كتبت: أميرة سلطان–

بدأت ألمانيا التحرك بشكل جاد وسريع نحو التعامل مع توابع التغيرات المناخية، التى بدأت تكشر عن أنيابها فى صورة موجة من الفيضانات وارتفاعات غير مسبوقة فى درجات الحرارة، مخلفة عشرات الضحايا، وهو ما فتح المجال أمام العديد من الأصوات المطالبة بتطبيق التأمين الإلزامى ضد الكوارث الطبيعية.

التأمين الإلزامى ضد الكوارث الطبيعية

إذ شهدت ألمانيا جدل واسع حول إمكانية تطبيق النموذج الفرنسى فيما يخص التأمين الإجبارى ضد الكوارث الطبيعية كالفيضانات وغيرها، خاصة وأن حوالى نصف المبانى الخاصة مؤمن عليها ضد المخاطر الطبيعية، حيث تضغط الولايات الألمانية من أجل تطبيق تأمين إلزمى على باقى المبانى، فى حين تتمسك الحكومة الاتحادية برفض ذلك.

الحكومة الاتحادية ترفض

أرجعت الحكومة الألمانية رفضها مقترح إلزامية التأمين فى قولها على لسان وزير العدل الألمانى، ماركو بوشمان، أن التأمين الإلزامى سيجعل السكن فى ألمانيا أكثر تكلفة، فضلًا عن كثير من التعقيدات والبيروقراطية، ولن يعفى الدولة من المسؤولية المالية.

في المقابل، توقع الرئيس التنفيذي لشركة إعادة التأمين المملوكة للدولة “Caisse Centrale de Réassurance”، إدوارد فييليفوند، ارتفاع متوسط أقسام التأمين في فرنسا العام المقبل إلى 40 يورو، مرجعًا ذلك – من بين أمور أخرى – إلى ارتفاع النفقات التأمينية نتيجة للكوارث الطبيعية.