كتبت – فاتن علي..
يُعد عام 2025 عامًا استثنائيًا في فرنسا من حيث عدد أيام العطلات الرسمية، التي تصل إلى 11 يومًا، ما يجعله فرصة للعديد من فترات الراحة المستحقة، إلا أن هذه الفترات تطرح سؤالًا عمليًا: كيف ستؤثر هذه العطلات، خاصة في شهر مايو الذي تكثر فيه الأسابيع القصيرة، على رواتب الموظفين؟.
بين أيام العطلات المدفوعة، وجسور العطلات (أي إجازات بين يوم عطلة ونهاية الأسبوع)، والعمل الإجباري أحيانًا وفقًا للاتفاقيات الجماعية أو القوانين السارية، قد يجد الموظفون أنفسهم أمام مفاجآت غير متوقعة في كشوف الرواتب الخاصة بهم.
العمل خلال العطلات الرسمية
بالنسبة لبعض العاملين، لا يُعد العمل خلال يوم عطلة أمرًا استثنائيًا، حيث يحق لصاحب العمل فرض العمل بناءً على اختياره أو وفقًا لما تحدده الاتفاقيات الجماعية، والاستثناء الصارم الوحيد هو يوم الأول من مايو (عيد العمال)، حيث يُعد يوم راحة إلزامي، إلا في بعض القطاعات كالصحة والفندقة.
أما في باقي العطلات، فإن القرار بالعمل أو عدمه يعود عادةً للإطار الذي تحدده الشركة، مع استثناءات للمراهقين دون سن 18 عامًا الذين يتمتعون بحق ثابت في الراحة، وفي مناطق مثل الألزاس-موزيل، تُلزم القوانين الشركات الصناعية والتجارية والحرفية باحترام العطلات كأيام راحة مدفوعة.
وفي حال طلب رب العمل الحضور خلال يوم عطلة ورفض العامل دون مبرر، فقد يتعرض لعقوبات قد تشمل الخصم من الأجر بسبب الغياب غير المبرر، تجدر الإشارة أيضًا إلى أنه في حال اعتبار اليوم عطلة مدفوعة، لا يمكن مطالبة الموظفين بتعويض ساعات العمل المفقودة، مما يُعد من الضمانات القليلة المتبقية في منظومة تتسم بتوازن دقيق بين الالتزامات القانونية والاتفاقيات الجماعية.
ما هي القواعد الخاصة بالرواتب خلال العطلات الرسمية؟
لا تتبع جميع أيام العطلات القاعدة نفسها فيما يتعلق بالأجر. إذ يظل الأول من مايو حالة استثنائية: إذا لم يُطلب من الموظف العمل فيه، فإنه يحتفظ بكامل راتبه، وإذا عمل، يحصل على أجر مضاعف، حسب قاعدة لا جدال فيها.
أما في بقية الأيام، فيعتمد الوضع على الأقدمية والاتفاقيات المبرمة: فبمجرد مرور ثلاثة أشهر من العمل في المؤسسة، يحق للعامل الاحتفاظ براتبه كاملاً إذا صادف اليوم عطلة مدفوعة، وإذا طُلب منه العمل، فالقانون لا يفرض أي زيادة في الأجر، لكن بعض الاتفاقيات قد تنص على علاوات إضافية يتعين احترامها.
أما “يوم التضامن”، الذي غالبًا ما يُحدد في اثنين العنصرة (Lundi de Pentecôte)، فهو يمثل استثناءً إذ يتعين العمل فيه دون أجر إضافي.
ويشمل الحفاظ على الراتب جميع فئات العاملين، بما في ذلك العمال الموسميين، شريطة إثبات ثلاثة أشهر من الأقدمية المستمرة أو المتقطعة، وفيما يخص فكرة “الجسر” حول يوم عطلة لتمديد عطلة نهاية الأسبوع، فإن ذلك ليس حقًا مكتسبًا للموظف بل قرار يحدده رب العمل وحده.
قواعد الحفاظ على الأجر
بالتالي، فإن اليوم العطلة المدفوع لا يؤثر على كشف الراتب: يحتفظ العامل بكامل راتبه الأساسي، بما في ذلك الساعات الإضافية المعتادة إذا كانت جزءًا من ساعات العمل الهيكلية، كذلك، يتم الحفاظ على العلاوات والعمولات والمكونات المتغيرة للراتب المرتبطة بالوظيفة، باستثناء التعويضات المرتبطة بالمصاريف المهنية التي قد تُلغى إذا لم تُصرف أية نفقات فعلية.