشاكل في المجتمع الألماني، مضيفا أن جهل المهاجرين بالقوانين الألمانية تسبب في زيادة معدل الجريمة.