كتبت – أميرة سلطان..
تسود توقعات إيجابية بشأن حجم تحويلات المصريين من الخارج، التي تعد واحدة من أبرز مصادر النقد الأجنبي جنبًا إلى جنب مع الصادرات والاستثمارات الأجنبية وعائدات قناة السويس، وذلك بالتزامن مع حدوث انفراجة في أزمة الدولار، وتقليص الفجوة في أسعار العملات الأجنبية بين السوق الرسمية والموازية.
تحويلات المصريين بالخارج
ترجح التوقعات عودة تحويلات المصريين للارتفاع لما بين 28 و30 مليار دولار بنهاية العام الجاري 2024، مقارنة بانخفاضات كبيرة شهدتها على مدار العام الماضي بنحو 22 مليار دولار خلال عام 2022-2023، في حين بلغت 31.9 مليار دولار خلال عام 2021-2022، بعدما تضاعفت من 17.1 مليار دولار عام 2015-2016، ثم 26.39 مليار دولار عام 2017-2018، لتصل إلى 27.75 مليار دولار، خلال عام 2019-2020.
ووفقًا لتقارير دولية صادرة عن عدد من المؤسسات المالية، من المتوقع صعود تحويلات المصريين العاملين بالخارج، نتيجة انخفاض قيمة الجنيه بشكل أكبر من المتوقع، وارتفاع أسعار الفائدة، وتوقعات النمو الأقوى للاقتصاد المصري، على خلفية قرار تحرير سعر الصرف في القطاع المصرفي، وتلاشى الفجوة بين السوق الرسمية والسوق السوداء، بعدما ارتفع سعر الدولار من 30.94 جنيهًا إلى نحو 47.89 جنيهًا.
مقترحات زيادة تحويلات المصريين بالخارج
العدد الضخم للمصريين بالخارج الذين يصل عددهم إلى 14 مليون مواطن، فتح المجال أمام طرح عدة مقترحات لزيادة الحصيلة الدولارية، ومن بينها تمديد العمل بمبادرة الإعفاءات الجمركية على سيارات المصريين بالخارج، وتخفيض التعريفة الجمركية على الأجهزة الكهربائية مقابل دفع قيمة الجمارك بالدولار، إلى جانب التوسع في طرح وحدات عقارية وأراضى بالمدن الجديدة للمصريين بالخارج بالدولار.
أيضًا شملت المقترحات، تسهيل إجراءات فتح الحساب الدولاري وربطه بعائد جيد، ورفع نسبة الفائدة على الشهادات الدولارية، مع منح تسهيلات في إجراءات تجديد الإعارات والإجازات للمصريين العاملين بالخارج في كافة القطاعات، دون التقيد بمدد زمنية كحد أقصى لطلب الإجازة أو الإعارة.
خطة حكومية لزيادة حصيلة التحويلات
وفي هذا الصدد، تستهدف الحكومة زيادة نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 105% سنويًا خلال 6 سنوات مقبلة لتصل إلى 53 مليار دولار في 2030، عن طريق عن حزمة من الإجراءات من بينها فتح أسواق عمل خارجية جديدة لنحو مليون مصري في مجالات يتزايد الطلب عليها، من ضمنها الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والتمريض، وطرح صندوق استثماري برأس مال مليار دولار بوحدات قابلة للاكتتاب من قبل المصريين العاملين بالخارج للاستثمار في محفظة من الأصول المملوكة للدولة عالية الجاذبية والعائد، في ضوء استراتيجية تعظيم مواردها من النقد الأجنبي.
كما تخطط الحكومة لتأسيس شركة لاستثمار مدخرات المصريين العاملين بالخارج برأس مال مليار دولار، للاستثمار في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات الأولوية وفق المستهدفات القومية، وأخرى لتصدير العقار- تأجير وتملك الوحدات السكنية- بالنقد الأجنبي للمستثمرين الأجانب والمصريين العاملين بالخارج بعائدات متوقعة ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار.