كتبت -سناء عثمان..
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فتاوى منشورة تحذر من إخراج زكاة الفطر على هيئة أموال نقدية، مطالبين بإخراجها طعاما أو حبوب مستدلين بآراء بعض الفقهاء من أئمة الاسلام.
رأي الفقه
أكد الدكتور “محمود عبد اللطيف” مدرس أصول الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة السادات بالمنوفية، علي أن صدقة الفطر فرض، وفرضها الله، على الصغير والكبير، والرجل والمرأة، والحر والعبد من المسلمين، ومقدارها صاع من غالب قوت البلد، وهو ما يساوي بالوزن المعاصر ٣ كيلو تقريبا.
قال عبداللطيف، في تصريحات خاصة لـ”وصال”: اختلف الفقهاء في جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر بحيث يعدل الإنسان عن القوت، ويخرج ما يعادل قيمته من المال، لافتا إلي أن حاصل ما ذهب إليه الفقهاء في هذه المسألة ثلاثة آراء، سنوضحها.
الرأي الأول
وتابع مدرس أصول الفقه، أن الرأي الأول: قال أصحابه: يجب إخراج زكاة الفطر قوتا ولا يجوز ولا يجزيء إخراج القيمة فيها، وقد قال بذلك الأئمة مالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم.
الرأي الثاني
وأوضح” عبداللطيف”، أن الرأي الثاني، بيَّن أصحابه بجواز إخراج زكاة الفطر، مالاً مطلقا بما يعادل صاعا من غالب قوت البلد، وقد قال بذلك الأئمة أبو حنفية والثوري والبخاري وغيرهم رضي الله عنهم.
الرأي الثالث
وأكد الدكتور “محمود عبد اللطيف”، أن الرأي الثالث: وهو اختيار الإمام ابن تيمية رحمه الله وقال إن نصوص الإمام أحمد تدل عليه، وهو جواز إخراجها قيمة إذا اقتضت المصلحة ذلك، وإذا لم تستدع المصلحة إخراج القيمة أخرجت قوتا عملا بالأصل.
وأضاف مدرس أصول الفقه، أنه لا شك أن لكل رأي من هذه الآراء أدلته وحججه، فالعلماء لا يتكلمون إلا بالدليل، ولا ينطلقون إلا بالتعليل، رضي الله عنهم أجمعين.
«حاجة الناس إلي المال اكتر منها اللي القوت »
تابع عبد اللطيف، انه إذا عملت هذه الآراء فإن الفتوى على جواز إخراج زكاة الفطر قيمة تقليدا لرأي الإمام أبي حنيفة والثوري والبخاري ومن وافقهم رحمهم الله، وأيضا مراعاة لرأي الإمام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه؛ لأن حاجة الناس الآن إلى المال أكثر منها إلى القوت؛ لأن الفقير يستطيع بالمال أن يشتري القوت إذا أراد، ويستطيع أيضا أن يشتري غيره مما يحتاج إليه، وقد أفتت بذلك دار الإفتاء المصرية وغيرها من المجامع الفقهية.
«راي استاذ أصول الفقه افعل ما ترتاح له نفسك»
وذكراستاذ الفقه، أنه من ارتاحت نفسه لإخراجها قوتا جاز له ذلك، وهو قول الجمهور، ومن ارتاحت نفسه ورأى المصلحة في إخراجها مالا جاز له ذلك تقليدا لرأي من أجاز إخراج القيمة.
ولفت المدرس بكلية الدراسات الاسلاميه والعربيه بالسادات ، الأهم أن لا ينكر هذا على ذاك، ولا ذاك على هذا؛ لأن القاعدة التي ذكرها الإمام السيوطي وغيره أنه لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه.
واختتم عبد اللطيف حديثه، قائلا:”ليعمل كل إنسان بما ارتآه محققا للمصلحة طالما أن الخلاف معتبر في المسألة، والكل من رسول الله ملتمس، غرفا من البحر أو رشفا من اليم، والله أعلم.