كتبت – أميرة سلطان..

بدأ العد التنازلي لتطبيق النظام الجديد لتنظيم السير والمرور في دولة الإمارات، حيث سيدخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة (2024) حيز التنفيذ اعتبارًا من 29 مارس الجاري.

ويهدف القانون إلى تعزيز السلامة المرورية وتنظيم حركة المركبات على الطرقات، مع ضمان الالتزام بمعايير القيادة الآمنة بما يتماشى مع أحدث التطورات في مجالات المرور والمركبات.

أهم ملامح قانون المرور الجديد في الإمارات

من أبرز ملامح القانون الجديد التي سيتناولها المرسوم هو تصنيف المركبات ووسائل النقل الشخصية وفق معايير محددة لضمان تطابقها مع المواصفات الفنية المطلوبة.

كما سيتم تنظيم رخص القيادة من حيث أنواعها، مدة صلاحيتها، الفئات العمرية المؤهلة للحصول عليها، والإجراءات اللازمة للحصول على الرخص، إضافة إلى ذلك سيتم تحديد شروط إصدار تصاريح تعلم القيادة، وآلية تعليم القيادة وفق معايير معتمدة من قبل سلطة الترخيص.

فحص وترخيص المركبات

من المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، وهي ستتولى تنظيم العديد من المواد التفصيلية التي تضمن التطبيق الأمثل لأحكام القانون، من بين تلك المواد، سيتم وضع ضوابط تأمين المركبات، سواء كانت مسجلة داخل الدولة أو وافدة إليها، بالإضافة إلى إجراءات فحص وترخيص المركبات.

إجراءات صارمة لضمان السلامة المرورية

شملت التعديلات الجديدة مجموعة من الإجراءات المهمة التي تهدف إلى ضمان سلامة مستخدمي الطرق، من بينها، تقييد حالات إيقاف أو إلغاء رخصة القيادة في حال فقدان الأهلية الصحية أو لأسباب تتعلق بالأمن والسلامة المرورية، ما يساهم في تقليل المخاطر على الطرق وضمان قدرة السائقين على القيادة بشكل آمن.

تعديل بيانات المركبات

تشدد المادة (26) من القانون الجديد على ضرورة الحصول على موافقة رسمية من سلطة الترخيص قبل إجراء أي تعديل جوهري على المركبة، مثل تغيير الهيكل، زيادة قوة المحرك، أو تغيير اللون، ويهدف هذا التعديل إلى ضمان التزام المركبات بالمعايير الفنية المعتمدة.

حالات حجز المركبات

حدد القانون الجديد أيضًا حالات تستوجب حجز المركبة، مثل القيادة بمركبة غير صالحة للاستخدام أو غير مستوفية للشروط الفنية، قيادة شخص غير حاصل على رخصة قيادة، أو إجراء تعديلات غير قانونية على المركبة، بالإضافة إلى ذلك، سيتم حجز المركبات في حالات تتعلق بالحوادث التي تنطوي على جرائم.

شروط إصدار رخص القيادة

كما حددت المادة (10) من المرسوم 4 شروط أساسية لإصدار رخصة القيادة، أهمها بلوغ الشخص سن (17) سنة ميلادية، واجتيازه الفحص الطبي المطلوب بنجاح، ومن المتوقع أن توضح اللائحة التنفيذية كافة الأمور المتعلقة بهذه الشروط، بما في ذلك نوع الرخص التي سيتم منحها وآلية إصدارها للفئات العمرية الجديدة.