كتبت – أميرة سلطان..
الكثير من الشكاوى والأزمات لاحقت إعلان الحكومة الإيطالية، إطلاق برنامج ديكريتو فلوسى، الذى تم إطلاقه ليكون بمثابة أداة لاستقطاب العمالة التى يمكنها دخول إيطاليا للعمل من دول لا تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذى كان من المفترض أن يفتح مجالا واسعا أمام إتاحة عدد كبير من عقود العمل الدائمة والموسمية بشكل قانونى وتحت مظلة الدولة، لكن العقود الوهمية أحبطت كل شئ وانعشت السوق السواء فى عدة بلدان مصدرة للعمالة من بينها مصر.
عقود عمل فى إيطاليا
ويقول عيسى اسكندر رئيس اتحاد العمالة المصرية فى إيطاليا، إن برنامج ديكريتو فلوسى أثبت فشلة والحكومة الإيطالية اعترفت بذلك، بسبب عدد كبير من الحالات التى تم رصدها أثناء دخولها إيطاليا بعقود عمل وهمية تحت مظلة هذا البرنامج نظير مبالغ طائلة.
وأضاف “اسكندر”: أبلغنا السلطات الإيطالية كثيرًا عن بيع عقود عمل “وهمية” للراغبين فى السفر إلى إيطاليا، ونحن حاليًا بصدد مطالبة مجلس الشيوخ بمنح العمال الذين دخلوا إيطاليا بهذه العقود تصريح إقامة للبحث عن عمل “حقيقى”، وسيتم مناقشته فى الأيام القادمة.
تأهيل العمالة لغويًا ومهنيًا
ومن ناحية أخرى، أشار إلى توصل الاتحاد لإتفاق مع مجموعة من نقابات العمال الأوروبية لمناقشة تسهيل تنفيذ مشاريع تخص تأهيل العمالة لغويًا ومهنيًا، لكى لا يتم اللجوء إلى الهجرة غير الشرعية، كذلك الضغط على شركة المافيفا لكى تسمح للمواطنين بحجز المواعيد والحصول على التأشيرة ودخولهم إيطاليا بطريقة شرعية.
يشار إلى أن مرسوم التدفقات السنوي أو ما يعرف بـ “ديكريتو فلوسى” عبارة عن إجراء دوري تصدره الحكومة الإيطالية كل سنة بهدف السماح للأجانب بالدخول إلى إيطاليا من أجل العمل سواء كان هذا العمل موسميا أو اعتياديا، إلى جانب السماح للأشخاص المقيمين في إيطاليا على أساس الدراسة أو على أساس عمل موسمي طويل الأجل.
وعلى الرغم مما يواجه القانون من معارضه شديدة وتهديدات متكرر بإلغائه، إلا أنها لم تفلح بسبب ضغط النقابات العمالية التي أصرت على استقدام العمالة الأجنبية ضمانا لسلامة الاقتصاد والحفاظ على استمرارية الانتاجية.