كتبت – أميرة سلطان..
لمعالجة مشكلة ارتفاع فواتير الهواتف وتعزيز الشفافية، تعتزم سلطنة عمان تطبيق نظام جديد ينظم احتساب الفواتير اعتبارًا من منتصف العام القادم، بهدف ضمان تسجيل الاستخدامات بدقة، ومطابقة الأسعار مع الخدمات المقدمة، وتسهيل مراجعة الفواتير للمشتركين. النظام الجديد يعتمد على آليات واضحة للتدقيق وإدارة المخاطر، ويُلزم مزودي الخدمة بإجراءات دقيقة للفوترة، ما يعزز من حماية حقوق المنتفعين ويقلل من الأخطاء في الفواتير.
كيفية احتساب الفواتير في النظام الجديد
وفقًا للائحة الجديدة، يتم احتساب الفواتير بناءً على تسجيل دقيق لاستخدامات المشتركين لكل خدمة على حدة، باستخدام منهجية موحدة وواضحة لكل نوع من الخدمات.
تتضمن العملية احتساب الاستهلاك الفعلي بناءً على وحدة قياس الخدمة في الشبكة، مع تطبيق سليم لضريبة القيمة المضافة، وتحديث أسعار تحويل العملات بشكل دوري، كما تفرض اللائحة أن تتطابق التعرفة المعتمدة في أنظمة الفوترة مع سجل الأسعار المعتمد لدى الهيئة، مع إمكانية طلب كشف تفصيلي لكل استخدام وسداد المبالغ المستحقة بطريقة مباشرة أو بالتقسيط حسب الحاجة.
مزايا النظام الجديد
يقدم النظام الجديد مجموعة من المزايا للمستهلكين، أبرزها:
– دقة احتساب الفواتير وتقليل فرص الأخطاء.
– إمكانية مراجعة تفاصيل الفاتورة بدقة عبر كشوفات مفصلة.
– حماية المشتركين من ارتفاع الفواتير المفاجئ أو غير المبرر.
– تعزيز الشفافية بين مزودي الخدمة والمستهلكين.
– آلية تقسيط للمدفوعات المستحقة عند الحاجة.
– تدقيق دوري على أنظمة الفوترة لضمان استمرار دقتها وفعاليتها.
أهداف اللائحة الجديدة
تلزم لائحة أنظمة الفوترة جميع مزودي خدمات الاتصالات المرخص لهم بتطبيق أنظمة فوترة دقيقة، تضمن تسجيل الاستخدامات بدقة، وإتاحة الوصول الكامل لأنظمة الفوترة لهيئة تنظيم الاتصالات، مع تقديم تقارير سنوية تفصيلية، كما تفرض إنشاء سجل للمخاطر الأساسية المرتبطة بأنظمة الفوترة، وعقد اتفاقيات مستوى الخدمة مع الموردين والمتعاقدين المعنيين.
تسهم اللائحة الجديدة في معالجة ارتفاع الفواتير عبر مجموعة من الضوابط المهمة، أبرزها:
– تطابق التعرفة الفعلية مع السجل المعتمد من الهيئة.
– التحقق من صحة جميع بيانات الاستخدام بدقة عالية.
– اعتماد منهجية احتساب موحدة لكل خدمة، مع تطبيق صحيح لضريبة القيمة المضافة.
– حفظ سجلات تفصيلية للاستخدام لمدة عامين لضمان الشفافية.
– تمكين المشتركين من طلب كشف تفصيلي لاستخداماتهم وتكاليفها، مع إمكانية تقسيط المبالغ المستحقة عليهم.
التعرفة ومعدلات السداد
أوجبت اللائحة على مزودي الخدمة:
– الاحتفاظ بسجل مفصل بجميع أسعار الخدمات وأساليب احتسابها.
– عرض أسعار تحويل العملات بشكل واضح وتحديثها بشكل منتظم.
– ضمان استهلاك وحدات الباقات بدقة ومطابقة وحدة الاحتساب مع وحدة الخدمة الفعلية.
– تسجيل جميع المدفوعات بشكل دقيق في حسابات المشتركين.
وألزمت اللائحة مقدمي الخدمة بإجراء اختبارات دورية لأنظمة الفوترة تشمل:
– إعداد وصف تفصيلي لاختبارات النظام.
– تنفيذ اختبارات محاكاة شاملة لكافة خدمات الاتصالات.
– توثيق نتائج جميع الاختبارات بشكل دوري لضمان الأداء الأمثل.
تُلزم اللائحة مقدمي الخدمة بإجراء تدقيق مستقل لأنظمة الفوترة كل ثلاث سنوات، مع تقديم خطة التدقيق قبل عام من تنفيذه، وفحص عينات عشوائية من سجلات الخدمات، والاحتفاظ بجميع تقارير التدقيق لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
كما تتيح للهيئة إمكانية تكليف مدققين خارجيين بمراجعة شاملة على نفقة مقدم الخدمة، خاصة في حال وجود أنظمة جديدة أو تكرار شكاوى المنتفعين المتعلقة بدقة الفواتير.