كتبت- سوزان عبد الغني..

تستعد وزيرة الإسكان في هولندا مونا كايزر (BBB) لتقديم مشروع قانون يمنع البلديات من منح اللاجئين أولوية في الحصول على السكن الاجتماعي، وفقًا لمصادر نقلتها صحيفة “دي تلغراف”.

وقالت “كايزر” إنها تسعى إلى توفير فرص متساوية للجميع في الحصول على السكن في هولندا.

تداعيات محتملة على مراكز اللجوء

حاليا، يُسمح للبلديات بمنح اللاجئين أولوية في قوائم الانتظار للسكن الاجتماعي؛ بهدف تخفيف الضغط عن الوكالة المركزية لاستقبال طالبي اللجوء (COA)، التي تعاني نقصًا حادًا في أماكن الإقامة منذ سنوات.

أزمة سكن في هولندا

وبسبب أزمة السكن في هولندا، يبقى العديد من اللاجئين الحاصلين على تصاريح إقامة في مراكز اللجوء لفترات طويلة لعدم توفر مساكن بديلة، مما يمنع استقبال طالبي لجوء جدد.

ووفقًا لتحالف الأحزاب PVV وVVD وNSC وBBB، فإن إعطاء الأولوية للاجئين يزيد من طول قوائم الانتظار، ما دفع كايزر إلى اقتراح حظر هذه الممارسة.

انتقادات وتحذيرات من الفوضى

وفي هذا السيااق، حذّرت رابطة البلديات الهولندية (VNG) من أن إلغاء الأولوية سيجعل تدفق اللاجئين إلى مساكن جديدة شبه مستحيل، مما قد يؤدي إلى فوضى في نظام اللجوء.

كما انتقدت منظمة “Aedes” للإسكان المشروع، محذرة من أن إبقاء اللاجئين في الملاجئ لفترات أطول سيعيق اندماجهم في المجتمع ويجعل من الصعب عليهم بناء حياة مستقرة والمساهمة اقتصاديًا.

تناقض في سياسات الحكومة بشأن اللاجئين

بينما تعمل كايزر على تقييد وصول اللاجئين إلى السكن الاجتماعي، تحاول زميلتها وزيرة اللجوء مارغولين فابر تشجيع البلديات على استقبال المزيد منهم.

كما أعلنت فابر أنها مستعدة لدفع 30,000 يورو لكل بلدية تأخذ لاجئًا ينتظر السكن في مراكز COA.

كما تسعى لإنشاء “مواقع انتقالية”حيث يمكن للاجئين بدء حياتهم في هولندا أثناء انتظارهم لسكن دائم، مقابل 60 يورو يوميًا لكل شخص تستقبله البلدية.

ماذا بعد؟

إذا تم تمرير مشروع القانون، سيتم إلغاء أولوية اللاجئين في السكن الاجتماعي، لكن البلديات ستظل مسئولة عن إسكانهم.

وتشير التقارير إلى أن كايزر تعمل على مشروع قانون آخر لإلغاء هذه المسئولية بالكامل، مما قد يعيد ملف اللاجئين إلى نقطة الصفر.

إليك ارتفاع حالات «الهربس النطاقي» في هولندا.. تعرف على المرض وطرق العلاج