كتب- محمد أبو الدهب..
عاد الجدل حول حظر النقاب إلى طاولة المجلس الإقليمي في لومبارديا شمال إيطاليا، حيث أعادت الرابطة اللومباردية تقديم اقتراح يطالب بحظر ارتداءه في المدارس والمكاتب العامة.
اقتراح بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة
يأتي هذا الاقتراح استكمالًا لقرار 2015 الذي فرض قيودًا على دخول المباني العامة لمن يرتدون ملابس تحجب التعرُّف على الوجه.
ويدعو المشروع إلى توسيع نطاق الحظر ليشمل البيئات المدرسية على مستوى وطني، معتبرًا أن البرقع والنقاب يمثلان أداة قمع ضد المرأة تتعارض مع قيم الاندماج والحرية الفردية.
الأبعاد الأمنية والاجتماعية لـ النقاب
إلى جانب الجوانب الاجتماعية والثقافية، يعزز الاقتراح الحاجة إلى حماية الأمن العام، حيث تؤكد الوثيقة أن إخفاء الوجه قد يشكل تهديدًا أمنيًا.
وسبق لمحكمة الاستئناف في ميلانو والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دعم تشريعات مماثلة في بلجيكا وفرنسا، ما يعزز شرعية فرض هذه القيود في إيطاليا.
تصريحات مؤيدة للقرار
أشار أليساندرو كوربيتا، زعيم مجموعة الرابطة في لومبارديا، إلى أن “البرقع والنقاب أدوات قمع لا يمكننا التسامح معها”.
فيما شددت المستشارة الإقليمية سيلفيا سكوراتي على أهمية حماية القاصرات من أي ضغوط اجتماعية أو أسرية لارتداء الحجاب الإسلامي في سن مبكرة.
أما إيغور إيزي، أحد الداعمين لمشروع القانون، فقد صرح بأن “البرقع يمنع المرأة من أن تكون امرأة”، مشيرًا إلى أن إخفاء الوجه قسريًا يجب أن يُدرج ضمن الجرائم التي تستوجب عقوبات قانونية.
امتداد المقترح إلى المستوى الوطني والأوروبي
لم يقتصر الاقتراح على لومبارديا فحسب، بل قُدِّم مشروع قانون إلى البرلمان الإيطالي لتعديل التشريعات الحالية التي تسمح بتغطية الوجه في الأماكن العامة لأسباب مبررة.
كما طرحت النائبة الأوروبية سيلفيا ساردوني القضية أمام المفوضية الأوروبية، مطالبة باتخاذ موقف مُوحَّد لحظر النقاب في المدارس ورياض الأطفال.
موعد مناقشة الاقتراح
من المقرر أن يُناقش مشروع القانون في المجلس الإقليمي بداية فبراير، حيث يتوقع أن يحظى بدعم كبير من أحزاب يمين الوسط، ما أثار جدلًا واسعًا وحالة من السخط لدى الجاليات العربية والإسلامية.