كتبت – أميرة سلطان..
فرضت السلطات الإماراتية، عقوبات مغلظة ضد مروجى الشائعات أو ناشري معلومات تخالف البيانات والمعلومات الصحيحة المعلنة من مصادرها الرسمية الموثوقة فى الدولة، تصل للحبس والغرامة بحد أدنى سنة حبس و100 ألف درهم غرامة.
تجريم نشر الشائعات
ويعرف القانون الإتحادى رقم 34 لسنة 2021، فى مادته 52 ، جريمة ترويج الشائعات باستخدام شخص الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بث أي دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة”.
عقوبة ترويج الشائعات
ويعاقب القانون المتورطين فى تلك الجرائم بمستويات متعددة من العقوبات، والتى تبدأ بالحبس مدة لا تقل عن سنة و غرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، ثم تتضاعف إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم، إذا ترتب على النشر المضلل تأليب للرأي العام.
جرائم الاختراق الإلكترونى
ووفق آخر تحديث لمرسوم بقانون بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فى أبريل الماضى، فرضت عقوبة صارمة على جرائم الاختراق الإلكترونى، بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (300,000) ثلاثمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اخترق موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (150,000) مائة وخمسون ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ترتب على الاختراق إحداث أضرار أو تدمير أو إيقاف عن العمل أو تعطيل موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية المعلومات، أو إلغاء أو حذف أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو نسخ أو نشر أو إعادة نشر أو الحصول على أي بيانات أو معلومات أو خسارة سريتها.
تضاعف العقوبة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان الاختراق بغرض الحصول على البيانات أو المعلومات لتحقيق غرض غير مشروع.