رئيس التحرير   نرمين عبد الظاهر           

ذات صلة

الأكثر قراءة

خطوة بخطوة.. طريقة استخراج تصريح سفر للأطفال أقل من 18 عامًا

كتبت - أسماء أحمد..   أعلنت السلطات المصرية منع سفر القصر...

حكاية «السويسي» نجم السوشيال ميديا الجديد.. من الهروب في قوارب الموت إلى احتساء القهوة في إيطاليا

كتب- هناء سويلم..   بـ«تفة قهوة وقرص ترب» اشتهر التيكتوكر المصري...

«قد تخسرين حضانة أطفالك».. تعرفي على شروط سفر الأبناء مع الأم خارج مصر

كتبت - أسماء أحمد..   تبحث الكثير من السيدات المصريات عن...

ماذا بعد القبول في اللوتاري الأمريكي؟.. مصري يكشف تفاصيل رحلته بعد الفوز في قرعة الأحلام

كتب- أسماء أحمد.. أعلنت الولايات المتحدة قبل أيام فتح باب...

“وصال” تجيب على أهم 10 أسئلة حول مبادرة “سيارات المصريين بالخارج”

كتب – كريم الصاوي.. منذ انطلاق مبادرة استيراد سيارات المصريين...

تعديل مواعيد الإفطار والإمساك فى لبنان بعد العمل بالتوقيت الصيفى

بدأت لبنان اعتبارًا من منتصف ليل أمس، العمل بنظام التوقيت الصيفى، بحيث تُقدّم الساعة 60 دقيقة كاملة، حسبما أعلن مجلس الوزراء اللبنانى مؤخرًا.

التوقيت الصيفى فى لبنان

وأكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء حرصها على تذكير المواطنين والأجانب بوجوب تقديم الساعة ساعة واحدة اعتبارًا من منتصف ليل 30-31 مارس 2024.

تعديل مواعيد الإفطار والإمساك

ومن المقرر أن يستتبع تعديل الساعة تغيرات إضافية فى مواعيد الإفطار والإمساك للمسلمين على الأراضى اللبنانية، حيث من المقرر أن تصبح مواعيد الإمساك 5:05 صباحًا بدلًا من 4:05 صباحًا قبل العمل بالتوقيت الصيفى، ويكون موعد الإفطار 7:16 بدلًا من 6:16 مساءًا، ومن المقرر أن يحين موعد صلاة الصبح فى تمام الساعة 5:13 مساءًا بدلًا من 4:13.

انقسام بسب التوقيت الصيفى

وتشهد لبنان انقسامات كبيرة وسجال طائفى حول تعديل التوقيت بين صيفى وشتوى، خاصة مع تجدد مطالب مسلمى لبنان كل عام تأجيل العمل بالتوقيت الصيفى لبعد شهر رمضان منعًا لتأخير موعد الإفطار، حيث ظهر رئيس مجلس النواب نبيه بري، فى فيديو العام الماضى وهو يطلب من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، تأخير العمل بالتوقيت الصيفي العالمي، مراعاة للصائمين خلال شهر رمضان، وهو ما حدث بالفعل وتأجل العمل بالتوقيت الصيفى العام الماضى لأبريل.

واعترض أنذاك آخرون على تأجيل العمل بالتوقيت الصيفى معتبرين أن ذلك القرار عشوائي وغير مدروس، ويخالف الضوابط الدولية المعمول بها عالميًا، وكان يجب أن تسبقه دراسة علمية واقتصادية مع أصحاب الشأن، لاسيما شركات الإنترنت والبرمجة لمعرفة تداعيات هكذا قرار.