كتبت – أميرة سلطان..

يواجه آلاف المهاجرين في الولايات المتحدة صدمة قانونية جديدة بعد صدور قرار رسمي من إدارة محاكم الهجرة (EOIR) يسمح لقضاة الهجرة برفض طلبات اللجوء “غير الكافية قانونيًا” دون الحاجة لعقد أي جلسة استماع أو سماع شهادة طالب اللجوء، وهو ما أثار مخاوف قانونية وإنسانية واسعة.

رفض طلبات اللجوء

يمنح القرار، الذي صدر يوم 11 أبريل 2025 تحت عنوان “Pretermission of Legally Insufficient Asylum Applications”، القضاة صلاحية إسقاط الطلبات التي يرون أنها تفتقر إلى أسس قانونية كافية، استنادًا إلى تفسير EOIR للقوانين الحالية التي لا تُلزم بعقد جلسة استماع ما لم يكن هناك نزاع على الوقائع.

وفقًا للمذكرة، يمكن رفض الطلبات مباشرة إذا رأى القاضي أن “الطلب غير قابل للنظر فيه قانونيًا”، ما يُمثل تحولًا جذريًا في طريقة التعامل مع قضايا اللجوء.

تطبيق القرار بشكل فوري

من جهتها، حذرت جمعية المحامين المتخصصين في الهجرة (AILA) بالفعل من أن بعض قضاة الهجرة بدأوا بتطبيق القرار، وأبلغت عن حالات تم فيها رفض طلبات لجوء دون سماع أي شهادة أو دفاع من أصحابها.

وأكدت الجمعية أن هذا القرار يشكل تهديدًا واضحًا لحقوق طالبي اللجوء، ويمس بجوهر العدالة، حيث يُحرم الأشخاص من حقهم في تقديم روايتهم والدفاع عن أنفسهم.

ماذا يعني هذا لطالبي اللجوء؟

وفق ما أوضحه خبراء قانونيون، فإن القرار الجديد يعني ببساطة أن قاضي الهجرة يمكنه أن يطوي ملف اللجوء دون أن يمنح صاحبه فرصة للكلام أو تقديم المستندات، فقط بناءً على التقييم الأولي لمحتوى الطلب.

في حال اعتبر القاضي أن الرواية غير مدعومة قانونيًا، يمكنه إصدار قرار الرفض فورًا.

هذا يحتم على طالبي اللجوء تقديم طلبات قوية ومدعمة بالأدلة منذ البداية.

توصيات عاجلة من المحامين

دعت جمعية AILA كافة المحامين إلى التحرك الفوري لحماية موكليهم من الترحيل الصامت، وذلك من خلال:

• الإصرار على حق موكليهم في جلسات استماع شفوية.
• تحديد وتوضيح أي خلافات في الوقائع داخل الطلب.
• مراجعة طلبات اللجوء بدقة ورفع الاعتراضات القانونية في حال تم تجاوز الإجراءات.
• التأكيد على الحقوق الدستورية لطالبي اللجوء في تقديم الأدلة والشهادات.

ما الذي يجب على طالبي اللجوء فعله الآن؟

إذا كنت مقدمًا على طلب لجوء، عليك أن تتحرك فورًا:

• استشر محامي هجرة مختص لتقييم وضعك القانوني بدقة.
• إذا كان وضعك مؤقتًا أو غير مستقر، راجعه على الفور مع جهة قانونية.
• لا تنتظر صدور قرار مفاجئ، فالحصول على التوجيه القانوني المبكر قد ينقذك من الترحيل.

يأتي هذا القرار وسط تصاعد في الإجراءات الصارمة من قِبل السلطات الأمريكية تجاه قضايا الهجرة، حيث تتجه الإدارة الحالية إلى تقليص فرص الترافع، وتقليص عدد القضايا المفتوحة، وهو ما يهدد مئات الآلاف من طالبي اللجوء، خصوصًا من دول تعاني من اضطرابات سياسية أو أمنية.