كتبت – سما صبري..

أعلنت هيئة الصحة الوطنية البريطانية (NHS) عن تحرك عاجل للتحقيق في وفاة أكثر من 90 مريضًا في مستشفى رويال ساسكس كاونتي بمدينة برايتون، وذلك في ضوء شبهات حول وقوع هذه الوفيات مع بداية العام الجديد بسبب إهمال طبي محتمل، حيث يتركز التحقيق في أقسام الجراحة العامة وجراحة الأعصاب بالمستشفى، ضمن عملية موسعة تُعرف باسم “عملية برامبر”.

توسع التحقيقات وطلبات دعم إضافية

بناء على ذلك، بدأت شرطة ساسكس إجراء تحقيقات موسعة بعد أن تضاعف عدد الوفيات المشتبه فيها وقد شمل التحقيق حتى الآن أكثر من 100 حالة تعرضت لأذى جسيم، مما دفع الشرطة لطلب موارد إضافية من وزارة الداخلية لضمان سير التحقيق بالشكل المناسب.

مخاوف حول أداء الجراحين

وفي سياق متصل، أثار أطباء التخدير في المستشفى قلقًا متزايدًا بشأن الجراحين الذين لا يزالون يعملون في المستشفى، رغم الاشتباه في تورطهم في حوادث إهمال طبي.

وأشارت تقارير إلى أن بعض هؤلاء الجراحين ليسوا مدرجين في السجل الطبي العام للمجلس الطبي البريطاني، وهو ما أثار تساؤلات حول مستوى خبرتهم وكفاءتهم.

دفاع مزيف

في المقابل، دافعت إدارة مستشفى رويال ساسكس عن فريقها الطبي، مؤكدة أن جميع الجراحين العاملين هم “مهنيون مدربون” ويمتلكون الخبرة الكافية لإجراء العمليات المعقدة، مضيفة أن فرق العمل تخضع لمراجعات دقيقة لتحسين الإجراءات وضمان سلامة المرضى.

استجابة هيئة الصحة البريطانية

استجابة لهذه التطورات، أعلنت هيئة الصحة الوطنية عن فتح تحقيقات عاجلة لمراجعة الأداء العام للمستشفى، خاصة في أقسام الجراحة المعنية، بهدف التحقق من حالة المرضى وتحسين معايير الرعاية الصحية، مع اتخاذ إجراءات تصحيحية في حال وجود أي تقصير.

الضغط الشعبي والمطالبات بالعدالة

مع تصاعد الغضب الشعبي على خلفية هذه الوفيات، تزايدت الدعوات لمحاسبة المسئولين عن أي إهمال طبي وفي هذا الإطار، أكدت هيئة الصحة الوطنية التزامها بالشفافية الكاملة خلال سير التحقيقات، مشيرة إلى أن نتائج التحقيق ستتم مشاركتها مع الرأي العام لضمان العدالة.

إجراءات إصلاحية مرتقبة

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة عددًا من الإصلاحات والإجراءات الجديدة لتحسين الأداء الطبي في مستشفيات المملكة المتحدة وفي الوقت ذاته، ستتواصل التحقيقات في مستشفى ساسكس لضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي.

تحركات مستقبلية

ستكشف الأيام القادمة عن نتائج هذا التحقيق الموسع، في وقت تستمر فيه الحكومة في متابعة سير القضية عن كثب، لضمان اتخاذ التدابير المناسبة لمنع حدوث حوادث مشابهة في المستقبل.