مع اقتراب يوم الأحد الموافق 20 أبريل 2025، يتساءل العديد من المواطنين في مصر: هل يوم الأحد القادم إجازة رسمية في مصر؟ خاصةً مع تزامن التاريخ مع احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية بمناسبة عيد القيامة المجيد 2025، ما جعلنا نستعرض الحقيقة الكاملة حول إجازة الأحد 20 أبريل 2025، طبقًا للقوانين المعمول بها وقرارات مجلس الوزراء المصري.
هل يوم الأحد القادم إجازة رسمية في مصر
يصادف يوم الأحد 20 أبريل 2025 عيد القيامة المجيد، وهو من أهم الأعياد الدينية لدى المواطنين المسيحيين في مصر.
ويأتي بعد أسبوع الآلام، ويليه مباشرةً عيد شم النسيم، ما يجعل هذه الفترة من كل عام محط أنظار الجميع من حيث العطلات الرسمية.
وحول تساؤل الكثير من المصريين حول منح يوم الأحد 20 أبريل 2025 إجازة رسمية للموظفين في القطاعين العام والخاص، مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد القيامة المجيد، فلم تصدر أي قرارات رسمية من رئاسة مجلس الوزراء بهذا الشأن حتى الآن.
قرار البنك المركزي المصري بشأن إجازة البنوك يومي الأحد والاثنين
في السياق ذاته، أعلن البنك المركزي المصري رسميًا عن تعطيل العمل في جميع البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية يومي الأحد والإثنين، الموافقين 20 و21 أبريل 2025، وذلك بمناسبة الاحتفال بـعيد القيامة المجيد وشم النسيم.
ومن المقرر أن يُستأنف العمل في القطاع المصرفي بكافة فروع البنوك اعتبارًا من صباح يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025.
الفرق بين عيد القيامة وشم النسيم في جدول العطلات الرسمية
- عيد القيامة المجيد: يوافق يوم الأحد 20 أبريل 2025، وهو إجازة للمسيحيين وتُمنح إجازة رسمية عامة في أغلب المؤسسات.
- شم النسيم: يأتي في اليوم التالي مباشرةً، أي الاثنين 21 أبريل 2025، ويُعتبر عطلة رسمية عامة لكل المصريين، ويحتفل به المصريون من مختلف الأديان.
هل تُرحّل الحكومة الإجازة إذا وافقت يوم الأحد؟
بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في السنوات الأخيرة، يتم ترحيل الإجازات الرسمية التي توافق منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس فقط في حال لم تكن مرتبطة بمناسبة دينية.
ولكن في حالة الأعياد الدينية مثل عيد القيامة وشم النسيم، لا يتم ترحيلها، وتُمنح الإجازة في نفس اليوم المحدد.
متى يصدر القرار الرسمي بشأن إجازة الأحد؟
عادةً ما يُصدر مجلس الوزراء المصري بيانًا قبل المناسبة بيومين أو ثلاثة على الأكثر، لتأكيد منح الإجازة، وينطبق ذلك على كل من:
- العاملين في القطاع الحكومي.
- العاملين في القطاع الخاص.
- البنوك والبورصة المصرية.
- المؤسسات التعليمية.