كتبت_ سما صبري..

في خطوة هامة لتعزيز النظام القضائي وتنظيم قضايا الإفلاس، أصدرت الكويت المرسوم بقانون رقم 58 لسنة 2025 بتعديل المادة الخامسة من قانون الإفلاس رقم (71) لسنة 2020.

التعديل الذي دخل حيز التنفيذ يسعى إلى تحسين إجراءات التنفيذ في قضايا الإفلاس وإعادة نظام حبس المدين ضمن ضوابط قانونية محددة، مما يعكس حرص الحكومة على تحقيق توازن بين حقوق الدائنين وحماية المدينين.

التعديل الجديد.. حذف المواد الخاصة بحبس المدين

النص الجديد في المرسوم الذي أُقرّ اليوم يلغي مواد كانت تتيح حبس المدين في حالات معينة، وبذلك يسهم في تعديل الأطر القانونية التي كانت سائدة بموجب المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980.

وقد تم حذف بعض الفقرات من المواد التي تتعلق بحبس المدين، بناءً على التوجه لإعادة تنظيم هذه الإجراءات بما يتماشى مع الأطر القانونية الحديثة.

إعادة النظر في حبس المدين.. ضمانات وحقوق جديدة

وفقًا للمذكرة الإيضاحية للمرسوم، فإن إعادة النظر في نظام حبس المدين يعكس حرص المشرعين على توفير ضمانات أكثر وضوحًا ودقة في التعامل مع المدينين.

وجري تعديل القانون ليشمل ضوابط أكثر توازنًا تضمن الحفاظ على حقوق الأطراف المختلفة من خلال إجراءات قانونية صارمة.

التنفيذ السريع.. العمل بالمرسوم من تاريخ نشره

أصبح المرسوم نافذًا اعتبارًا من اليوم بعد أن تم نشره في الجريدة الرسمية، حيث أكدت المادة الثانية من المرسوم على تنفيذ هذا القانون الجديد من قبل جميع الجهات المعنية من الوزارات والهيئات الحكومية.