كتبت: وفاء عثمان..

تلعب تحويلات المصريين العاملين بالخارج دورًا هامًا في دعم الاقتصاد المصري، حيث تُعدّ مصدرًا رئيسيًا للنقد الأجنبي، وتساهم في تمويل الواردات، وتخفيف حدة ضغوط العملة، وتعزيز الاستقرار المالي.

تُعدّ تحويلات المصريين العاملين في الخارج شريان حياة رئيسي للاقتصاد المصري، حيث تُساهم بشكل كبير في دعم احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية، وساعدت أموال المصريين بالخارج الدولة المصرية في تخطي أزمة النقد الأجنبي والتي واجهتها خلال الأعوام السابقة.

ويبقى السؤال هل لازالت مصر في حاجة لأموال المصريين بالخارج وكيف أسهمت هذه الأموال في دعم الاقتصاد المصري؟

الحكومة تستهدف زيادة تحويلات المصريين بالخارج لـ33 مليار دولار عام 24/25

وتستهدف وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025 المقدمة من وزيرة التخطيط  السابقة الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها مجلس الشيوخ، زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتصل إلى 33 مليار دولار في العام المالي الجديد.

 التحويلات تشهد ارتفاع ملحوظ في النصف الأول من العام 2024

وللشهر الثالث على التوالي تصاعدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مايو 2024 بمعدل 73.8% (على أساس سنوي) لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر مايو 2023).

ووصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مايو 2024 إلى 2.7 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 73.8% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ويُعزى هذا الارتفاع إلى تحسن أوضاع العمالة المصرية في الخارج، وعودة ثقة المصريين في النظام المالي المصري، وفرق العملات الجذاب بين الجنيه المصري والعملات الأجنبية.

وتشير بيانات رسمية حديثة إلى أن إجمالي تحويلات المصريين العاملين في الخارج قد تجاوزت 241.5 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية.

خبير اقتصادي: حان الوقت لتنويع مصادر العملة الأجنبية في مصر

ومن جانبه أكد الخبير الاقتصادي، خالد الشافعي أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج ظلت على مدار عقود من الزمن ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، ولعبت دورًا حيويًا في دعمه، وتوفير العملة الأجنبية اللازمة لتمويل الواردات، وتخفيف حدة ضغوط العملة، وتعزيز الاستقرار المالي، مشيرًا إلى أنه مع ذلك، فإن الاعتماد الكلي على هذه التحويلات قد يُشكل تحديًا على المدى الطويل.

وأضاف في تصريحات لـ “وصال” أن الاعتماد بشكل كبير على مصدر واحد للعملة الأجنبية، مثل تحويلات المصريين في الخارج، يُشكل مخاطر جمة على الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه في حال حدوث أي انخفاض ملموس في هذه التحويلات، فإن ذلك قد يُؤدي إلى تفاقم أزمة نقص العملة الأجنبية، وتراجع قيمة الجنيه المصري، وارتفاع معدلات التضخم.

وأكد أن الدولة في حاجة إلى تنويع مصادر العملة الأجنبية من أجل تحقيق استقرار ونمو اقتصادي مستدام، والاعتماد على مصادر داخلية وخارجية أخرى، مثل زيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز السياحة، ومع ذلك لا تزال تحويلات المصريين بالخارج تُشكل مصدرًا هامًا للعملة الأجنبية للاقتصاد المصري، وخاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وتعمل الحكومة المصرية على تعزيز هذه التحويلات.

مسار التحويلات خلال العقد:

شهدت تحويلات المصريين بالخارج خلال العقد الماضي مسارًا مُتباينًا، حيث تراوحت بين الارتفاع والانخفاض، وذلك على النحو التالي:

• 2013/2014: بلغت التحويلات 18.5 مليار دولار.
• 2014/2015: ارتفعت التحويلات بنسبة 4.4% لتصل إلى 19.3 مليار دولار.
• 2015/2016: شهدت التحويلات انخفاضًا بنسبة 11.7% لتسجل 17.1 مليار دولار.
• 2016/2017: انتعشت التحويلات مرة أخرى لتصل إلى 21.8 مليار دولار بزيادة قدرها 27.7%.
• 2017/2018: واصلت التحويلات الارتفاع بنسبة 21% لتصل إلى 26.4 مليار دولار.
• 2018/2019: شهدت التحويلات تراجعًا طفيفًا بنسبة 4.7% لتسجل 25.2 مليار دولار.
• 2019/2020: عادت التحويلات للارتفاع بنسبة 10.4% لتصل إلى 27.8 مليار دولار.
• 2020/2021: واصلت التحويلات الارتفاع بنسبة 13.2% لتصل إلى 31.4 مليار دولار.
• 2021/2022: شهدت التحويلات ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1.6% لتسجل 31.9 مليار دولار.
• 2022/2023: واجهت التحويلات انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 30.8% لتصل إلى 22.1 مليار دولار.

• استهداف زيادة التحويلات

وتستهدف الحكومة المصرية زيادة تحويلات المصريين بالخارج إلى 33 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025. وتعمل على تحقيق ذلك من خلال، تحسين بيئة الاستثمار هم طريق جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص عمل جديدة للمصريين في الخارج.

وتستهدف الحكومة أيضا تطوير منظومة التحويلات المالية من خلال وتقديم حوافز للمصريين في الخارج لتحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية، بالاضافة إلى تعزيز التواصل مع الجاليات المصرية وتلبية احتياجاتهم وتذليل العقبات التي تواجههم.

وفي بيان حديث أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، إرتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر إلى 46.383.9 مليار دولار أمريكي في نهاية يونيو 2024، وذلك بزيادة قدرها 258 مليون دولار عن شهر مايو الماضي، الذي سجل 46.126 مليار دولار.

وتُعتبر الاحتياطيات الدولية أحد أهم مؤشرات قياس صحة الاقتصاد المصري، حيث تعكس قدرة الدولة على تمويل وارداتها من السلع والخدمات الأساسية، وسداد التزاماتها الخارجية، وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد.

ويُساهم ارتفاع الاحتياطيات الدولية في تعزيز استقرار الجنيه المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى.

توقعات بارتفاع ترتفع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي

والشهر الماضي، توقع بنك “جي بي مورغان”، أن ترتفع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بنحو 16.2 مليار دولار في العام المالي المقبل 2024/2025، و2.6 مليار دولار في العام المالي 2025/2026. كما رجح أن يتسع عجز الحساب الجاري للبلاد إلى 15.2 مليار دولار، أو 4% من الناتج المحلي الإجمالي، هذا العام. أيضًا، من المتوقع أن يصل صافي تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية إلى 8.1 مليار دولار، وهو ما يمكن اعتباره محافظًا في ضوء صافي التدفقات الكبيرة إلى السوق المحلية.