كتبت_ سما صبري..
نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تفاصيل تعهد وزير الإسكان ماثيو بينيكوك بإلغاء نظام الإيجار القديم، المعمول به منذ قرون في إنجلترا وويلز، قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
هذه الخطوة تهدف إلى تسريع حظر شامل على المشاريع العقارية الجديدة التي تعتمد على هذا النظام، بعد تزايد الشكاوى من المستأجرين حول الرسوم الباهظة والإصلاحات المفقودة، ويعكس هذا القرار رغبة الحكومة في إنهاء نظام يعود إلى العصور الوسطى، ويصفه البعض بأنه بقايا من النظام الإقطاعي.
إجراءات الحكومة المقترحة
في إطار الجهود الحكومية لمعالجة القضايا المرتبطة بنظام
الإيجار القديم، أعلنت الحكومة عن طرح مجموعة من المقترحات تهدف إلى تسهيل امتلاك السكان للمباني التي يقطنوها بشكل مشترك.
ومن المرتقب أن يكون “الكتاب الأبيض” حول نظام الملكية المشتركة الأساس لمشروع قانون إصلاح الإيجار القديم، المتوقع تقديمه في وقت لاحق من هذا العام.
تشمل الإصلاحات المقترحة حظر بيع الشقق الجديدة وفقًا لنظام الإيجار القديم وتبني نموذج الملكية المشتركة، الذي يمنح المستأجرين قدرة أكبر على إدارة المباني التي يقطنوها.
وفي السياق، قال بينيكوك في تصريحاته: “إن إنهاء نظام الإيجار القديم خلال دورة برلمانية واحدة كان يُعد طموحًا قبل بضع سنوات. إنه نظام غير عادل بطبيعته، ويجب إلغاؤه ليصبح المستأجرون أصحاب منازل من الدرجة الأولى.”
الشكاوى المتزايدة
جاءت هذه الإجراءات بعد تزايد الشكاوى من بعض مالكي العقارات ومديري المباني الذين يتهمهم المستأجرون بفرض رسوم على خدمات وهمية أو التأخر في تنفيذ الإصلاحات رغم تحصيل الأموال المطلوبة، الأمر الذى زاد من الضغط على الحكومة لإصلاح النظام، مع دعوات لتسريع وتيرة الإصلاحات للتصدي لهذه الممارسات الاستغلالية.
وعبّر بعض النشطاء عن أملهم في أن تؤدي الإصلاحات المقترحة إلى إنهاء استغلال المستأجرين، لكن التأخير في نشر مشروع القانون أثار انتقادات بين صفوف المستأجرين الذين يشعرون بالإحباط.
موقف الحكومة
رغم الاتهامات بالتباطؤ في تنفيذ الإصلاحات، دافع بينيكوك عن التأني في صياغة القانون الجديد لضمان تفادي الثغرات القانونية وأوضح: “نحن نعمل على ضمان أن تكون هذه الإصلاحات شاملة ومستدامة لا نريد أن يتمكن مالكو العقارات من التلاعب بالقوانين الجديدة.”.
تساؤلات حول مستقبل الإيجار
في ظل هذه التطورات، يطرح العديد من المصريين المقيمين في بريطانيا تساؤلات حول مصيرهم بعد إلغاء نظام الإيجار القديم، إذ يتشابه هذا النظام في بعض جوانبه مع نظام الإيجار الممتد الذي يعرفه العديد من المصريين، حيث يتمتع المستأجر بحقوق طويلة الأمد دون أن يمتلك العقار فعليًا.
يقول أحمد، وهو أحد المصريين المقيمين في إنجلترا: “أدفع رسوم إيجار شهرية منذ سنوات طويلة، ولكنني لا أمتلك العقار. الآن مع هذه التغييرات، هل سأضطر إلى دفع مبالغ كبيرة لشراء عقود الإيجار أو أن أفقد حقي في الإقامة.”
مستقبل النظام
مع تقدم خطوات الحكومة البريطانية نحو إلغاء نظام الإيجار القديم، يتوقع أن تكون لهذه الإصلاحات تأثير كبير على سوق العقارات، حيث ستحل الملكية المشتركة محل النظام القديم، مما يمنح المستأجرين فرصة أكبر للسيطرة على مصيرهم العقاري. إلا أن هناك قلقًا من تأثير هذه التغييرات على المستأجرين ذوي الدخل المحدود، الذين قد يواجهون صعوبات في تحمل التكاليف الجديدة.