كتب – هاني جريشة..
أعلنت الحكومة الدنماركية عن عدة قوانين خاصة بالنساء تقضي بأنه سيكون لهن الحق مستقبلا في إجراء عمليات إجهاض حتى الأسبوع الـ18 من الحمل.
وحتى الآن، يسمح بإجراء الإجهاض في الدنمارك حتى الأسبوع الـ12.
وقالت وزيرة الصحة والداخلية الدنماركية صوفي لود في بيان: “هناك سند طبي للحد الحالي، كما أنه لا يوجد ما يشير إلى أنه سوف يكون هناك عمليات إجهاض أكثر بشكل كبير حال ارتفع الحد”.
ومن المقرر أن يدخل تعديل القانون حيز التنفيذ منتصف 2025، وعلاوة على ذلك، يمنح القانون للفتيات من سن 15 إلى 17 عاما حرية الإجهاض بدون موافقة الأبوين، ودون موافقة لجنة متخصصة.
وكانت الدنمارك أول دولة في أوروبا الغربية تمنح النساء الحق في الإجهاض بناء على تقرير ذاتي.
وحتى عام 1973، كانت يحق للنساء الحوامل المقيمات في الدنمارك الإجهاض حتى الشهر الـ12 بدون شرط تقديم سبب أو تغطية النفقات.
وحتى بعد ذلك، كانت عمليات الإجهاض ممكنة بموجب شروط معينة ولكنها تستلزم الحصول على تصريح من إحدى لجان الإجهاض.
سوقا رائجا للاجهاض
من جانبه أكد الطبيب المصري المقيم في كوبنهاجن فاروق حسين، أن عمليات الإجهاض تتزايد في الدنمارك، موضحا أن الحكومة الدنماركية لا تضع شروطا مثل أوروبا في عمليات الإجهاض.
وقال حسين في تصريح خاص لـ وصال: في أوروبا هناك مؤسسات يتم عرض المرأة التي ترغب في الإجهاض قبل إجراء العملية لإقناعها بالاحتفاظ بالحمل لكن في كوبنهاجن لا توجد شروطا مما يتسبب في زيادة عمليات الإجهاض بل أن الامر أبعد من ذلك، فالكثير من النساء يأتين إلى الدنمارك لإجراء عمليات الإجهاض.
وحول القانون الجديد قال الطبيب حسين : بالتأكيد أن مثل هذا القانون سيزيد نسب عمليات الإجهاض ومن تجاوزت حملها في أوروبا الاسبوع إلى 12 ستأتي للدنمارك لإجرائها.
وأشار الى أن عمليات الإجهاض يمكن تنفيذها جراحيا حتى الأسبوع ال 24 حال كان الجنين ميتا أو معاقا، هذا من الناحية العلمية، مضيفا : رفع الحد من الأسبوع ال12 حتى ال 18 فيه شبهة قانونية لأن الطفل حتى الأسبوع ال 12 يكون قطعة لحم لم ينفخ فيها الروح لكن في ال 18 يكون له قلب وروح وبدأ اكتمال نموه.
تخوفات المصريين
وعلى صعيد آخر ترى المصرية منال عبد الرحمن المقيمة في الدنمارك أن صدور مثل تلك القوانين تثير تخوفات لدى الكثير من الأسر العربية والمصرية.
وقالت منال لوصال: نحن في هذه البلاد نخاف على أبنائنا من صدور مثل تلك القوانين فنحن نكافح لحمايتهم من عمليات الغزو الفكري والأخلاقي في الوقت الذي تتمادى فيه الحكومة لسن قوانين تسهل الزنا و إجهاض الفتيات لمن هم دون ال 17 سنة دون العودة للأبوين.